نغمه امید در اردوگاه کارگران با آخرین اظهارات صولت مرتضوی در خصوص مسکن کارگری و اشتغال پایدار
به گزارش نبض بازار،وعده‌های وزیر کار در تازه‌ترین مصاحبه‌ی خود نویدبخش روزهای روشن برای جامعه کارگری است. مرتضوی با تاکید بر افزایش امنیت شغلی، کاهش چشمگیر تعدیل نیرو، رونق اشتغال و تخصیص منابع به مسکن کارگری، از گام‌های بلند دولت در راستای رفاه این قشر زحمتکش خبر داد. آمار ارائه شده توسط وی نشان از ثبات اوضاع و امید به آینده‌ای روشن برای کارگران دارد.(اوضاع کارگران روبه‌راه است،این ادعای تازه‌ی وزیر کار در مورد اوضاع کارگران است)
او در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او خواسته تا خبرِ خوشی به کارگران بدهد، چنان از پایداری و کاهش تعدیلِ نیروی کار صحبت کرده که انگار مناسباتِ روابط کار به طورِ کل تغییر کرده و امنیتِ شغلی بالا رفته است. مرتضوی چنان از خبرِ خوشِ کاهش بیکاری و افزایش اشتغال گفته که گویی معیشت و اقتصادِ کارگران در مسیرِ رو به رشدِ خود قرار گرفته است. وزیر کار همچنین از راه‌اندازیِ قرارگاهِ مسکن کارگری و توان بانک رفاه برای تأمین منابعِ مسکن کارگران صحبت کرده، در حالیکه هنوز وعده‌ی «ساخت یک میلیون مسکن در سال» در حدِ یک شعار باقی مانده است.
کاهش بیکاری در سایه افزایش فقر؛ طعنه تلخ آمار به مردم
به سراغِ اولین ادعای وزیر کار برویم: پایداریِ وضعیتِ کارگران و کاهشِ تعدیل نیروی کار با استناد به کاهشِ مستمری‌بگیرانِ بیمه بیکاری. در ابتدا باید بگوییم که در این گزاره، کارگرانِ غیر رسمی، یعنی کارگرانی که از مناسباتِ قانون کار و بیمه اجتماعی محرومند، کنار گذاشته شده‌اند. این در حالیست که بخش قابلِ توجهی از کارگران در ایران کارگرانِ غیر رسمی هستند.
آمار دقیقی در مورد این کارگران در دست نیست، اما با استناد به گفته‌ی مسئولان در چند سال اخیر، تعداد کارگرانِ بخش غیر رسمی در برخی سال‌ها حتی از کارگرانِ بخش رسمی هم پیشی گرفته است. به طور مثال مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی با استناد به گزارش مرکز آمار، سهم جمعیتِ شاغل کشور در مشاغل غیر رسمی را ۵۹.۲درصد و در سال ۹۸ این سهم را ۵۸ درصد دانسته است.
همچنین مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به تازگی اعلام کرده که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلین کشور در مشاغل غیر رسمی فعالیت می‌کنند. با این اوصاف، وقتی وزیرِ کار از پایدار شدن و ثباتِ وضعیتِ کارگران صحبت می‌کند، حدود نیمی از کارگران را در نظر نمی‌گیرد. این کارگران به دلیلِ ماهیتِ شغل‌شان به راحتی جابه‌جا می‌شوند و شغل از دست می‌دهند، بدونِ آنکه امکانی برای دریافتِ بیمه بیکاری داشته باشند و بدون آنکه وضعیتِ شغلی‌شان در جایی ثبت شود.
اما سوال دیگر این است که آیا می‌توان کاهشِ ۱۷درصدیِ مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۲ را به معنای پایدار شدنِ وضعیت کارگران دانست؟ اگر فرض را بر این بگیریم که این آمار دقیق است، باز هم نمی‌توان چنین ادعای سنگینی مطرح کرد.
پایدار شدنِ وضعیتِ کارگران، آنچنان که بتوان از آن به عنوانِ خبرِ خوش یاد کرد، در گروی تأمینِ امنیتِ شغلیِ کارگران است و تا زمانی که قراردادهای موقتِ کار روابط بین کارگر و کارفرما را تعیین می‌کند، کارگران از هیچ پایداریِ شغلی‌ای برخوردار نیستند. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که شرایط برخورداری از بیمه بیکاری چندان آسان نیست که هر کارگرِ اخراج شده‌ای بتواند از آن مقرری بهره‌مند شود.
