آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۲

به گزارش نبض بازار،امنیت شغلی، تبدیل وضعیت، ثبات کاری، وضعیت حقوق و مزایا و تبعیض بین کارکنان رسمی و شرکتی-حجمی-قراردادی و درنظر گرفته نشدن سختی و زیان‌آوری کار در بسیاری از بخش‌ها، تنها گوشه‌ای از مسائلی است که کارگران و کارمندان این شرکت‌ها در دو دهه اخیر پشت سر گذاشته‌اند. 

کار به جایی رسید که چندی پیش یعنی در سیزدهم آذرماه امسال، تعدادی از نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی کارکنان توزیع نیروی برق در خانه کارگر با علیرضا محجوب دبیرکل این نهاد و نصرالله دریابیگی (دبیراجرایی مازندران خانه کارگر و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور) دیدار کرده و پیگیر مطالبات خود شدند. آنان ناامیدانه با بیان اینکه خود این فعالان صنفی در آستانه بازنشستگی قرار دارند، از آخرین تلاش‌های خود برای تبدیل وضعیت نیروهای ذیل سازمان تامین اجتماعی گفتند. 

هرچند نیروهای پست‌های فشار قوی باوجود صدها نیروی جان باخته حین کار و فشار کاری بالا با تجمعات مختلف و فشارهای رسانه‌ای به بخشی از حق و حقوق خود تاکنون رسیده‌اند، اما پراکندگی و گستره‌ی نیروهای شرکت توزیع برق به حدی است که ایجاد چنین انسجامی برای کارکنان این بخش دشوارتر است. 

صبح فردای همان روز، نمایندگان کارکنان شرکت توزیع برق با همراهی جمعی از فعالان جامعه کارگری در خانه کارگر قرار ملاقاتی با تعدادی از نمایندگان مجلس ترتیب دادند و قول‌هایی نیز پس از بیان مشکلات و رنج‌های خود در زمینه اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و اجرای قانون تعهد به رسمی‌سازی نیرو پس از ۴ سال شنیدند. 

در این نشست، نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی)، علی بابایی کارنامی (رییس فراکسیون کارگری مجلس)، حمیدرضا حاجی بابایی (رییس کمیسیون تلفیق مجلس) و در نهایت ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) حضور داشتند. این نمایندگان در آن جلسه ابراز امیدواری کردند که «مجلس از طرح ساماندهی قراردادهای سازمان‌ها قاطعانه حمایت می‌کند.»

البته پیش از این وزارت نیرو طرحی با عنوان «پیش‌نویس تبدیل وضعیت نیروها» تدوین کرده بود که با کندی فراوان پیش می‌رفت اما بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) ضمن استقبال از طرح پیشنهادی وزارت نیرو (پیش‌نویس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی)، آن را نافی و مغایر با طرح ساماندهی کارکنان دولت ندانست. 

مطالبه اصلی این نیروها، اجرای دستورالعمل‌های اجرایی تبصره‌های ماده هفتم قانون کار است که تاکید دارد «در مشاغلی که جنبه دائمی دارد، نیروی کار پس از پایان چهار سال کار چنانچه همچنان قراردادی و غیررسمی باشد، شغلش دائمی تلقی خواهد شد.» علیرضا محجوب نیز در دیداری که با این کارگران داشت، تاکید کرد که دولت باید نهایتاً از زمستان امسال (۱۴۰۲) این دستورالعمل اجرایی مصوب دولت قبل را اجرا کند در غیراین‌صورت تازه می‌توان وارد فاز جدیدی از مطالبه‌گری شد. 

البته محجوب در این نشست تاکید داشت که انجمن‌های صنفی-کارگری رسمی و فعال شرکت‌های توزیع باتوجه به پراکندگی در کشور باید یک کانون عالی کشوری نیز داشته باشند تا بتوانند مطالبات و خواسته‌های خود را منسجم کنند. در آن نشست البته اسلام بکتاش (سخنگوی انجمن‌های صنفی کارکنان شرکت‌های توزیع برق) و مجید بازگیر (از نمایندگان ارشد کارکنان شرکت‌های توزیع برق) بر روند کُند تبدیل وضعیت‌ها تاکید و گله داشتند. 

