فوری/لغو ممنوعیت ۵ ساله خرید و فروش خودرو جانبازان
به گزارش نبض بازار،در اواسط تابستان سال ۱۴۰۲ آییننامه واردات خودرو جانبازان از سوی هیات وزیران به تصویب رسید. این آییننامه در راستای حمایت از ایثارگران و تسهیل در امر واردات خودرو برای جانبازان محترم تدوین شده بود. با وجود این، بنیاد شهید و امور ایثارگران در بررسی این آییننامه، ایراداتی را در آن تشخیص داد و به همین دلیل، پیشنهاد اصلاح آن را در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲ به هیات دولت ارسال کرد.
نهایتا پس از پیگیریهای مستمر بنیاد شهید و با درک صحیح دولت از نیازها و دغدغههای جانبازان سرافراز، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ اصلاحیه این آییننامه به تصویب هیات وزیران رسید.
مهمترین تغییر در این اصلاحیه، حذف ماده ۲۰ آییننامه قبلی است. ماده ۲۰ پیشین، خرید و فروش خودروهای جانبازان را به مدت ۵ سال ممنوع میکرد. این موضوع، نارضایتی بسیاری از جانبازان را به دنبال داشت، چرا که آنها را در استفاده از خودروهای خود محدود میکرد.
با حذف ماده ۲۰ جانبازان عزیز پس از واردات خودرو میتوانند آزادانه نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. این اقدام گامی مهم در جهت رفع مشکلات و دغدغههای جانبازان محترم و تسهیل در امور مربوط به خودروهای ایشان تلقی میشود.
علاوه بر حذف ماده ۲۰ اصلاحات دیگری نیز در آییننامه جدید اعمال شده است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش سقف سنی جانبازان مشمول استفاده از تسهیلات واردات خودرو
تسهیل در شرایط و مدارک مورد نیاز برای واردات خودرو
کاهش زمان انتظار برای دریافت خودرو
ارائه تسهیلات بانکی برای خرید خودرو
بهار سال ۱۴۰۳، امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
کلاهبرداری جدید از ایثارگران با حراج حواله خودرو وارداتی
در روزهای اخیر شاهد انتشار اخباری در فضای مجازی و آگهیهای متعدد در سایتهای خرید و فروش بودیم که از خرید و فروش حواله خودروهای وارداتی ایثارگران با قیمتهای نجومی خبر میدادند. این موضوع که بازتاب گستردهای در رسانهها داشت نگرانی بسیاری از ایثارگران را برانگیخت.
اما در واکنش به این خبرها میثم اروز مدیر کل تسهیلات و رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با قاطعیت هرگونه خرید و فروش حواله خودرو ایثارگران را تکذیب کرد و گفت: "هنوز هیچ حوالهای صادر نشده و ماشینی وارد نشده که صحبتی از قیمتگذاری و خرید و فروش آن باشد. تماسهایی از سوی جامعه ایثارگری به ما میرسد که از تماسهای متعدد دلالان با قیمتهای چند میلیاردی برای تحریک و سوءاستفاده از جانبازان خبر میدهند. "
اروز از جانبازان خواست که در صورت مواجهه با چنین تماسهایی مراتب را به مراجع قضایی گزارش داده یا به بنیاد شهید اطلاع دهند. وی همچنین از تلاش برای جمعآوری آگهیهای منتشر شده در سایتهای خرید و فروش خبر داد و به این سایتها هشدار داد که با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.
اما سوالی که در این میان مطرح میشود این است که چرا با وجود تکذیبهای مکرر همچنان شاهد فعالیت دلالان در این زمینه هستیم و چرا با آنها برخورد قاطعی نمیشود؟ سکوت مسئولان در قبال این موضوع، زمینه را برای سوءاستفاده هر چه بیشتر دلالان از ایثارگران فراهم کرده است.
از سوی دیگر تصویب مجدد قانون اختصاص خودروی وارداتی به ایثارگران در بند ۳ تبصره ۱۳ توسط مجلس شورای اسلامی بارقه امیدی برای این قشر ایجاد کرده است. با این حال تا زمانی که سازوکارهای دقیق و شفافی برای توزیع این خودروها و جلوگیری از سوءاستفادهها تعریف نشود، همچنان شاهد دغدغهها و نگرانیهای ایثارگران در این زمینه خواهیم بود.
در ادامه به برخی از پیامدهای منفی این پدیده اشاره میکنیم:
سوءاستفاده از ایثارگران: دلالان با سوءاستفاده از نیاز و کمبود اطلاعات برخی از ایثارگران، آنها را به پرداخت مبالغ هنگفت برای حوالههایی که اصلاً وجود خارجی ندارند، فریب میدهند.
ایجاد جو روانی نامناسب: انتشار اخبار کذب و جوسازیهای رسانهای، موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی در بین جامعه ایثارگران میشود.
بیاعتمادی به مسئولان: سکوت و عدم برخورد قاطع با متخلفان، اعتماد ایثارگران را به مسئولان خدشهدار میکند.
با توجه به موارد ذکر شده ضروری است که مسئولان ذیربط اقدامات عاجلانهای برای حل این معضل انجام دهند. برخی از این اقدامات عبارتند از:
برخورد قاطع با دلالان: شناسایی و دستگیری دلالان و متخلفان و اعمال مجازاتهای سنگین برای آنها.
اطلاعرسانی گسترده: آگاهیرسانی به ایثارگران در خصوص عدم وجود هرگونه مجوز برای خرید و فروش حواله خودرو و روشهای صحیح پیگیری مطالبات آنها.
شفافسازی فرآیند واگذاری خودرو: تعیین سازوکارهای شفاف و عادلانه برای توزیع خودروهای وارداتی بین ایثارگران واجد شرایط.
نظارت مستمر: رصد و پایش مستمر بازار برای جلوگیری از فعالیت دلالان و سوءاستفاده از ایثارگران.
در پایان امیدواریم که با اقدامات جهادی و قاطعانه مسئولان، شاهد پایان این دغدغه برای جامعه ایثارگران و برخورد قاطع با متخلفان باشیم.
منبع:باما