منشور حقوق شهروندی یا منشور ریاست جمهوری؟/خروج 45 میلیارد از نهاد ریاست جمهوری با کدام مصوب بودجه؟ + سند

به گزارش نبض بازار ، " وای به حال واقعیاتی که با تئوریهای ما سازگار نباشند" این جمله ی دردمندانه ی استالین هنوز با واقعیت موجود در کشور تطابق دارد و به معنای اینست که باید در انتخاب ایدئولوژی و شعارهای پر و پیمان حقوق شهروندی طرف دیگری ببندیم. حاکمیت قانون و مردمسالاری اگر دچار نقصان شود باید نسخه ی ارزشها را در کشور پیچید زیرا نه شتر سواری دولا دولا امکان دارد نه می شود با یک بام و چند هوا حرف از دموکراسی و مفاهیم بزرگ زد. اگر متولیان قانون بی قانونی کنند ، اگر خدمتگزاران به مردم ، ظلم کنند اگر مدعیان حکومت مستضعفان اشرافی گری راه بیندازند تکلیف یک دوجین ارزشی که برایش کلی هزینه داده شده چه می شود؟ رئیس جمهور منتخب ملت که دم از منشور حقوق شهروندی می زند و تدوین آن را یک راهکار اساسی برای تبیین موضوعات کلان و رعایت انصاف می داند آیا از مزاحمتهایی که طی دو سه سال گذشته از طرف نهاد ریاست جمهوری برای عده ای از شهروندان ایجاد شده آگاهی دارد؟ هرچند که اطلاع یا عدم اطلاع رئیس دولت تدبیر و امید در هر صورت منتج به تأسف است زیرا اگر اطلاعی در بین بود و واکنشی انجام نمی شد باید این رفتار را مورد نقد وملامت قرار داد و اگر اطلاع هم نداشتند که وای به حال روزگار مردمی که رئیس جمهور منتخبشان از نزدیکترین اتفاقات به نهاد خود آگاهی ندارد که در چنین شرایطی باید پرسید مسئولی که از ماجراهای چندمتر دور و بر کاخ سعدآباد اطلاع ندارد چطور از وضعیت کل کشور اطلاع دارد و آیا این موضوع همانند نظر سنجی حسن روحانی تلخندبار نیست؟

ماجرا چیست؟

در سال 77 ملکی در در کنار کاخ سعدآباد توسط آقای ترابی که در محدوده ی امیرکبیر لاستیک فروشی دارد خریداری می شود در سال 89 مجوز ساخت برای آن صادر و در نهایت خانه ای مسکونی در آنجا احداث می گردد. از نیمه ی دوم سال 93 محدودیت هایی برای خانواده ی ترابی جهت رفت و آمد وضع می شود که در آخرین مورد مانع از آمد و رفت آنها به منزل می شود. در تاریخ 10/05/94 نامه ای از یگان حفاظت رئیس جمهور به دستور مشاور ارشد ایشان یعنی حسین فریدون صادر که در آن با اشاره به در طرح بودن منزل مسکونی آقای ترابی مانع از رفت و آمد ایشان به منزل می شود. با ادعاهای عجیب و اصرار نهاد کار به پروسه ی قانونی می کشد. با توجه به موضوع پیش آمده وکیل آقای ترابی دادخواست صدور دستور موقت را می کند که خوشبختانه صادر و در عمل این اتفاق نمی افتد. لازم به ذکر است که این دادخواست به معنای این بود که تا روشن شدن موضوع هیچ واکنشی از سمت طرفین صورت نگیرد تا در دادگاه صالحه به این ماجرا رسیدگی شود. موضوع دادخواست که ابطال تملک نهاد ریاست جمهوری بود از استانداری آغاز و تا نهاد ریاست جمهوری به آن اضافه شدند. شعبه ی 5 بدوی دیوان عدالت در دیماه 96 رأی به ابطال تملک نهاد ریاست جمهوری می دهد که این موضوع با اعتراض نهاد روبرو و در تیرماه 97 به شعبه تجدید نظر ارسال می گردد که در آنجا هر دوطرف با ارائه ی ادله و مستندات به دفاع از خود می پردازند. در همین بین مصاحبه ای از صاحب ملک یعنی آقای ترابی منتشر می شود که در واکنش به آن نهاد ریاست جمهوری با توجه به اینکه پرونده در شعبه تجدیدنظر قرار دارد و حق هیچگونه ادعایی تا روشن شدن ماجرا را ندارد بار دیگر از ورود آنها جلوگیری می کند. این در حالیست که هنوز دستورات اولیه از سمت آقای فریدون یعنی برادر حسن روحانی! صادر می شود. معاونت حقوقی رئیس جمهور یعنی خانک دکتر جنیدی نیز از هرگونه توضیحی در این باره امتناع می کند تا همچنان علت این رفتارها سر به مهر باقی بماند. در نهایت در آذر 97 شعبه ی تجدید نظر دیوان عدالت رأی شعبه ی بدوی را تأئید می کند و نهاد ریاست جمهوری که اصرار به قانون شکنی در این زمینه داشت راه به جایی نمی برد. همه ی این اتفاقات در شرایطی می افتد که بهانه های امنیتی نهاد ریاست جمهوری نیز برای دادگاه قانع کننده نبود.

خرج 45 میلیارد از نهاد ریاست جمهوری با کدام مصوب بودجه؟

در کنار اصرار به بی قانونی نهاد در این مورد اتفاقی دیگری افتاد که باید به خوبی در آن تأمل کرد. خروج 45 میلیارد تومان از نهاد ریاست جمهوری به منظور خرید این ملک و ملک دیگری یعنی خرج کرد بیت المال بدون ردیف مصوب بودجه اتفاقی که بدون اطلاع ریاست جمهوری امکان افتادنش وجود ندارد حالا باید از حسن روحانی پرسید بر چه اساسی این پول از نهاد خارج شده و آیا وقتی مصوبی در این باره وجود نداشته باشد امکان برداشت وجود خواهد داشت یا خیر؟ سؤال بعدی که باید حسن روحانی و حسین فریدون به آن پاسخ دهند اینست که اگر این مبلغ از بودجه تخصیص داده شده به نهاد از بودجه ی سرانه ی کشور نیست پس از کجا تأمین شده و آیا باید اینطور بی حساب و کتاب آن را حیف و میل کرد؟ مطالبه ی توضیح این برداشت یک درخواست عمومی از طرف مردم خواهد بود که امیدواریم منتخب مردم بدون مغلطه و کاملا شفاف به آن پاسخ دهد.