البته گویا مشکلات و حواشی پیرامون این نیروها در منطقه «تهران بزرگ» بسیار بیشتر است زیرا این منطقه تعداد بسیار بیشتری نیرو نسبت به سایر شرکت‌های توزیع منطقه‌ای دارد و طبعا حواشی بیشتری در زمینه تبدیل وضعیت‌ها دارد. به نحوی که در پایگاه «کارزار» که محل جمع آوری امضا در حوزه‌های مختلف مطالبات مدنی است، کارزاری با ده‌ها امضا کننده برای برکناری معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق تهران بزرگ از ابتدای مهرماه تا پایان آذر تشکیل شد که در آن به روند تبدیل وضعیت‌ها انتقاد شده بود. در بخشی از متن این کارزار جمع آوری امضا آمده است: «با عنایت به فراخوان اعلام شده در پاییز ۱۴۰۱ که برای گزینش ۵۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز صورت گرفت و قرار بود پس از موفقیت در آزمون «عمومی و تخصصی» افراد جذب شوند، اما در عمل آنچه که مهم نبود همان تخصص و ضابطه بود و در عوض رابطه، سفارش و نسبت‌های خویشاوندی دور و نزدیک ملاک امر قرار گرفت.»

اسلام بکتاش (از نمایندگان نیروهای حجمی و شرکتی شرکت‌های توزیع برق کشور) در رابطه با مشکلات این نیروها توضیح می‌دهد: ما هنوز باوجود پیگیری‌های فراوان نتیجه واضح و روشنی را در زمینه تبدیل وضعیت و امنیت شغلی به دست نیاوردیم. با مشارکت وزارت نیرو و پیگیری‌های ما یک «پیش‌نویس طرح تبدیل وضعیت نیروهای حجمی و شرکتی» آماده شد. در قالب این پیش‌نویس کلیه نیروهای دارای بیش از ۱۰ سال یا ۱۵ سال سابقه با شروطی تبدیل وضعیت می‌شوند. 

وی افزود: متاسفانه روند پیگیری این پیش‌نویس و تبدیل آن به یک طرح اجرایی از بهمن‌ماه سال گذشته (۱۴۰۱) متوقف شد و علیرغم اینکه کلیه مکاتبات آن انجام شده و شرکت‌های مادرتخصصی برق نیز منطق و کلیت آن طرح را تایید و اعلام آمادگی برای اجرای آن را کرده بودند، اما با این حال، اجرای آن توسط دستگاه‌های دولتی متوقف و موکول به تایید طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شد. 

تعلل عمدی در تبدیل وضعیت کارکنان برق!

بکتاش با تاکید بر این مطلب که «در تعلل اجرای تبدیل وضعیت کارکنان گویا تعمدی وجود دارد» ادامه داد: در بحث‌هایی که با معاونت منابع انسانی و وزارت نیرو داشتیم، تاکید شده است که اگر طرح ساماندهی تبدیل به قانون شد، براساس قانون مصوب مجلس کار اجرا شود و چنانچه طرح تصویب نشد، براساس همان پیش‌نویس، توانیر خود در تعامل با شرکت‌های توزیع برای تبدیل وضعیت نیروها پیشقدم شود. 

نماینده نیروهای حجمی و شرکتی شرکت‌های توزیع برق با اشاره به برخی نمونه‌ها درمورد پرسنل بانک‌های دولتی و شرکت‌های دیگر گفت: ما چهارسال است که پیگیر بحث امنیت شغلی و تبدیل وضعیت کارکنان هستیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم و به نظر ما بحث تعلیق فرآیند تبدیل وضعیت بخاطر تعیین تکلیف طرح ساماندهی دادن آدرس غلط است زیرا هم‌اکنون قبل از تصویب طرح ساماندهی نیروها در مجلس، بخشی از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از سال گذشته اقدام به اجرای تبدیل وضعیت نیروهای خود کردند که هنوز ادامه دارد. همچنین بخشی از نیروهای شرکت گمرک و برخی شهرداری‌ها که بخش عمومی غیردولتی هستند، درحال انجام طرح تبدیل وضعیت هستند و بهانه‌ای نمی‌آورند. 

