خبر فوری از طرح ساماندهی کارکنان دولت/ زمان نهایی تصویب ساماندهی اعلام شد!

محمدباقر قالیباف در یک نشست با مردم شهرستان ری گزارشی از دلایل و روند تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

قالیباف: مجلس در یک اقدام بزرگ قانون تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی را تصویب کرد/ انصاف نبود دو نفر با شرایط مساوی در یک اتاق دو حقوق متفاوت بگیرند.

نظر شورای نگهبان در مورد طرح ساماندهی کارکنان

طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف حذف شرکت‌های پیمانکاری مطرح شد، رفت و برگشت‌های بسیاری بین مجلس و شورای نگهبان داشت و به نظر می‌رسد که احتمال اجرای آن در سال آینده قوت گرفته است.

از وقتی سر و کله پیمانکاران و شرکت‌های واسطه در دستگاه‌های مختلف پیدا شد، امنیت شغلی هم برای آن دسته کارکنانی که با این شرکت‌ها سر و کار داشتند، تبدیل به آرزو شد. پس از آن بود که پیمانکاران هرطور که می‌خواستند با نیروهای تحت نظارت خود برخورد می‌کردند و تبعیض‌ها بیشتر شد.

ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه ها برای فعالیت‌های حجمی، به مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات ، نگهبانی و باغبانی … با شرکت‌ها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند.تعدد نیروهای شرکتی در آموزش و پرورش باعث شده تا بیشترین سوالات درباره طرح از سوی این گروه مطرح شود. علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این خصوص توضیح داد:تمامی گروه های معلمان غیر رسمی شاغل در آموزش و پرورش یعنی معلمان خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، برون سپارها و پیش دبستانی‌ها مشمول قانون می‌شوند.

مهم‌ترین دارایی هر ارگانی نیروی انسانی آن است و وقتی که مدام ترس از دست دادن شغل را دل این نیروها که بعضی سال‌ها برای پیشرفت سازمان تلاش کرده‌اند، بکاریم، نمی‌توانیم انتظار بهره‌وری بالا از آن‌ها داشته باشیم. شرکت‌های واسطه و پیمانکاران سال‌هاست که با حقوق‌های اندک‌، پرداخت نکردن بیمه‌ و ساعت کاری بیشتر از معمول باعث آزار نیروهایی شده‌اند که برای حفظ شغلشان تمام تلاش خود را کرده‌اند و باید بلاخره این تبعیض‌ها به پایان برسند.

قانون ساماندهی کارکنان دولت از ابتدای ۱۴۰۳ اجرا می‌شود

بسیاری از نیروهای شرکتی در سازمان های موختلف منتظر سال جدید هستند تا از وضعیتی که دارند خارج شوند. بسیاری از نیروهای خرید خدمات و شرکتی در سازمان ها از عدم پرداخت حقوق خود گله دارند جدا از بحث خقوق اتین افراد اطمینان خاطر از ادامه کار ندارند و وضعیت ناامیدی نسبت به فعالیت خود دارند. نیروهای شرکتی حقوق خود را با واسطه از دولت می گیرند و این پرداخت گاه به چند ماه می رسید آیا نیروهایی که با تمام توان در حال خدمت هستند کفایت کافی برای تعیین تکلیف وضعیت اشتغال خود ندارند موضوعی که مجلس در آخرین طرح مصوب خود در هشتم بهمن ماه، اصلاحاتِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» را به مجلس بردند و براساس آن، نمایندگان مجلس دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با کارکنان شرکتی کردند که در سال ۱۴۰۲ نیز در دستگاه اجرایی خود مشغول به کار هستند. نکته اینجاست که بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس به اصلاحات این طرح رای مثبت دادند. حال باید دید فردا مهلت ده روزه شورای نگهبان برای طرح ساماندهی کارکنان دولت تایبید می شود یا خیر.

ولی اسماعیلی ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس، در جهت تامین نظر شورای نگهبان گفت: براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌ها به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند. یعنی واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.

ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی نوبت دوم امروز مجلس، عنوان کرد:‌ خوشبختانه امروز با همراهی خوب نمایندگان مجلس بحث طرح ساماندهی کارکنان دولت مورد تصویب صحن علنی مجلس قرار گرفت. براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند.

