واگذاری استقلال و پرسپولیس خلاف قانون است
حاجي دليگاني،نماینده مردم« شاهین شهر،میمه و برخوار» در مجلس شورای اسلامی، واگذاری تیم استقلال به هلدینگ خلیج فارس و همین طور واگذاری پرسپولیس به بانک ها را خلاف قانون دانست و گفت:این واگذاری ها دقیقا مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است و بنابراین باید اصلاح شوند.
دستگاههایی مثل بانک ها و دولتی ها نباید مدیریت اداره اقتصادی و بنگاه‌ها را داشته باشند
وی افزود:مقام معظم رهبری همواره بر رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید دارند و اگر شما فرمایشات ۲۰ سال اخیر ایشان را سرچ کنید یکی از نکاتی که همیشه در صحبت های شروع سالشان مطرح می کنند واگذاری کار بنگاهداری و همچنین مشارکت دهی به مردم در امور اقتصادی و پرهیز دستگاههای دولتی به خصوص بانکها از بنگاهداری اقتصادی است.در واقع دستگاههای مثل بانک ها و دولتی ها نباید تصدی گری و مدیریت اداره اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی را داشته باشند این موضوع همواره جز تاکیدات ایشان بوده است.
یک حرص و ولعی در دستگاههای دولتی وجود دارد
حاجی دلیگانی با بیان اینکه یک حرص و ولعی در دستگاههای دولتی وجود دارد، تصریح کرد: وقتی شما یک واحدی را وقتی از یک دستگاه دولتی به ستاد اجرایی واگذار می کنید این به معنی نیست که شما خصوصی سازی کردید، خصوصی سازی این است که کار به دست خود مردم انجام شود و نظارت آن بر عهده دستگاهای دولتی باشد.
باشگاه استقلال و پرسپولیس را باید به مردم بدهند
وی با بیان اینکه از دولت سیزدهم انتظارمی رود قانون را درست اجرا کند، افزود: این دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس را به جای اینکه به مردم بدهند به بانک یا دستگاههای که سرمایه آنها از دولت است یا جنبه عمومی دارند دادند، این دقیقا مغایربا اصل ۴۴ قانون اساسی است و بنابراین باید سریعا اصلاح شوند.
گفتنی است مراسم واگذاری مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی امروز (چهارشنبه) در ساختمان وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی به همراه مدیران عامل پرسپولیس و استقلال، اعضای هیات مدیره دو باشگاه و جمعی از مدیران ورزش و اقتصاد برگزار شد و استقلال به کنسرسیوم‌هایی از هلدینگ صنایع خلیج فارس، پتروشیمی‌های پارس، بوعلی، شهید تندگویان و بندر امام و پرسپولیس به کنسرسیوم‌هایی از بانک شهر، ملت، صادرات، تجارت، اقتصاد نوین و رفاه واگذار شدند؛ مجموعه‌هایی که اسماً خصوصی هستند.