در کشور ما با کارگر مثل برده رفتار می‌کنند
به گزارش نبض بازار ، روز‌های پایانی سال و شلوغی بازار و سوپرمارکت‌ها و هایپرمارکت‌ها برای خریدِ آذوقه و آجیل و میوه و پوشاک و متعاقبا گرانی اکثر کالاها، ما را بیش‌ازپیش به یاد قشر ضعیف جامعه و خصوصاً کارگران می‌اندازد. کارگران زحمت‌کش که قطعاً یکی از ارکان اساسی تولید در کشور هستند و بدون حضور آن‌ها کُمیتِ تولید لنگ می‌زند.
در سال‌های اخیر سیاست‌های غلط دولت‌ها باعث شده که این قشرِ اثرگذار جامعه هر روز بیشتر از روز گذشته در گردابِ تورم و گرانی اسیر شوند. با اضافه‌کردن قطره چکانی حقوق پایه‌ی کارگران در پایان هر سال و متعاقباً افزایش کمرشکن قیمت مواد مصرفی و سبد مصرفی خانوار، عملاً کارگران دچار کسری درآمد هستند و همین امر باعث شده که در طولانی مدت به دلیل میزان نبودن درآمد و هزینه، یا کارگران مجبور به استعفا و روی‌آوردن به دلالی و شغل‌های کاذب شوند یا اینکه با ازدست‌دادن روحیه به دلیل ناتوانی در مهیاکردن مایحتاج روزانه، به افسردگی کاری دچار شوند و عملاً از چرخه تولید خارج شوند.
۱۵ میلیون درآمد صرفا برای سیر کردن شکم خانواده ۴ نفره!
حقوق پایه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومانی در سال جاری با اضافه‌شدن حق مسکن و حق خواربار نهایتاً به کمی بیش از ۷ میلیون تومان می‌رسد. با عدم احتساب هزینه پوشاک و مسکن، یک خانواده ۴ نفره برای تهیه سه وعده غذایی ساده باید چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند تنها شکم خود و خانواده را سیر کند. هزینه اجاره مسکن که در این سال‌های اخیر سر به فلک کشیده قطعاً می‌تواند زندگی را برای کارگرانی که مستأجر نیز هستند به شدت سخت و طاقت‌فرسا کند.
در حال حاضر هزینه اجاره مسکن در یکی از مناطق کم‌برخوردار پایتخت، ماهیانه بیش از ۵ میلیون تومان است که با احتساب هزینه خوردوخوراک به ۲۰ میلیون تومان نزدیک می‌شود. با احتساب دو فرزند، یک کارگر در نهایت درآمدی معادل حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد داشت که همین عدد عمق فاجعه را در زندگی این قشر زحمت‌کش به‌خوبی نشان می‌دهد.
بااین‌حال و عیان بودن این قضیه برای مسئولین، همواره برای تعیین دستمزد کارگران در پایان هر سال، اما و اگر به وجود آمده است و عده‌ای از کارشناسان نزدیک به دولت، افزایش حقوق کارگر را مقصر اصلی تورم سال آتی می‌دانند و همین امر باعث شده که در نهایت افزایش حقوق چیزی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد که این عدد در مقایسه با میزان تورم بسیار ناچیز است.
دولت و کارفرما همچنان اعتقاد دارند افزایش حقوق باعث تورم است!
محمد صفری، کارشناس مسائل اقتصادی درباره میزان دستمزد کارگران در سال آتی می‌گوید: آنچه که مسلم است این است که دولت و نماینده کارفرما‌ها در شورای‌عالی کار و کارگروه تعیین دستمزد اعتقادی به این ندارند که کارگران نیز انسان هستند و حق زیستن در شرایط نسبتاً مطلوب را دارند، چرا که خود آن‌ها شرایط اقتصادی مناسبی دارند. برای همین است که نمی‌توان روی نظرات کارگروه دستمزد حساب خاصی باز کرد، اما آنچه که از درون این کارگروه بیرون می‌آید آن دود سفیدی نیست که انتظار می‌رود. امسال هم مانند سال‌های گذشته با درصد کمی از افزایش حقوق کارگران و به تبع آن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی روبرو خواهیم بود. چرا که همچنان طرف مقابل که دولت و کارفرما است اعتقاد دارند افزایش حقوق باعث تورم می‌شود. احتمال می‌رود نهایت افزایشی که در نظر خواهند گرفت ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد. مگر آن که اتفاقی بیفتد و کسی یا چیزی به آن‌ها تلنگری بزند که حق کارگر پرداخت شود.
محمد صفری با اشاره به موکول‌کردن جلسه تعیین مزد به روز‌های پایانی سال توضیح داد: موکول‌کردن جلسه تعیین حقوق به دقیقه نود و روز‌های پایانی سال، همواره سوالی بوده که هیچگاه شورای‌عالی کار هم به آن پاسخ نداده! این که چرا کار را به دقیقه ۹۰ موکول می‌کنند شاید به این دلیل باشد که پایان سال است و کارگران به تصمیم شورای‌عالی کار چشم دوخته و منتظر هستند ببینند چه اتفاقی می‌افتد و در نهایت همان را هم غنیمت بشمارند. اما دیگر این‌گونه نیست و کارگران مطالبه به حق خود را دارند حتی اگر به نماینده کارگران بی محلی کنند و به نظرات او بی‌توجهی کنند. او تنها یک نفر است در مقابل ۴ نفر!