وی با بیان اینکه کارکنان شرکت‌های توزیع سه تشکل مجوز گرفته در کشور دارند و ۱۲ تشکل دیگر در مراحل اخذ مجوز هستند، گفت: باوجود اینکه در برخی مراکز مهم مثل تهران بزرگ هنوز تشکل نداریم، اما در آینده نزدیک ۱۵ تشکل در ۱۵ استان خواهیم داشت که این شرط وجودی تشکل کانون عالی به شکل سراسری است. 

بکتاش با اشاره به این مطلب که «مجموعه شرکت‌های توزیع برق بین ۳۷ تا ۴۰ هزار نیرو دارد» گفت: کل خدمات توزیع و تحویل برق در شرایط سخت در کل کشور توسط همین تعداد نیرو انجام می‌شود که در بسیاری از موقعیت‌ها باید ذیل شرایط شغلی سخت درنظر گرفته شود. در این میان تنها ۳۰ درصد نیروهای شرکت‌های توزیع رسمی هستند. 

او اضافه کرد: در زمینه تبدیل وضعیت البته برخی تبعیضات نیز به‌وجود آمد. مثلا ما در سال‌های گذشته تاکنون بیش از ۸ هزار نفر از نیروهای شاهد و ایثارگرمان را تبدیل وضعیت کردیم که برخی از آن‌ها کمتر از یکسال سابقه داشتند. در عین حال بسیاری از نیروهای مجرب حتی با ۲۰ سال سابقه کار هنوز در لیست تبدیل وضعیت گنجانده نشدند. البته ما همواره پیگیر تبدیل وضعیت نیروهای خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر بوده و خود پیشگام آن بودیم اما در چهارچوب اولویت جذب، قرار نبود توجهی تام به این نیروها شود و باقی نیروها ولو با سوابق و تخصص بسیار بالا ندید گرفته شوند! 

این نماینده نیروهای حجمی و شرکتی شرکت توزیع برق با اشاره به خصوصی‌سازی بخشی از شرکت‌ها گفت: هم‌اکنون باوجود غیردولتی تلقی شدن شرکت‌ها خود منابع انسانی کل توانیر می‌تواند برای تبدیل وضعیت مستقل از سرنوشت طرح ساماندهی ورود کرده و نیروها را در یک جدول زمانبندی مشخص به مرور تبدیل وضعیت کند. از آنجا که اکثریت نیروهای شرکتی، سربار و حجمی ما در چهارچوب قانون کار و ذیل پوشش تامین اجتماعی کار می‌کنند، طبق تبصره یک ماده هفتم قانون کار، نیروهایی که بیش از چهارسال سابقه کار با ماهیت دائم دارند، پس از این مدت باید دائمی تلقی شوند. 

وی با طرح این اشکال که «حتی نیروهای رسمی و دائمی شده شرکت‌های توزیع برق نیز ذیل قوانین سازمان امور اداری و استخدامی و ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند» گفت: اکثریت قاطع نیروهای ما اعم از رسمی و غیر رسمی تابع قانون کار هستند و با این وجود می‌بینیم که موکول کردن مسائل امنیت شغلی ما به سازمان امور اداری و استخدامی و سرنوشت قانون مدیریت خدمات کشوری بلاوجه است. 

