دولت به جای تعیین مزد عادلانه بازی با واژگان می‌کند
به گزارش نبض بازار،پس از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ موجی از اعتراضات از سوی نمایندگان کارگران و فعالان صنفی این قشر زحمتکش به راه افتاده است.عدم رضایت از مصوبه شورای عالی کار تا حدی بود که نمایندگان کارگری حاضر به امضای آن نشده و جلسه را ترک کردند.
کارگران معتقدند دولت برای فرار از تعیین مزد عادلانه جلسات کارشناسی مربوط به دستمزد را به روزهای پایانی سال موکول می‌کند.این در حالی است که بحث مزد میلیون‌ها کارگر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی از ابتدای سال است.
آیت اسدی عضو شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اکثر کارگران کشور حداقل‌بگیر هستند می‌گوید:
"بسیاری از اظهارات این روز‌ها درباره قانون کار بیشتر بازی با واژگان است و معنای قانون کاملاً مشخص است. در مورد ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در قانون کار نیز متن تبصره‌های این بند از قانون درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام‌آور است. "
وی افزود:"برخلاف تصور آقای وزیر که اخیراً گفتند در قانون قید نشده که «عین تورم باید در افزایش مزد محقق شود»، باید اشاره کنیم که ایشان باید به تبصره‌های ماده ۴۱ نیز دقت کنند. در تبصره‌ها آمده است که معیار و ملاک تصویب افزایش مزد «تورم اعلامی بانک مرکزی» و «سبد معیشت خانوار کارگری» است. وقتی شما در قانونی ملاک و شرط تعیین چیزی را مشخص می‌کنید، یعنی تعیین آن چیز را وابسته به برقراری آن ملاک و شرط ساختید. "
از سوی دیگر، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اعتقاد دارد که افزایش ۳۵ درصدی دستمزد تولید را دچار مشکل می‌کند و می‌گوید:
"افزایش ۳۵ درصدی نه تنها کارگران را دچار مشکل می‌کند بلکه صاحبان کسب‌وکار واقعی و کارفرمایان واقعی نیز دچار معضل خواهند شد. همین الآن هم شاهد افزایش پدیده‌هایی، چون افزایش مشاغل غیررسمی هستیم. "
وی گفت:"خروج نیروی کار از فضاهای رسمی به‌دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد، افزایش مشاغل واسطه‌گری و دلالی آسیب‌هایی است که به‌صورت جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. پایین بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می‌شود، در حالی که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مسئله باعث نگه‌داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود."
یکی از انتقادات اصلی نمایندگان کارگران، وقت‌کشی دولت‌ها در جلسات پایان سال شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد است. کارگران معتقدند که بحث دستمزد نیازمند این است که هر ساله از ابتدای سال با کارشناسی دقیق و با در نظر گرفتن تمام جوانب، تعیین و تصویب شود.
علی بابائی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید:
"تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است، در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد. شورای عالی کار باید به صورت ماهانه جلساتی را برگزار کند ولی این مهم را به پایان سال موکول می‌کنند."
در پایان، باید به این نکته توجه کرد که تعیین دستمزد عادلانه و متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، حق مسلم این قشر زحمتکش است. بی‌توجهی به این موضوع و نادیده گرفتن اعتراضات کارگران، می‌تواند به نارضایتی عمومی و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه منجر شود.
نکات کلیدی:
- اعتراض گسترده کارگران به مصوبه مزد ۱۴۰۳
- عدم تناسب مصوبه با تورم و سبد معیشت خانوار کارگری
- ضرورت تعیین دستمزد عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی
- وقت‌کشی دولت‌ها در جلسات شورای عالی کار
- لزوم برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی برای تعیین دستمزد از ابتدای سال
منبع:تسنیم