وی افزود: یعنی بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند، حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بحث نیروهایی که الان مشغول به کار هستند به عنوان یکی از بحث‌های مهم دیگر در همین موضوع، ادامه داد: ؛ مشخصاً در تبصره ۲ این طرح آمده است که دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ همچنان در این دستگاه مشغول به کار هستند، قرارداد مستقیم و بی‌واسطه موقت یک ساله براساس مقرارت قانون کار یا مقررات کار معین منعقد کنند.

اسماعیلی در توضیح این بند اضافه کرد: به این معنی که افرادی که در حال حاضر نیروی شرکتی هستند و به واسطه تامین نیروهای شرکتی کار می‌کنند، باید تبدیل به نیروی قرارداد کار معین یک ساله شوند تا امنیت شغلی پیدا کنند که مطالبه این عزیزان از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی آن بود.

هشتم بهمن ماه، اصلاحاتِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و براساس آن، نمایندگان مجلس دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با کارکنان شرکتی کردند که در سال ۱۴۰۲ نیز در دستگاه اجرایی خود مشغول به کار هستند. نکته اینجاست که بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس به اصلاحات این طرح رای مثبت دادند.

ماده واحده این طرح می‌گوید: «از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند».

این ماده واحده تبصره‌ای دارد که «کار حجمی» و شرایط آن را مشخص کرده است اما تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موضوع تبصره ۲ این ماده واحده است که ذیل آن آمده است: «دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.»

در حال حاضر، این طرح در انتظار تایید شورای نگهبان است و به گفته‌ی رامین اناری، نماینده جمعی از کارگران قراردادی و شرکتی، امیدواری کارگران بر این است که شورای نگهبان قبل از انتخابات مجلس، این طرح را تایید کند تا پس از این تایید، طرح از سوی ریاست مجلس برای اجرا ابلاغ شود.

او اضافه کرد: انتظار ما این است که قبل از پایان سال کار تمام شود و از ابتدای سال بعد، اجرای این طرح در تمام نهادهای مشمول آغاز گردد. کارگران و مشمولان، بیش از سه سال است که در انتظار هستند.

در عین حال، حسن محمدیاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد این طرح و شرایط تصویب آن می‌گوید: ما در مورد طرح ساماندهی کش و قوس‌های زیادی در مجلس داشتیم تا بتوانیم این طرح را در کمیسیون اجتماعی و با حضور اعضای حقوقدان شورای نگهبان اصلاح کنیم و خوشبختانه در صحن مجلس ۹۰ درصد نمایندگان با این طرح همراهی کردند و به آن رای مثبت دادند.

او اضافه کرد: این مصوبه به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و بعد از تایید برای اجرا به دولت فرستاده می‌شود. من فکر می‌کنم بسیاری از ابهامات و ایردات طرح در کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان شورای نگهبان برطرف شده و اکنون هیچ دغدغه‌ای برای تاییدِ نهاییِ این مصوبه در شورای نگهبان وجود نخواهد داشت.

به گفته وی، اگر نظرات حقوق‌دانان شورای نگهبان نبود، اجماع حاصل نمی‌شد و طرح به صحن مجلس نمی‌آمد؛ این حقوق‌دانان به زوایای کار واقف بودند و دغدغه‌های شورای نگهبان را طرح کردند و طرح با مشورت و همفکری این اعضا اصلاح و تصویب شده است.

به گزارش اندیشه معاصر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مخالفت‌ها با این مصوبه و نگرانی کارگران از این بابت و اینکه آیا کار تایید نهایی طرح قبل انتخابات مجلس به پایان می‌رسد یا نه؛ گفت: ما کاری به اظهارنظرهای غیرمسئولانه نداریم؛ آنچه مسلم است قانون‌گذاری تعطیل بردار نیست؛ نمایندگی مجلس ۴ سال است و روز اول و آخرِ آن با هم فرقی ندارد. اگر ما امروز شاهد تصویب ۹۰ درصدی رای در مجلس هستیم نشانه این است که نمایندگان جمعاً دغدغه کارگران شرکتی و حذف پیمانکاران را داشته‌اند.

محمدیاری تاکید کرد: باید بگویم تصویب این طرح در روزهای نزدیک به انتخابات مجلس، دلیل بر تبلیغات و پروپاگاندا نیست؛ ما دوست داشتیم شش ماه پیش این مصوبه به تصویب برسد اما چون لایحه بودجه و برنامه هفتم و … را در دستور کار داشتیم، براساس قانون مجبور بودیم طرح‌ها و لوایح را کنار بگذاریم. اما در نهایت با توجه به اهمیت مساله، طرح در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه با رای قاطع تصویب شد.