حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳؛ رونمایی از دستمزد ۱۱ میلیونی
در پی جلسات فشرده و مذاکرات نفس‌گیر، شورای عالی کار در نهایت با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ موافقت کرد.به گزارش نبض بازار،این افزایش دستمزد، بدون امضای نمایندگان کارگری و با نظر اکثریت اعضای شورای عالی کار به تصویب رسید.
با اعمال این افزایش، حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر مجرد در سال ۱۴۰۳ به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد رسید.این رقم برای خانوارهای کارگری با در نظر گرفتن حق اولاد و سنوات، به حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
جزئیات افزایش دستمزد:
- افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد
- حداقل دریافتی ماهانه ۱۱ میلیون تومان برای کارگران مجرد
- حداقل دریافتی ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان برای خانوارهای کارگری
- عدم امضای نمایندگان کارگری
نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر دوشنبه (۲۸ اسفند) با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شد و مدتی بعد با پیوستن وزیر صمت ادامه یافت، پس‌از گذشت ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده، سرانجام با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد بدون موافقت گروه کارگری و امضای آن‌ها پایان یافت. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
شورای عالی کار در خصوص کمک‌هزینه مسکن مصوبه‌ای نداشت و همچنان مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر باقی ماند، ولی مبلغ بن خواروبار را از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و۴۰۰ هزار تومان افزایش داد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
اما مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود. حق تاهل برای اولین‌بار در دریافتی کارگران منظور شده که مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد است.
پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. سایر سطوح مزدی نیز ۲۰ درصد به‌اضافه ۶۹۰ هزار تومان حدود ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.
به دنبال افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با احتساب مبلغ بن خواروبار، کمک‌هزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی، مزد به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.
موافقان این افزایش دستمزد را گامی در جهت جبران تورم و گرانی عنوان می‌کنند و مخالفان معتقدند که این افزایش، کافی نیست و قدرت خرید کارگران را به طور کامل جبران نمی‌کند.
افزایش دستمزد کارگران، می‌تواند به رونق تولید و افزایش تقاضا در بازار کمک کند و از سوی دیگر، این افزایش می‌تواند منجر به افزایش تورم و قیمت‌ها نیز شود.