شرکت‌های فرعی با سهم اندک، مانع خصوصی سازی ایران خودرو
به گزارش نبض بازار، مصوبات مجمع ایران خودرو به دلیل تملک سهام شرکت‌های فرعی، توسط خودش تصویب می‌شود و راه برون رفت از معضلات فعلی را مسدود کرده است علیرغم سهم اندک و اقلیتی سهامداران دولتی در این شرکت، هیچ اتفاقی در انتقال مدیریت ایران خودرو از بخش دولتی به نمایندگان بخش خصوصی رخ نمی‌دهد. هرچند این سناریو می‌تواند توسط کسانی نوشته شده باشد که حاضر نیستند از صندلی مدیریتی خود دست بکشند.
مجامع سالیانه شرکت‌های بورسی مهمترین رویداد مدیریتی در این شرکت‌ها هستند، بنابراین باید عدم تحول در مدیریت ایران خودرو را در ترکیب مجامع و فضای پیدا و پنهان تصمیم گیری در این رویداد دانست. در واقع سوال اساسی اینجاست که چه اتفاقی در این مجامع می‌افتد که خصوصی سازی واقعی ایران خودرو از منظر تحول در مدیریت آن، دائم به تعویق می‌افتد به نحوی که ایران خودرو برای سه دوره متوالی و پنج دوره غیرمتوالی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده که دقیقا ریشه در ساختار فعلی آن دارد و خروج از آن ممکن نیست و این وضعیت می‌تواند حداقل ۲۰ میلیون سهامداران این شرکت و در مرتبه بعدی به صورت زنجیره‌ای حداقل شصت صنعت مرتبط و نیز برخی بانک‌ها و قطعه سازان با ایران خودرو را با بحران مواجه کند.
مرور صورتجلسه مجامع بورسی اطلاعات قابل توجهی از فضای مجامع بدست می‌دهد. مرور صورتجلسه مجامع ایران خودرو در سالیان گذشته نشان می‌دهد نام علی شیخی و محمدرضا فیض بخش بار‌ها به عنوان عضو هیات رئیسه مجامع تکرار شده است؛ علی شیخی، از سال ۱۳۹۰ هر سال عضو هیات رئیسه مجمع بوده و از سال ۹۶ تا کنون نام محمدرضا فیض بخش نیز اضافه می‌شود. در واقع از سال ۱۳۹۶ در کنار دو عضو دیگر مجمع T شیخی و فیض بخش پای ثابت هیات رئیسه مجامع هستند.
برای مثال، علی شیخی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سمند است که شرکت فرعی ایران خودرو محسوب می‌شود و صد در صد آن به صورت مستقیم و غیرمسقیم به شرکت ایران خودرو تعلق دارد و مشمول صورت‌های مالی تلفیقی ایران خودرو منظور می‌شود. شرکت سرمایه گذاری سمند در آخرین مجمع ایران خودرو ۳.۰۹ درصد سهم در ایران خودرو داشته و سهم شرکت مادر را خریداری کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تحلیل مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن» در خصوص شرکت «سرمایه گذاری سمند» می‌نویسد: «شرکت سرمایه گذاری سمند در سال ۱۳۸۳ تاسیس شده است. این شرکت از شرکت‌های زیر مجموعه ایران خودرو بوده که هم به صورت مستقیم و هم از طریق شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، تمام سهام آن را در اختیار دارد. در چنین شرایطی، شرکت سرمایه گذاری سمند اقدام به خرید سهام شرکت مادر خود (شرکت ایران خودرو) کرده است و یک حلقه بسته مالکیتی ایجاد کرده است.» علی شیخی حداقل ۱۲ سال است که به عنوان هیات رئیسه ایران خودرو در مجامع حضور دارد.
بازی پیچیده سهامداران اقلیت
احمد رویایی مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ۱۰.۵۹ درصد سهم در ایران خودرو دارد. سهام اکثریت این شرکت متعلق به ایران خودرو است و از شرکت‌های فرعی آن محسوب می‌شود و در صورت‌های مالی تلفیقی ایران خودرو نیز عمکلرد آن منعکس می‌شود؛ برای درک جایگاه احمد رویایی در قفل شدگی فرآیند خصوصی سازی ایران خودرو، باید به روابط این شرکت با دیگر شرکت‌های داخل ایران خودرو توجه کنیم.
رابطه سه «شرکت گسرتش سرمایه گذاری ایران خودرو» با «شرکت سرمایه گذاری سمند» و «ایران خودرو» یک رابطه چرخه‌ای و پیچیده است که سنگ بنای همدستی پول‌های دولتی و بودجه عمومی کشور شده است. برای مثال شرکت سرمایه گذاری سمند ۳.۱۷ درصد سهام ایران خودرو را دارد و در عوض ایران خودرو نیز مالک ۷۰ درصد این شرکت است و به همین ترتیب شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو مالک ۳۰ درصد شرکت سرمایه گذاری سمند است. در واقع این تبادل مالکیت صوری انجام گرفته است.