فرشاد اسماعیلی پژوهشگر حقوق کار در رابطه با این ادعا می‌گوید: آنچه وزیر کار گفته اساسا نمی‌تواند فرضیه‌ی درستی باشد و رابطه‌ی علی نمی‌توان بین کاهش تعدیل نیروی کار و کاهشِ مستمری‌بگیرانِ بیمه بیکاری برقرار کرد. مثال نقضِ این جمله به قدری زیاد است که به اصطلاح حقوقی می‌گویند «تخصیصِ اکثر، قبیح است» یعنی وقتی استثنائات زیاد می‌شود، قاعده زیر سوال می‌رود. در این جمله هم، استثنائات به قدری زیاد است که نمی‌تواند قاعده‌ساز باشد.
اسماعیلی ادامه می‌دهد: ببینید دریافتِ مقرریِ بیمه بیکاری شرایطی دارد و لزوما همه‌ی کارگرانِ اخراج شده واجد شرایطِ بهره‌مندی از این مقرری نیستند، پس در آمار به حساب نمی‌آیند. اتفاقا رقم این سیاهه بالاست؛ یعنی تفاوت معناداری بینِ آمارِ دریافت کنندگانِ بیمه بیکاری و آمار کارگران اخراج شده وجود دارد.
این پژوهشگر حقوق کار توضیح می‌دهد: دریافت بیمه بیکاری یا از طریقِ سامانه و بارگذاریِ قرارداد و یا از طریق گرفتنِ رأی انجام می‌شود. در موردِ مسیر اول باید بگوییم که خیلی از کارگران نسخه‌ای از قرارداد ندارند و به دلیلِ نقض در پرونده از شمول بیمه‌بیکاری خارج می‌شوند.
در موردِ مسیر دوم نیز خیلی از کارگران به دلایلِ مختلف موفق به دریافتِ رأی برای گرفتنِ بیمه بیکاری نمی‌شوند؛ از جمله این دلایل می‌توان به نداشتن مدارک و مستندات، رسیدگی‌های غلط وعدم رعایتِ شرایط شکلیِ آیین دادرسی اشاره کرد؛ به طور مثال ممکن است کارگر بعد از گذشتِ یک ماه از اخراجش برای گرفتنِ بیمه بیکاری مراجعه کند، که در این صورت مهلتِ او برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری به پایان رسیده است.
آیا آمار اشتغال واقعی است؟ ابهامات و تناقضات در داده‌های منتشر شده
دومین ادعای وزیر کار به همان آماری برمی‌گردد که وزارت کاری‌های بارها و بارها تکرارش کرده‌اند: افزایش اشتغال یا همان تحقق شعار ایجاد یک میلیون شغل در سال. خبر خوشِ وزیر کار برای کارگران این است که بیکاری کاهش پیدا کرده و اشتغال افزایش؛ این خبرِ خوش البته به باورِ کارشناسان اقتصادی چندان هم قابل استناد نیست.
منتقدان از یک طرف، به اصل این آمار به دیده‌ی شک می‌نگرند و از طرفی دیگر، مشاغلِ ایجاد شده را چندان محل اعتنا نمی‌دانند؛ چراکه معتقدند این مشاغل از آنجا که بیشتر مشاغل خرد و خانگی هستند، نه آورده‌ی چندانی برای افراد دارند و نه در اقتصاد کلان، به کارِ توسعه و پیشرفتِ کشور می‌آیند.
احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با ادعای وزیر کار می‌گوید: به آمار بیکاری تا جایی که من می‌دانم، نمی‌توان استناد کرد؛ همانطور که نمی‌توان به آمار تورم استناد کرد. درواقع آنچه در مورد آمار بیکاری داریم، منعکس‌کننده واقعیتِ بازار کار نیست.
در این آمارها بخش مهمی از نیروی کار را، تحت این عنوان که آن‌ها اصلا به دنبالِ کار نیستند، از محاسبات خارج کرده‌اند. در صورتیکه نمی‌توان افراد را صرف اینکه در دوره‌ای معین به دنبالِ کار نبوده‌اند، از آمار نرخ بیکاری حذف کرد. ممکن است فرد برای مدتی از پیدا کردنِ کار شایسته ناامید شده باشد، اما به هر حال بیکار است.
