امروزه کارفرما وکارگر قربانی تصمیمات دولت هستند
به گزارش نبض بازار، تعیین و تصویب میزان حقوق کارگران برای یک سال همیشه از چالش‌های بزرگ دولت‌ها بوده است. در دو سال اخیر با توجه به افزایش قیمت کالا‌های اساسی و کوچک شدن سفره مردم و به نوعی حذف قشر متوسط از جامعه و اضافه شدن آن‌ها به قشر فقیر، تعیین دستمزد قشر زحمتکش کارگر به روز‌های پایانی سال و حتی دقایق پایانی موکول شده است. امسال هم از این قاعده مستثنی نبود، بعد از کلی کش‌و‌قوس و دست‌به‌یقه شدن در‌نهایت حداقل حقوق کارگران در سال ١٤٠٣، هفت میلیون و دویست هزار تومان تعیین شد که به علاوه حق مسکن و دیگر مزایا نهایتا به یازده میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که در همین چند روزی که از سال ١٤٠٣ گذشته است، نرخ ارز و متعاقبا قیمت کالا و اجناس افزایش سرسام‌آوری داشته است. حال سوال اینجاست؛ آیا این میزان از حقوق کفاف زندگی یک کارگر با خانواده را می‌دهد؟
حقوق کارگران کفاف زندگی خانواده کارگری را نمی‌دهد
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در پاسخ به این سوال می‌گوید: عددی که برای حقوق کارگران در سال جدید تصویب شده به‌هیچ‌وجه کفاف زندگی یک خانواده کارگری را نمی‌دهد. این افزایش حقوق ناچیز بخشی از سیاست بازار آزادی است، دولتی‌ها از یک طرف بر طبل سیاست بازار آزاد می‌کوبند و از طرف دیگر به بهانه جلوگیری از افزایش تورم، کنترل دستمزد‌ها را در دستور کار قرار می‌دهند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که پُر واضح است با افزایش دستمزد کارگران، تعهدات مالی بسیاری بر گردن دولت می‌افتد و به‌اصطلاح بار می‌شود.
وی در ادامه گفت: نظام دستمزد در کشورمان دچار مشکلات عدیده است. در کشور‌هایی مانند ترکیه و آرژانتین که تورم‌های بالایی دارند به ترتیب سالانه دو مرتبه و هر ماه، تغییراتی در حداقل دستمزد صورت میگیرد. اساسا در چنین کشور‌هایی دستمزد‌ها با تورم تعدیل می‌شود. فشاری که در این کشور‌ها بر روی دولت برای پرداخت دستمزدهاست بزرگترین عامل و محرک برای مهار تورم است و همین مساله در درازمدت به کاهش تورم ختم می‌شود.
سرکوب دستمزد‌ها؛ عامل مهم مهاجرت نیروی کار
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به مهاجرت نیرو‌های کار به کشور‌های همسایه و حوزه خلیج فارس گفت: سرکوب دستمزد‌ها یکی از عوامل مهم مهاجرت نیروی کار و خصوصا نخبگان به کشور‌های دیگر است. امروزه نقش نیروی کار نخبه در کشور، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. متاسفانه مشاهده می‌کنیم به خاطر شکل‌گیری و پیدایش فناوری‌های نوظهور که متکی به نیروی کار نخبه در کشور‌ها هستند با بزرگترین امواج مهاجرت نیرو‌های نخبه در سال‌های اخیر رو‌به‌رو هستیم که عمدتا بخاطر سیاست‌های غلط بخش عمومی است که به سرکوب دستمزد‌ها ادامه داده است.
وی در ادامه توضیح داد: وقتی که حداقل دستمزد در ایران تعیین می‌شود هیچ نظارتی بر اجرای آن وجود ندارد. متاسفانه در بسیاری از اماکن نیروی کار با دستمزد‌هایی ناچیز و حتی نازل‌تر از ارقامی که مصوب می‌شود به دلیل نیاز مالی مجبور به‌کار و فعالیت است.
امروزه هم کارفرما هم کارگر قربانی تصمیمات دولت هستند
راغفر با تاکید بر متضرر شدن کارگر و کارفرما با اجرای سیاست‌های غلط دولت در نحوه تعیین حقوق کارگران گفت: واقعیت امر این است که امروزه هم کارفرما هم کارگر قربانی تصمیمات دولت هستند. حاکمیت ظرف ٣۵ سال گذشته برای تامین کسری‌های بودجه دولت‌ها که ناشی از بی‌انضباطی مالی آن‌ها بوده مرتبا به افزایش قیمت ارز مبادرت کرده است و همین امر اصلی‌ترین دلیل شکل‌گیری تورم در کشور بوده است. از سوی دیگر متاسفانه نیروی کار قربانی سیاست‌های غلط دولت است که با خلق تورم و سرکوب دستمزد، کارگر را مورد استثمار قرار می‌دهند. مادامی‌که این سیاست در کشور جاری است، باید شاهد مهاجرت نیروی کار ساده به کشور‌های همسایه باشیم. میزان دستمزدی که کارگر‌ها در کشور‌های همسایه دریافت می‌کنند با تبدیل به ریال اصلا قابل مقایسه با میزان حقوق داخلی نیست و همین امر باعث شده که روز‌به‌روز به تعداد مهاجرین اضافه شود.