بکتاش در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور و پرداخت حق سختی کار به کارکنان مشمول این طرح در مجموعه شرکت‌های توزیع اظهار کرد: بسیاری از موقعیت‌های شغلی موجود در نیروهای صفی و غیر ستادی شرکت توزیع ذیل موقعیت مشاغل سخت و زیان‌آور است. از فردی که کنتورهای برق را می‌خواند تا آنکه با خدمات تعمیر و نصب انشعابات برق در خیابان‌ها و محلات مواجه است، باید ذیل این مشاغل سخت و زیان‌آور باشند. مامور قرائت کنتورها که روزانه بیش از ۸ ساعت پیاده‌وری دارد و با انواع خطرات شغلی مواجه است، باید ذیل این قانون باشند. سیم‌بان‌های ما نیز با نزدیک شدن به خط برق وارد موقعیت خطر می‌شوند؛ وای به حال آن زمانی که در مناطقی با رطوبت بالاتر یا حین برف و باران بخواهند کار کنند که این خطر و سختی چند برابر می‌شود. 

این فعال صنفی تصریح کرد: باوجود همه این سختی‌های اثبات شده و محرز، چون اکثر نیروهای میدانی ما شرکتی، قراردادی، حجمی و سربار هستند، لذا کار سخت‌تر شده اما استدلال آن‌ها موقت بودن قراردادهای همکاری دوستان ما نیست بلکه استدلال ادارات کار و توانیر این است که ادارات کار و کمیته‌های سخت و زیان‌آور این مشاغل را در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور قرار نداده است به نظر ما اگر چنین باشد نیز، تشخیص ادارات و کمیته‌های یادشده باید باتوجه به شرایط نیروهای ما بازنگری شود. لذا ما در این زمینه با یک پاسکاری میان ادارات کار و شرکت‌های توزیع مواجهیم. 

باوجود این پیگیری‌ها جمعی از کارکنان شرکتی شرکت توزیع برق تهران بزرگ خود به‌صورت مستقل با جمع آوری امضا و نوشتن تومارهای انتقادی خطاب به مسئولان، خواستار رسیدگی به مشکلات خود در اموری چون تغییر گروه شغلی، سختی کار، نوع بیمه و جذب نیرو شدند. 

چندی پیش ده‌ها نفر از این نیروها در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ، درخواست بازنگری در گروه شغلی کارکنان و وضعیت بیمه مامورین انشعابات را خواسته بودند. آن‌ها با انتقاد از جذب نیروهای سربار بدون سابقه از طریق برخی روابط غیر حرفه‌ای آن هم در گروه‌های شغلی نامتعارف، خواستار گنجانده شدن خود در گروه شغلی یازده و همچنین درنظر گرفتن سختی کار خویش شده بودند. 

این نیروها مطالبات خود را از مسیر بازرسی و حراست این مجموعه نیز پیگیری کرده و قول‌ها و وعده‌هایی از طرف بخش منابع انسانی نیز دریافت کرده بودند، اما آنان نیز هنوز از رسیدگی به مطالبات خود ناکام مانده و منتظر اقدام هستند. 

هرچند حقیقی، از کارشناسان بازرسی شرکت توزیع برق در تهران بزرگ، با بیان این مطلب که «نامه کارکنان شرکت توزیع در تهران حدود یک ماه است که به ما رسیده» اظهار کرد: قاعدتاً مطالبات مطرح شده درباره تغییر گروه شغلی، بازنگری در بحث سختی و زیان آوری کار و موارد مطرح شده اندکی طولانی‌تر از انتظار همکاران عزیز است و ما نیز اولویت‌هایی در رسیدگی به امور داریم اما باتوجه به اینکه مطالب این همکاران در دستور کار قرار گرفته است، این مطالبات در اسرع وقت ذیل برنامه‌های رسیدگی و حل و فصل ما قرار دارد. 

آنچه واضح است، این است که نیروهای توزیع برق در بخش حجمی و شرکتی باوجود حجم کار بالا و دریافتی اندک به نسبت نیروهای تبدیل وضعیت شده، فعلا مطالبات خود را در سطح مذاکره و مکاتبه پیگیری می‌کنند و انتظار دارند متقابلاً مسئولان ذی‌ربط نیز پاسخی درخور نوع تعامل ایشان به این مطالبات بدهند.