صفحه نخست

عکس

فیلم

بانک

بیمه

اقتصاد کلان

خودرو

بورس

صنعت

انرژی

گردشگری

طلا و ارز

فناوری

معیشت

پلاس

صفحات داخلی

کد خبر: ۱۶۰۰۱۱
۲۷ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۸

خبر فوری/نظر جدید شورای نگهبان در مورد طرح ساماندهی کارکنان

سخنگوی شورای نگهبان نظر این شورا را درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت اعلام کرد.

به گزارش نبض بازار،طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس توسط نمایندگان تدوین شد اما مجمع تشخیض مصلحت و شورای نگهبان آن را دارای ایراد می دانند.

سخنگوی شورای نگهبان، نظر این نهاد در مورد طرح ساماندهی استخدام را اعلام کرد.

هادی طحان نظیف در این باره اعلام کرد:

«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» شناخته می‌شود، پس از تصویب در اول اسفندماه سال گذشته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ابهامات متعدد موجود در مصوبه، طرح برای رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی برگشت.

نهایتا مصوبه اصلاحی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در ۳۰ مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح با توجه به مطالبه عمومی کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی به عنوان بخشی از نیروی کار زحمت‌کش و خدوم دولت، مورد توجه و پیگیری ویژه اعضای شورای نگهبان قرار داشت و پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهادهای ذی‌ربط و انجام بررسی‌های فنی لازم در پژوهشکده شورای نگهبان، نهایتاً مصوبه مذکور در این شورا مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.

با این حال علیرغم آنکه در مجلس، تغییراتی فراوانی نسبت به مصوبه ابتدایی صورت گرفته بود، می‌توان گفت که بخشی از ابهامات قبل برطرف شده ولی برخی همچنان باقی است اما نکته مهم این است که ابهامات شورا در جهت روشن شدن متن و برای این است که جلوی اشکالات بعدی در اجرا گرفته شود.

از جمله مهم‌ترین ابهامات مصوبه اصلاحی مجلس، می‌توان به ابهام عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول آن نسبت به قراردادهای حجمی و خرید خدمت، ابهام عنوان «مشاغل تخصصی» به جهت دارا نبودن تعریف قانونی، مبهم بودن تکلیف قراردادهای فعلی میان شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و کارکنان آنان و مبهم بودن نحوه بکارگیری افراد در مواردی که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده باشد، اشاره کرد. همچنین شورای نگهبان مشخص نبودن ضوابط انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاه‌ها و مواردی از این دست را نیز واجد ابهام تشخیص داد.

دو مورد از ایرادات پیشین شورای نگهبان نیز در مصوبه اصلاحی کماکان به قوت خود باقی بودند که مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتند به عنوان نمونه بر اساس بند «۲» اظهارنظر پیشین شورا اطلاق ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ممنوعیت برون‌سپاری تمام فعالیت‌های دستگاه اجرایی مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده بود.

البته پیش از شورای نگهبان، این مصوبه در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز بررسی و اعلام شد که از نظر این هیئت نیز اشکالات سابق کماکان به قوت باقی است و شورای نگهبان برابر مقررات ملزم به اعلام نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجلس جهت اصلاح مصوبه است.

در نهایت، این مصوبه به جهت وجود اشکالات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و نیز نکات و ابهامات شورای نگهبان، مجدداً به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد اما واقعیت این است که ما در شورای نگهبان علاقه‌مند به بهبود شرایط کارکنان شرکتی هستیم و به دنبال اینکه حقوق این عزیزان تضمین شود و امیدواریم این موضوع با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.»

ارسال نظرات

نظرات بینندگان

در انتظار بررسی: ۰
|
انتشار یافته: ۴
حسین
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
نه لطفا دروغ نگین کم مردمو سرکاربزارین اگه شرایط سخت کارگران در این این وضعیت بحرانی اقتصادی براتون مهم بود طرح را رد نمیکردید.
م.ج
|
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
خیلیا با اسم انقلاب و امثال همین طرح و تضعیف کردن روحیه کارکنان باعث شدن اونایی که به به اینا اعتماد داشتن دیگر به این انقلاب امید نداشته و حقشون پایمال شده است.وتمام این ارگانها که حتی پیشرفتشون با همین نیروها اداره میشد تضعیف شده است.فقط اسمی از حقانیت مونده است.
ناشناس
|
۰۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
سلام وعرض ادب واحترام
بنده چندین سال در اداره کار میکنم ن پیمانکاری دیدم نه نفراتی از طرف شرکت مرخصی و وشرح وظایف ام با اداره هستش حتی قراداد رو میفرستن ما امضا میکنیم یا خودشون جامون امضا میزنن فقط هشت سال پیش که وارد اداره شدم کارگزینی گفت برید یه حساب بازکنید بدیم به پیمانکار حقوق براتون واریز کنه والا این وسط فقط پیمانکار دلاله حقوق من رو میگیره با بالاترین دستمز و با حداقل به من حقوق میده نمیدونم این پیمانکار نقشش این وسط حق نیرو خردنه چیه خب دولت اگه میگه بار مالی داره ما راضی هستیم همون حقوقی میده بابت نیرو به پیمانکار مستقیم بریزه یه حساب ما این وسط پیمانکار میخوان چیکار
ناشناس
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
چرا باید ابهام داشته باشه وقتی نماینده های شورا نگهبان توو جلسه رفع ابهام هفته گذشته بودن یا نماینده های خودشون و قبول ندارن یا ابهامی نبوده و بهانه ست انقدر طرح شسته و روشنه که بعد از سه سال یه بچه دو ساله هم میفهمه طرح ابهام نداره چیطوره که سه ساله ابهام رفع نشده عجب ابهام نامردیه