رها کردن کار رسمی و روی آوردن به جمع آوری و بازیافت زباله به دلیل دستمزد ناچیز
استاد دانشگاه الزهرا در ادامه با اشاره به کمبود نیروی کار در اکثر حوزه‌ها گفت: متاسفانه به دلیل دستمزد ناچیز و متعاقبا مهاجرت، در چند سال اخیر به‌شدت در اکثر حوزه‌ها با کمبود نیروی کار مواجه شده‌ایم. در مواردی دیده شده که امروزه در کشور نیروی کار رسمی به دلیل ناچیز بودن دستمزد کارش را رها می‌کند و برای تامین هزینه‌های زندگی به بازیافت زباله روی می‌آورد و این باعث تاسف و نگرانی دو چندان است.
حسین راغفر در ادامه در پاسخ به سوالِ «آیا افزایش حقوق باعث تورم می‌شود؟»، گفت: این جمله افزایش حقوق خود باعث تورم است بهانه‌ای بیش نیست. البته که افزایش قیمت هر کالایی از‌جمله نیروی کار می‌تواند به افزایش تورم کمک کند، اما در کشور ما سهم دستمزد از تولید ناخالص داخلی بین ١٠ تا ١۵ درصد است مخصوصا در حوزه بنگاه‌ها، یعنی هزینه‌ها نقش بسیار نا‌چیزی در افزایش تورم دارند.
وی در ادامه توضیح داد: این مسئله که افزایش قیمت هر کالایی و تاثیر نسبی قیمت‌ها موجب افزایش قیمت در سایر بخش‌ها می‌شود درست است، اما در کشور ما این موضوع افزایش حقوق که موجب تورم می‌شود بهانه است، در اصل دلیل اصلی این عدم تعادل در زندگی خانوار‌ها و نیروی کار، ناشی از افزایش نرخ ارز هست که توسط خود حاکمیت صورت میگیرد؛ بنابراین این مسئله به نوعی اتهام یا فرافکنی است به دلیل اینکه اذهان عمومی را از عوامل اصلی شکل‌گیری تورم که خود حاکمیت و دولت است منحرف کنند.
تورم برای گروه‌های خاصی سودآور است
دکتر حسین راغفر در ادامه با اشاره به اینکه تورم برای گروه خاصی در بدنه دولت و حاکمیت سودآور است گفت: در برخی از برنامه‌های توسعه کشور مانند برنامه‌های چهارم و پنجم این موضوع دیده شده بود که دستمزد‌ها باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود، اما هیچ‌وقت چنین اتفاقی رخ نداد و علت آن هم منافع دولت است. این تورم برای گروه‌های خاصی سودآور است بنابراین در این اقتصاد سیاسی، تورم برنده‌هایی هم دارد که بعضا افراد ذی نفوذ و پرقدرت چه از لحاظ نفوذ اقتصادی یا سیاسی هستند، اما قربانی اصلی این موضوع مردم هستند.
راغفر در پاسخ به سوالِ نحوه چگونگی مواجه با تورم افسار‌گسیخته توضیح داد: عامل کنترل کننده تورم، فشار به سیاست‌های بخش عمومی و سیاست گذار‌ها است به نحوی که این افراد از تعدیل دستمزد بر اساس نرخ تورم تحت‌فشار قرار بگیرند و هزینه زیادی از تورم متوجه این افراد شود، اما متاسفانه این کار اتفاق نمی‌افتد به این دلیل که اصولا تولید در کشور ما تعطیل است و انچه که شکل میگیرد دلالی و واسطه‌گری است که تاثیر زیادی بر تولید ناخالص داخلی دارد، به همین دلیل کشور وابسته است به درآمد‌های حاصل از فروش منابع طبیعی است که این منابع هم که چه به لحاظ حجم فروش و چه به لحاظ تعیین قیمت عملا محرک و متغیر‌های برون‌زا در اقتصاد کشور هستند یعنی از بیرون تعیین و تکلیف می‌شوند؛ بنابراین با توجه به فشار‌های اقتصادی که روی کشور هست به خاطر تحریم‌ها، این منبع تولید ناخالص داخلی عملا تحت‌فشار است و به همین خاطر درآمد‌ها به‌اندازه کافی رشد نمی‌کند که در نتیجه کشور رشد اقتصادی ندارد، چون تولید تعطیل است و این اقتصاد مبتنی بر دلالی و سودا‌گری هیچ‌وقت قادر به خلق شغل نیست و بیکاری حاصل از این اتفاق فرصت سرکوب دستمزد‌ها را فراهم می‌کند، اصلا دولت هم به خاطر همین دلایل کسری بودجه دولت هر سال بزرگتر می‌شود چرا که بزرگترین متقاضی در اقتصاد کشور دولت است و افزایش قیمت این کسری بودجه را بیشتر می‌کند که این خود باعث می‌شود دولت به افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی روی بیاورد، همه این موارد به تعطیل بودن تولید باز می‌گردد که نتیجه می‌شود رکود و تورمی که امروز شاهد آن هستیم.