تازه‌ترین خبر از افزایش دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی /ساز و کار قانون رایگان درمان بازنشستگی
به گزارش نبض بازار، مجید درویش از گذراندن روزگار سخت بازنشستگان و مستمری بگیران به علت ناترازی تورم و هزینه‌های زندگی گفت.
او افزود: عدم کنترل تورم توسط دولت و مجلس و سایر مجموعه‌های مرتبط، سبب شده تا وضعیت زندگی مردم به ویژه کارگران و بازنشستگان روزبه‌روز بدتر شود. عدم توجه دولت به ویژه وزارت کار به اصل سه‌جانبه‌گرائی و تصویب غیرقانونی دستمزد در شورای عالی کار بدون امضای نمایندگان کارگری و بر خلاف رقم معیشت و نرخ تورم، بر قشر کارگر فشار‌های سختی را وارد کرده است.
وی ادامه داد: بر خلاف گفته‌ها، افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان و کارمندان بر اساس نرخ تورم واقعی نه نرخ غیرواقعی اعلامی بانک مرکزی و معیشت واقعی نه تنها باعث ایجاد تورم نمی‌شود، بلکه باعث رونق بازار و زندگی سالم و جامعه‌ای پویا و امن شده و زمینه پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر کشور را فراهم می‌کند. چراکه بازار قیمت‌ها را دستوری رعایت نمی‌کند، بلکه بر اساس واقعیت و عرضه و تقاضا عمل می‌کند.
نماینده کارگران ایران در یکصدودومین اجلاس سازمان جهانی کار اظهار داشت: قرارداد‌های موقت کار در کار‌های دائمی که قرار بود از بهمن ۱۴۰۲ حداقل ۴ ساله باشد، اما هیچگونه اقدامی در این رابطه انجام نشده است. عدم توجه دولت به اجرای قوانین مربوط به افزایش دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی و گرفتن تصمیمات غیرقانونی در این زمینه بدون توجه به وضعیت معیشت این قشر و نرخ تورم از دیگر مواردی است که بر پیکره قشر کارگر ضربات مهلکی وارد می‌کند.
درویش تصریح کرد: دخالت‌های بی‌مورد و خلاف تشکل‌های حزبی و صنفی و همچنین بعضاً دخالت‌های مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در تشکل‌ها کارگری و تضعیف برخی از آن‌ها و خط و ربط دادن به آن‌ها در اجرای خواسته‌های آنان، از مهمترین مواردی است که سبب می‌شود خواسته‌های صنفی کارگران برآورده نشود.
وی که به عنوان نائب‌رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان شازند در استان مرکزی نیز فعالیت می‌کند، بیان داشت: باید در نظر داشت که عمده تشکل‌های کارگری و بازنشستگی موجود مغایر یا در راستای تشکل‌های مستقل از نظر قوانین بین‌المللی هستند. ایجاد اتحادیه‌های مستقل کارگری در صنف‌هایی که شرایط و مشکلات نزدیک به هم دارند، مانند اتحادیه رانندگان کامیون، اتوبوس، کارگران ساختمانی و … می‌تواند در این راستا راهگشا باشد.
نماینده کارگران ایران در یکصدودومین اجلاس سازمان جهانی کار تأکید کرد: عدم پرداخت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و همچنین در دست گرفتن تمامی ارکان صندوق شستا که سرمایه شخصی کارگران و بازنشستگان است، موارد دیگری است که در این راستا باید به آن‌ها پرداخته شود.
درویش ابراز داشت: وجود شرکتهای پیمانکاری و خدماتی در شرکتهای وابسته به دولت و سودجویی این شرکت‌ها از کارگران به‌رغم مصوبات مجلس مبنی بر حذف این شرکت‌ها، عدم بازرسی و یا بازرسی‌های ضعیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازرسان سازمان تأمین اجتماعی بر وضعیت کارگاه‌ها و کارگران، از موارد دیگری است که به دلیل کارشکنی‌ها باعث فشار آوردن بر قشر کارگر می‌شود.
وی اضافه کرد: عدم سرمایه‌گذاری دولت در بخش تولید و ایجاد کارخانجات و صنایع جدید و اشتغال مولد و تنها بسنده کردن به آمار و اطلاعات غیرواقعی می‌تواند مشکلات را در این حوزه افزایش دهد. همچنین وجود مدیران ناکارآمد از یکسو باعث تضعیف مجموعه تحت کنترل آنان می‌شود و از سوی دیگر وضعیت کارگران و کارکنان مجموعه‌های تحت نظر را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.
نماینده کارگران ایران در یکصدودومین اجلاس سازمان جهانی کار به موضوع قانون الزام در حوزه بهداشت و درمان کارگران اشاره کرده و گفت: عدم اجرای قانون الزام درمان (درمان رایگان) توسط تأمین اجتماعی مشکلات بسیاری را برای کارگران و بازنشستگان به وجود آورده است. در این میان می‌توان به وجود هزینه‌های بسیار بالای درمان برای قشر کارگر اشاره کرد که سبب شده بسیاری از آنان از ادامه مراحل درمان خود انصراف دهند.
درویش افزود: تحریم‌های ظالمانه و سختگیرانه مجامع بین‌المللی و آمریکا از موارد دیگری است که همواره بر مشکلات جامعه کارگری می‌افزاید.
وی به دیگر مشکلات کارگران در این حوزه اشاره کرده و ادامه داد: افزودن یک نفر به نمایندگان دولت در شورای عالی کار و از بین بردن اصل سه‌جانبه‌گرایی وعدم اجرای مقاوله‌نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار که ایران نیز آن را امضاء کرده و حذف شورای عالی تأمین اجتماعی و شورای عالی نظارت بر تأمین اجتماعی و ایجاد هیئت‌امناء غیرسه‌جانبه از دیگر مواردی است که شرایط را هر روز بر کارگران سخت‌تر می‌کند.
نماینده کارگران ایران در یکصدودومین اجلاس سازمان جهانی کار اظهار داشت: وجود میلیونی پناهندگان افغان که با گرفتن دستمزد‌های حداقلی برای ماندن غیرقانونی در ایران از یکسو باعث اشغال مشاغل کارگران ایرانی شده است. همچنین این پناهندگان از سوی دیگر بدون پرداخت مالیات و عوارض و… از امکانات عمومی که متعلق به بیت‌المال است به صورت رایگان استفاده می‌کنند. هر چند که صد‌ها مشکل دیگر را نیز ایجاد می‌کنند.