دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳؛ تناقض آشکار با تورم، اعتراضات کارگری و سکوت دولت!

به گزارش نبض بازار،پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره رقم درصد افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ مشخص شد.

این رقم که ۵۷ درصد برای حداقل بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح مزدی تعیین شده است، با انتقادات گسترده نمایندگان کارگری روبرو شده است.

آن‌ها معتقدند که این افزایش حقوق با توجه به تورم بالای ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲، به هیچ وجه کافی نیست و معیشت کارگران را تامین نمی‌کند.

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، با انتقاد از بی‌توجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران، گفت:

"نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیرقانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره تشکیل دهند و حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۳ تصویب نمایند. "

در حالی که کارگران از پایین بودن سطح معیشت خود گلایه دارند، سکوت دولت در قبال این اعتراضات قابل تامل است.

توضیح بیشتر:

حداقل دستمزد مصوب برای سال ۱۴۰۳، ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است.

این رقم در حالی تعیین شده است که تورم در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بوده است.

نمایندگان کارگری معتقدند که این افزایش حقوق به هیچ وجه کافی نیست و معیشت کارگران را تامین نمی‌کند.

آن‌ها خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ هستند.

در حال حاضر، کارگران در ایران از پایین بودن سطح معیشت خود گلایه دارند و خواستار توجه بیشتر دولت به مشکلاتشان هستند.

سکوت دولت در قبال اعتراضات کارگران قابل تامل است و به نظر می‌رسد که دولت باید برای حل مشکلات معیشتی کارگران چاره‌ای اساسی بیاندیشد.

به نظر می‌رسد که دولت باید به مطالبات بحق کارگران توجه کند و برای حل مشکلات معیشتی آن‌ها چاره‌ای اساسی بیاندیشد.

او از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران کشور خبر داد و افزود: کارزار مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تاکنون از سوی ۱۰۰۴۲۵ نفر امضا شده است؛ کارزار درخواست استیضاح وزیر، تعاون وکاررفاه اجتماعی تاکنون توسط ۵۴۸۴۲ نفر امضا شده است؛ استیضاح وزیری که مواد ۸.۴۱، ۱۶۷.۱۶۸، ۲۰۳ قانون کار و دستورالعمل اجرایی چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار (موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار) را از حیز انتفاع ساقط و کارگران را از حقوق مکتسبه‌شان محروم کرده، حق قانونی کارگران است.

حبیبی ادامه داد: در عین حال، کارزار درخواست ابطال تصمیمات شورایعالی کار وفق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار را تا امروز ۱۲۴۷۲ نفر امضا کرده اند؛ تصمیمات غیرقانونی شورایعالی کار بایستی به سرعت ابطال شود. دیوان عدالت نیز باید در این زمینه به کارگران کشور کمک کند.

این فعال کارگری در پایان گفت: مزد ۱۴۰۳ کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینه‌های حداقلی خانوار‌های کارگری کشور را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین کارگران بایستی با پیوستن به کارزار‌ها و انجام شکایت در دیوان عدالت، درخواست ابطال مزد را با قدرت طرح و پیگیری کنند.

منبع:تیترکوتاه