رقم نهایی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ چقدر می‌شود؟/ ۱۰ یا ۱۵ میلیون؟
به گزارش نبض بازار، یک فعال کارگری در خصوص حداقل حقوق کارگران گفت: ۱۵ میلیون باید خط قرمز نمایندگان کارگری برای دستمزد باشد. اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند تا حدودی شرایط را بهتر کند.
در حالی تنها ۱۰ روز به پایان سال باقی مانده که بنا به گفته وزیر کار، جلسات شورای عالی کار برای بررسی دستمزد سال آینده کارگران آرام‌آرام برگزار خواهد شد و هنوز هیچ عدد و رقمی به طور رسمی درباره نرخ سبد معیشت اعلام نشده است.
در آخرین جلسه هفته گذشته کمیته مزد، تنها سبد غذایی جدیدی رونمایی شد که به تصویب وزارت بهداشت رسیده بود و البته بنا به گفته نمایندگان کارگری، این سبد غذایی قابل پذیرش نیست؛ چراکه نه‌تنها هیچ نظری از شرکای کارگری برای تغییر این سبد غذایی نخواستند که حتی میزان کالری مصرفی اقلام این سبدغذایی کاهش یافته است.
به گفته کارگران، کاهش میزان کالری اقلام تشکیل‌دهنده سبدغذایی مصوب وزارت بهداشت، به نظر می‌رسد در جهت ارزان‌سازی نرخ سبد معیشت اتفاق افتاده است.
با این حال، براساس محاسبات کمیته مزد شوراهای اسلامی سراسر کشور و طبق آمار منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۲، نرخ سبد معیشت در حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان اعلام شده است.
گره دستمزد به دست خود کارگران باز می‌شود
در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که گره دستمزد در کشور به دست خود کارگران باز می‌شود، می‌گوید: جامعه کارگری متاسفانه تاکنون نتوانسته از توانایی‌ها و ظرفیت‌های صنفی خود برای چانه‌زنی در کشور استفاده کند.
وی می‌افزاید: بالاخره ظرفیت اجتماعی کارگران، یک ابزار استانداردی است که در دنیا به رسمیت شناخته شده و در ایران از این ظرفیت اجتماعی برای چانه‌زنی در حوزه دستمزد و حقوق کارگران استفاده نشده است.
این فعال کارگری تصریح می‌کند: کارگران با توجه به تجربه تلخ ۳، ۴ دهه گذشته و مشکلاتی که در مواجهه با دولت دارند، به نظر می‌رسد باید از ظرفیت اجتماعی و جامعه کارگری استفاده کنند و این می‌تواند قدرت چانه‌زنی آنها را چند برابر کند.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه کارگری وجود دارد، عدم وجود اتحادیه‌ها و سندیکاها و نهادهای کارگری مستقل و صنفی و فراگیر است. دولت از گذشته در تشکل‌های کارگری مداخله می‌کند و افرادی که در نهادهای کارگری هستند، افرادهای وابسته به جریان‌های سیاسی دولت هستند. در واقع دولتی‌ها، افرادی را که در نهادهای کارگری فعالیت می‌کنند، مهندسی می‌کنند.
وی متذکر می‌شود: به نظر من این‌ها ضعف‌هایی است که در نهادهای کارگری وجود دارد و این‌ها باید برطرف کند.
تاکتیک دولت برای تعیین حقوق چیست؟
این کارشناس بازار کار می‌گوید: اما خود دولت هم نقش حاکمیتی دارد و هم نقش کارفرمایی. نقش کارفرمایی دولت اتفاقا خیلی پررنگ‌تر است تا نقش نظارتی و حاکمیتی. این باعث شده که برای تعیین دستمزد، کارگران به جای مواجهه با کارفرمایان، با دولت طرف باشند.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: در سال‌های گذشته هم ما دیدیم که دولت دستمزد را تعیین کرده و اسم آن را چانه‌زنی یا جلسه شورای مشارکت بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی.