سردبیر روزنامه سیاست روز در ادامه گفت: همیشه بحث حقوق و تورم از سوی دولت و کارفرما مطرح شده تا از افزایش واقعی دستمزد کارگران جلوگیری کند. در هزینه تولید بسیاری از عوامل نقش دارد. هزینه تولید شامل مالیات، عوارض، بیمه، مواد اولیه، افزایش نرخ ارز، هزینه‌هایی، چون آب، برق، گاز و... است. سهم دستمزد در هزینه تولید بر اساس گفته‌ها و محاسباتی که کارشناسان اقتصادی انجام داده‌اند تنها ۸ درصد است که چند روز پیش نیز در برنامه ثریا همین مسئله موشکافی شد. در واقع نقش ۸ درصدی حقوق کارگران در هزینه‌ها، در مقابل دیگر هزینه‌ها، درصد بالایی نیست و نمی‌تواند در بالابردن تورم نقش داشته باشد، این مسئله تنها بهانه‌ای شده است تا شورای‌عالی کار دستمزد کارگران را با توجه به تورم و گرانی‌های موجود به درستی افزایش ندهد.
اعتراض قانونی حق طبیعی کارگران است
محمد صفری درباره نارضایتی اجتماعی قشر کارگران از تصمیمات دولتی‌ها و افزایش حقوق ناچیز آن‌ها و اوضاع بد اقتصادی گفت: اخبار و گزارش‌هایی که از گوشه‌وکنار کشور دیده می‌شود نشان می‌دهد که کارگران از وضعیت دستمزد خود ناراضی هستند، آقایان مسئول و کارفرما خود را جای کارگران بگذارند و تجربه کنند که آیا با دستمزدی که با اندکی مزایا از قبیل حق اولاد، حق همسر، حق خواربار به ۸ میلیون تومان می‌رسد می‌توانند زندگی کنند؟!
اگر دولت و مسئولان باز هم در حق کارگران اجحاف کنند، و سال آینده هم با افزایش تورم همراه باشد، اعتراض قانونی حق طبیعی کارگران خواهد بود.
سردبیر روزنامه سیاست روز در پاسخ به سؤال «کمترین میزان دریافتی کارگران چقدر باید باشد»، توضیح داد: با توجه به این که برآورد‌ها درباره خط فقر در تهران ۳۰ میلیون تومان و در دیگر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان است، حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان باشد، مدیران و مسئولان که بالای ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، دغدغه‌ای ندارند.
یک کارگر معدن تنها ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد!
محمد صفری با اشاره به چالش‌های پیش رو قشر کارگر در آستانه عید نوروز و فصل خرید خانواده‌ها ادامه داد: چالش‌هایی که کارگران با آن روبرو هستند تازگی ندارد، همیشگی است، هیچگاه مشکل این قشر ریشه‌ای حل نشده است، یک کارگر معدن چرا در آن شرایط سخت و دشوار ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؟ همین رقم خود نشان می‌دهد که چنین افرادی با وجود خانواده، فرزند و همسر چه چالش‌هایی را تحمل می‌کنند. خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر مطالبه حقوق کارگران گفت: در کشور با کارگران به گونه‌ای برخورد می‌شود که انگار برده هستند. درحالی‌که کارگر چرخ کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را می‌چرخاند، متأسفانه قوانین کار به‌گونه‌ای است که کارگران به‌راحتی اخراج می‌شوند و حق و حقوقشان هم پرداخت نمی‌شود. اجحاف در حق کارگران زیاد است.
وی در ادامه توضیح داد: این که توقع می‌رود همواره کارگران باید تاوان وضع موجود را بدهند اشتباه است، قشر کارگر در شرایط سختی به سر می‌برد و با توجه به هزینه‌های بالای زندگی فشار زیادی به او وارد می‌شود، دولت و دستگاه‌های مربوطه باید هزینه زندگی را پایین بیاورند، یکی از دلایلی که باعث شد تا وضعیت نامناسب اقتصادی تشدید شود، حذف ارز ترجیحی بود. ارز ۴۲۰۰ تومانی که حذف شد افزایش قیمت‌ها به‌شدت رخ داد، دولت هم برای چنین شرایطی برنامه‌ای نداشت. هر چند ارز ترجیحی خود رانت ایجاد کرد و باعث فساد اقتصادی شد؛ اما دلیل آن نبود، نظارت بر چگونگی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌هایی بود که ارز را گرفتند یا در بازار آزاد فروختند، یا اجناس و کالا‌هایی وارد کردند که قرار نبود.
اگر نظارت و کنترل دقیق وجود داشت آن اتفاقات نمی‌افتاد و در زمان خود حدود ۲۳ میلیارد دلار هدر نمی‌رفت. دولت سیزدهم آسان‌ترین راه را انتخاب کرد و آن حذف ارز ترجیحی بود و همگان دیدند که چه اتفاقاتی افتاد و هزینه‌های زندگی بسیار بالا رفت.
راهکار این است که دولت از سهم خود در هزینه‌های تولید بکاهد، معافیت‌های بیشتر مالیات تولیدکنندگان را اعمال کند، سازمان‌های بیمه‌گر که خدمات مناسبی هم ارائه نمی‌دهند، حق بیمه را کاهش دهند و البته کارفرما نیز طمع خود را کمتر کند و اگر منصفانه عمل کند، سود کمتر ببرد و از افزایش قیمت تولیدات خود جلوگیری کند.
حقوق کارگر بر روی تورم و گرانی تأثیری ندارد؛ بلکه افزایش آن که باعث رفاه بیشتر برای او و خانواده می‌شود و انگیزه کار را بیشتر میکند.