عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از افزایش حقوق کارگران خبر داد
به گزارش نبض بازار،در حالی که نرخ کالا و خدمات در سال گذشته شاهد افزایش قابل توجهی بود خبر‌های خوشی از احتمال افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال "جهش تولید" به گوش می‌رسد.این خبر مسرت‌بخش نویدبخش رونق تولید و بهبود معیشت قشر زحمتکش کارگر در سال جاری است.
توجه به معیشت کارگران، کلید رونق تولید
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توجه به حقوق کارگری در سال مزین به جهش تولید خواستار تجدید نظر در تعیین حقوق کارگران در سال جدید شد.وی با اشاره به افزایش بیش از ۴۰ درصدی نرخ کالا و خدمات در سال گذشته عنوان کرد: "انتظار می‌رود با مشارکت مردم، در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید تجدید نظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنند. "
افزایش نامتناسب سایر نرخ‌ها در مقایسه با حقوق کارگران
زارع با انتقاد به افزایش نامتناسب سایر نرخ‌ها مانند کرایه تاکسی، تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت در مقایسه با حقوق کارگران اظهار داشت: "اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد اشکال دارد."
درک شرایط کارفرمایان و تلاش برای تعادل
وی با درک شرایط کارفرمایان بر لزوم افزایش حقوق کارگران در شرایط فعلی تاکید کرد و گفت
نماینده مردم «آباده، سرچهان و خرم بید» در مجلس شورای اسلامی افزود: بطور مثال حق مسکن کارگران در سال آتی ثابت مانده است که جای تعجب دارد. قرار نیست مبلغی بابت حق تاهل اضافه شود اما مولفه حق مسکن تغییر نکند این مسائل کارگران عزیز را آزرده خاطر کرده است.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قطعا نرخ تورم باید مهار شود و همه باید در این زمینه کمک کنیم اما برای مهار تورم نباید تمرکز هر ساله روی محدودیت افزایش حقوقها باشد.
: "می‌توان در شرایط فعلی حداقل چند درصد دیگر حقوق کارگران بیشتر ارتقا یابد و مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات را براساس نرخ تورم افزایش داد."
افزایش فراگیر حقوق برای تمامی سطوح کارگری
زارع در ادامه به لزوم افزایش حقوق برای تمامی سطوح کارگری اشاره کرد و گفت: "میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگری حتی 35 درصد نشده و حدود 22 درصد بعلاوه مبلغ ثابت است که این بحث هم حداقل باید چنددرصد افزایش داشته باشد."
اقدامی ضروری برای حفظ قدرت خرید و رونق تولید
افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال "جهش تولید" اقدامی ضروری برای حفظ قدرت خرید این قشر زحمتکش و رونق تولید در کشور است. با حمایت از معیشت کارگران، شاهد انگیزه و تعهد بیشتر آن‌ها در جهت افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات خواهیم بود.
منبع: ایلنا