سلطانی همچنین تعریفی که بر اساس آن نرخ اشتغال تعیین می‌شود را نقد می‌کند و می‌گوید: آمار دقیقی از وضعیتِ اشتغال به ما نمی‌دهند. در تعاریف، کسی که یک ساعت در هفته کار می‌کند، شاغل به حساب می‌آید، در حالیکه در واقعیت نمی‌توان این فرد را شاغل به حساب آورد. ببینید شغل شایسته در جهان تعریف مشخصی دارد؛ شغلی که بتوان با دستمزدِ آن زندگیِ درخوری ایجاد و حداقل نیازهای اساسی را تأمین کرد را شغل شایسته می‌گویند. در اینجا اما با همان حداقل حقوق وزارت کار، حتی اگر زن و مرد با هم کار کنند، باز نمی‌توان حداقل نیازها را تأمین کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین به افزایشِ مشاغل کاذب، دلالی و خدماتی اشاره می‌کند و می‌گوید: از یک طرف نیروی کار - چه ماهر و چه ساده – به دنبالِ مهاجرت است و از طرفی دیگر به دنبال مشاغل کاذب و دلالی. ضمن اینکه باید به این موضوع توجه کنیم که اگر چه مشاغلی مثل مشاغل خانگی و کارهای خدماتی و… شغل به حساب می‌آیند، اما در تولید ناخالص برای کشور نقشی ندارند.
مسکن کارگری حراج وعده های انتخاباتی
آخرین ادعای وزیر کار همان شعار نخ‌نمایی است که در دولت‌های مختلف داده شده و هیچ زمان آنچنان که باید، محقق نشده است: مسکن کارگری. مرتضوی از ایجادِ قرارگاه مسکن در وزارت کار می‌گوید و اعتباراتی که «ان‌شاالله» قرار است به کمک بانک رفاه تأمین شود. کمی به عقب برگردیم و وعده‌هایی که داده شده را مرور کنیم: ساخت یک میلیون مسکن در سال، ساخت ۵۰۰ هزار مسکنِ کارگری، تخصیص زمین به کارگران و غیره. اینها وعده‌هایی است که مشخص نیست چقدر از آن محقق و چقدر به دست فراموشی سپرده شود. یک نکته اما در رابطه با مسکن کارگری همواره وجود داشته و آن، ناتوانیِ کارگران از شرکتِ در این قبیل طرح‌ها است.
واقعیت این است که حقوق کارگران به قدری ناچیز است که بسیاری از کارگران حتی با دو شیفت کار هم از پسِ تأمینِ هزینه‌های شرکت در این طرح‌ها و بازپرداختِ وام و سودِ آن بر نمی‌آیند. تقریبا در تمام طرح‌های مسکنِ کارگری این سوال مطرح بوده که متقاضیانی که طبقات ضعیف جامعه هستند چطور می‌توانند با اندک درآمدِ خود اقساطِ این خانه‌ها را پرداخت کنند؟! این یکی از مهم‌ترین مشکلاتِ طرح‌های مسکن در ایران است که پیشتر بارها به آن اشاره شده.
پس وقتی وزیر کار با صراحت از خبرِ خوبِ تدبیر برای ساختِ مسکن کارگری صحبت می‌کند، کارگران به خوبی، تاریخچه‌ی چنین وعده‌هایی را به یاد می‌آورند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که مسکنِ کارگری برای آن‌ها که با حقوقشان به سختی خورد و خوراک روزمره‌ی خانواده و اجاره‌بهایشان را تأمین می‌کنند، ساخته نمی‌شود. آن‌ها گوششان از این خبرهای خوش پُر است.
نتیجه‌گیری
وعده‌های وزیر کار در مورد وضعیت کارگران، در حالی که آمار و ارقام ارائه شده توسط وی تا حد زیادی با واقعیتِ موجود در بازار کار ایران همخوانی ندارد، بار دیگر بر ناکارآمدی سیاست‌های دولت در حمایت از این قشر زحمتکش تأکید می‌کند.
کارگران ایرانی به جای شنیدن وعده‌های توخالی، نیاز به اقدامات عملی و برنامه‌های مدون برای بهبود وضعیت معیشت، امنیت شغلی و دسترسی به مسکن مناسب دارند.
منبع:ایلنا