عقب‌ماندگی همیشگی حقوق کارگران از تورم/چرا تورم انتظاری در تعیین دستمزد لحاظ نمیشود؟
به گزارش نبض بازار،چرا تورم انتظاری در تعیین دستمزد لحاظ نمیشود؟دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد، از جمله عدم وجود اطلاعات دقیق در مورد تورم انتظاری و نگرانی از افزایش تورم در صورت لحاظ کردن تورم انتظاری در تعیین دستمزد.
متأسفانه، این موضوع که حقوق کارگران همیشه نسبت به تورم یک سال عقب‌تر است، به یک معضل همیشگی تبدیل شده است.دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد:
- عدم لحاظ تورم انتظاری در تعیین دستمزد: در حالی که تورم در طول سال به طور مداوم در حال افزایش است، دستمزد کارگران فقط یک بار در سال و آن هم در ابتدای سال تعیین میشود.
- پایین بودن قدرت چانه‌زنی کارگران: به دلیل وجود انعطاف‌پذیری در بازار کار و بیکاری بالا، کارگران قدرت چانه‌زنی پایینی برای افزایش حقوق خود دارند.
- عدم حمایت کافی دولت از کارگران: دولت به جای حمایت از کارگران و افزایش قدرت خرید آنها، به دنبال سیاست‌هایی است که منجر به ارزان‌سازی نیروی کار میشود.
این عقب‌ماندگی حقوق کارگران، پیامدهای منفی متعددی به دنبال دارد:
- کاهش قدرت خرید کارگران: با افزایش تورم، قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد و آنها برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکل روبرو می‌شوند.
- افزایش فقر و نابرابری: عقب‌ماندگی حقوق کارگران، به افزایش فقر و نابرابری در جامعه منجر میشود.
- کاهش انگیزه کار: با کاهش قدرت خرید و افزایش مشکلات معیشتی، انگیزه کار در بین کارگران کاهش می‌یابد.
برای حل این مشکل، باید اقداماتی در سطوح مختلف انجام شود:
- تغییر در نحوه تعیین دستمزد: دستمزد کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که تورم انتظاری را نیز پوشش دهد.
- افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران: دولت باید با تقویت تشکل‌های کارگری، به افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران برای افزایش حقوق خود کمک کند.
- حمایت دولت از کارگران: دولت باید با سیاست‌های حمایتی، به افزایش قدرت خرید کارگران و بهبود معیشت آنها کمک کند.
امیدواریم که با اتخاذ تدابیر مناسب، شاهد حل این مشکل و بهبود وضعیت معیشت کارگران باشیم.محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران با اشاره به اینکه تورم انتظاری باید در تعیین دستمزد لحاظ شود گفت: در زمانی که ما میخواهیم دستمزد را تعیین نماییم می‌بایست با لحاظ کردن تورم انتظاری دستمزد تعیین نماییم.
شکاف و عقب افتادگی مزدی سال به سال بیشتر و عدم تناسب هزینه‌ها و دستمزد دریافتی بصورت معادله‌ای مجهول خود را بیشتر نمایان میکند.
رییس مجمع کارگران استان تهران بیان کرد: وقتی صحبت از اجرای صحیح قانون میشود شرکای اجتماعی آنرا غیر ممکن میدانند الزام قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص است، ولی به دلیل تصمیم گیر‌های اشتباه و عدم تعیین دستمزد مناسب سفره کارگران تهدید و تولید به خطر افتاده است.
تاجیک در پاسخ به اظهارات دبیر شورایعالی کار در خصوص اینکه مزد سال ۱۴۰۲، ۶۵ درصد دستمزد را پوشش میدهد گفت: ملاک تعیین زمان محاسبه نیست، شورایعالی کار می‌بایست با در نظر گرفتن تورم سال آتی مزد تعیین کند. مهم نیست در زمان تعیین دستمزد، دستمزد تعیین شده چند درصد را پوشش میدهد. ملاک زمان حال می‌باشد که دستمزد دریافتی حدود ۴۰ درصد هزینه‌ها را پوشش میدهد.
وی گفت: همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقب‌تر است. در تعیین دستمزد، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمیشود، مبلغ واقعی دستمزد کارگران، عددی نیست که به‌عنوان دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت میشود. در واقع حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است.
تاجیک با تأکید براینکه نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند گفت: مبلغ دستمزد ۵ میلیون و ۳۰ هزار تومان و بسیار کوچک است. حتی اگر حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم نمی‌تواند تأمین کننده هزینه‌ها و نیازهای جامعه کارگری باشد. به همین دلیل به دنبال این هستیم در راستای ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بتواند هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: برای آنکه چرخ تولید در کشور به گردش درآید باید توان کارگر بالا برود، زیرا کارگری که نتواند نیازهای اولیه زندگی را برطرف کند، قادر به استفاده از محصولات تولید دست خود یا دیگر کارگران هم نخواهد بود.