وی عنوان می‌کند: سال گذشته ما این کار را با شفافیت دیدیم که در عین نارضایتی کارگران، دولت دستمزدی را که خودش صلاح می‌دانست، به کارگران تحمیل کرد. البته با تحریف آمار و ارقام و با تغییر سبد معیشت کارگران و شاخصه‌های اقتصادی، رقم دستمزد را تعدیل کرد و شرایط را با کارگران تحمیل کرد.
این فعال کارگری تصریح می‌کند: در عین حال، یک تاکتیکی را دولت در سال گذشته اجرا کرده و امسال هم ادامه می‌دهد، وقت‌کشی و محدود کردن فرصت مذاکرات است که الان هم می‌بینیم که تاکنون هیچ جلسه جدی و رسمی در حوزه دستمزد برگزار نشده و حتی داده‌های لازم و شاخصه‌های رسمی در اختیار شورای عالی کار قرار نگرفته است. این اتفاق برای اولین‌بار هست که رخ می‌دهد که تا این حد بلاتکلیفی در پایان سال وجود داشته باشد.
حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: تلاش دولتی‌ها این است که در روزهای پایانی سال با توجه به محدودیت زمانی، رقمی را پیشنهاد دهند که کارگران مجبور شوند این رقم را بپذیرند.
دولت سیزدهم اعتقادی به نهادهای کارگری ندارد
وی با بیان این‌که دولت سیزدهم اعتقادی به نهادهای کارگری و استقلال آنها ندارد، می‌گوید: متاسفانه گروهی که الان در دولت مستقر شده، گروهی هستند که در زمان تصویب قانون کار هم رویه و شیوه‌های خود را برای مقابله با قانون کار نشان دادند. آن موقع هم اجازه ندادند قانون کار تصویب شود و برای همین، مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کرد.
این کارشناس بازار کار می‌افزاید: در عین حال، تلاش می‌کنند که دستمزدی را که شبیه اعانه است، برای دستمزد تصویب کنند. بنابراین روند و اراده آنها این است که رقم دستمزد براساس تعیین شاخصه‌ها شکل نگیرد و تلاش هم این است که مدت به حدی محدود شود که کارگران فرصت اعتراض را نداشته باشند.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: من فکر می کنم که الان رقم خط فقر و یا به عبارتی سبد معیشت که تعریف غیردقیقی از خط فقر است، حدود ۲۵ میلیون تومان است. نرخ تورم هم در پایه ۴۲ درصد است.
وی ادامه می‌دهد: اگر براساس همین شاخص بخواهیم دستمزد را تعیین کنیم، رقم‌هایی که دولت مدنظر دارد و آن رقمی که مجلس تصویب کرده، به هیچ وجه کفاف حقوق کارگران را نخواهد داد.
لحن دولت درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تغییر کرده است
این کارشناس بازار کار می‌گوید: من فکر می‌کنم بعد از انتخابات لحن دولت تغییر کرده است. علت آن هم نارضایتی عمومی است که در کشور شکل گرفته و بخشی از این نارضایتی هم مربوط به حقوق و دستمزدها و درآمد مردم می‌شود.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: تغییر لحن دولت تا این اندازه است که حقوق کارگران را به اندازه حداقلی که در مجلس تصویب شده، ارتقا دهد. من این تغییر لحن را در گفته‌های وزیر دیدم. آنها دنبال این هستند که حداقل حقوق را ۱۰ میلیون تومان تعیین کنند که قطعا این رقم به نفع کارگران نیست و این عدد نمی‌تواند رضایت کارگران را جلب کند و قدرت آنها را افزایش دهد.
وی متذکر می‌شود: من فکر می‌کنم گروه‌های کارگری با دوباره حواسشان باشد که در دام دولت گرفتار نشوند، چون دولت با رقم ۴۰ درصد ممکن است موافقت کند که همان حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان می‌شود. نمایندگان کارگری باید برای حقوق از دست رفته جامعه کارگری در طی سال‌های گذشته و در عین حال، واقعی کردن دستمزد چانه‌زنی کنند.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: ۱۵ میلیون تومان باید خط قرمز نمایندگان کارگری برای دستمزد باشد. اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند تا حدودی شرایط را برای کارگران بهتر کند؛ در غیر این صورت فکر می‌کنم شرایط سال گذشته تکرار می‌شود.