مساله اصلی اینجاست که این همدستی و جابجایی صوری مالکیت با بودجه عمومی انجام شده است. پشت پرده این همدستی و معاوضه تو در تو، پایداری حاکمیت مدیریت دولتی است و همین روابط غیرتجارتی، حاکمیت بخش خصوصی در ایران خودرو را غیرممکن کرده است چرا که گروهی مدیر دولتی، متکی به منافع عمومی و بیت المال و بر اساس روابط سیاسی و غیراقتصادی، سهامی را به صورت تو در تو خریداری کرده‌اند تا مدیریت خود را تثبیت کنند و صندلی مدیر عاملی خود را بیمه کنند.
چطور شرکت‌های بخش خصوصی از تصمیم گیری‌ها خط زده می‌شوند؟
در همین حال شرکت «سپهر کیش ایرانیان» علیرغم دارا بودن حدود ۱۰ درصد سهام ایران خودرو از این فرآیند تصمیم گیری کنار گذاشته می‌شوند. سپهرکیش ایرانیان را می‌توان تنها زیرمجموعه واقعا خصوصی ایران خودرو دانست.
اما این شرکت برخلاف سهم قابل توجهی که در ایران خودرو دارد، از تصمیم گیری‌های اساسی دخالت داده نمی‌شود که این ماجرای عجیب ریشه در همدستی نیرو‌های دولتی در ساختار تصمیم گیری سهامداران ایران خودرو دارد. برآورد می‌شود این شرکت بالغ بر ۳۱ میلیارد سهم ایران خودرو را خریده باشد، اما به دلیل ساختار پیچیده دولتی‌ها در ایران خودرو، تاکنون نتوانسته به اندازه سهامی که در اخیتار دارد، ایران خودرو را خصوصی اداره کند.
این صحنه پیچیده و غیراقتصادی در نهایت مجامع عمومی را بی‌معنا کرده و از کارکرد خود انداخته است به نحوی که با این مهره چینی‌ها در عمل سهامداران خرد و کلان از تغییر در ترکیب مجامع ناتوان هستند و در نتیجه هیات رئیسه مجامع در سایه امن این صحنه چینی، همچنان ایران خودرو را ضرر ده اداره می‌کند تا جایی که رکورد ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نام این شیوه مدیریت ثبت شده است.
محمدرضا فیض بخش به عنوان نماینده سازمان مدیریت صنعتی که یک سازمان دولتی است و اساسنامه آن در خصوص مسائل آموزشی است تحت تاثیر سهام‌های تودلی در مجمع به عنوان رییس مجمع مستقر می‌شود.
تصاویری از مجامع عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ و مجمع فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ نمایی از هیات رییسه مجمع را نشان می‌دهد؛ رییس مجمع فیض بخش نماینده سهم اندک در دولت که با کمک برای تودلی منصوب شده است شیخی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سمند از شرکت‌های فرعی ایران خودرو در مجمعی به عنوان عضو ناظر و در مجمع دیگر به عنوان منشی مجمع، احمد رویایی در هر دو مجمع به عنوان ناظر مجمع حضور پیدا می‌کند که بر خلاف دستورالعمل حاکمیت شرکتی عملا شرکت‌های فرعی در هیات رییسه نشسته‌اند مدیران شرکت‌های فرعی توسط شرکت اصلی منصوب می‌شوند و به عبارتی شرکت‌های فرعی ذیل شرکت‌های اصلی معنا دارد، ولی متاسفانه عملکرد شرکت اصلی توسط شرکت فرعی تصویب می‌شود و عملکرد شرکت فرعی نیز توسط شرکت اصلی تصویب می‌گردد یعنی ساختار تودرتو که در آن نه تنها به هیچ راه برون رفتی از معضلات مذکور نمی‌رسیم بلکه پوششی است برای سود مدیریت‌ها.
در آخرین مجمع سالیانه ایران خودرو، فریاد سهامداران خرد نیز بلند شد و آن‌ها هیات رئیسه را متهم به بی‌تفاوتی و تصمیمات نابخردانه که منجر به زیان این شرکت می‌شوند، کردند.
نتیجه آنکه هیات رئیسه‌ای در شرایطی نسبت به تصویب صورت‌های مالی اعمال نظر می‌کند و برای برون رفت از وضعیت کنونی ایران خودرو برنامه ریزی می‌کند که خود عامل تصمیم گیری است و به عبارتی دیگر در مجامع ایران خودرو، عاملان وضع موجود، خودشان بر عملکرد خودشان مهر تایید می‌زنند.
روشن است تصمیم گیری در مجامع ایران خودرو با چنین روابط پیچیده و درهم آمیخته شرکت‌های دولتی به نتایج مثبت بر اساس منطق اقتصادی منجر نخواهد شد و نمی‌توان انتظار داشت با این روابط پیچیده تودلی، خصوصی سازی واقعی در ایران خودرو شکل بگیرد و در نهایت مدیریت از بخش دولتی به خصوصی منتقل شود.
البته نحوه مقابله با این روابط ضدرقابتی و ضدتجارت در قانون پیش‌بینی شده و لذا انتظار می‌رود شورای رقابت به عنوان نهاد متولی دفاع از رقابت اقتصادی و سالم سازی حوزه تجارت، نسبت به این رویه واکنش قانونی نشنا دهد و با حاکمیت قانون، ترکیب این مجامع را به نفع خصوصی سازی واقعی تغییر دهد. اما تاکنون این شورا موضعی نسبت به روابط تودولی شرکت‌های وابسته به دولت در مجامع ایران خودرو نگرفته است.