مشکل قیمت خودرو در طرح فروش یکپارچه

به گزارش نبض بازار، قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی و انتقاد نسبت به این روش، پیش‌فروش درطرح فروش یکپارچه را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. 

فرآیند ثبت‌نام در دومین مرحله از طرح بزرگ فروش خودرو در حالی  آغاز شد که «قیمت نهایی خودرو‌های مونتاژی» به ابهام این دوره از پیش‌فروش محصولات خودرویی تبدیل شده است. در مرحله دوم فروش یکپارچه، عرضه محصولات بخش خصوصی خودروسازی پررنگ‌تر از مرحله اول است.

این در شرایطی است که قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی و انتقاد نسبت به این روش، پیش‌فروش دوم را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. بر این اساس هنوز مشخص نیست که خصوصی‌ها محصولات خود را با قیمت‌های دستوری عرضه خواهند کرد یا با تغییراتی در محصولات خود حاضر به قبول شرایط جدید می‌شوند.

ابهام خصوصی‌ها در فروش خودرو
فرآیند ثبت‌نام در دومین مرحله از طرح بزرگ فروش خودرو در حالی از دیروز آغاز شد و تا اواخر خرداد ادامه خواهد داشت که با یک ابهام بزرگ به نام «قیمت نهایی خودرو‌های مونتاژی» روبه‌رو است.

اواخر سال گذشته و پس از آنکه سیاستگذار تصمیم به حذف «خودروی بورسی» (شیوه عرضه خودرو در بورس کالا) گرفت و سیستم قرعه کشی را کنار گذاشت، ابرطرح فروش را جایگزین آن کرد. طبق این طرح، قرار شد افتتاح حساب وکالتی (به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان) به عنوان شرط جدید ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان لحاظ شود.

بر این اساس، متقاضیان باید ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود به نام سازمان حمایت بلوکه می‌کردند تا در صورت تایید نهایی، مجاز به شرکت در ابرطرح فروش خودرو شوند. این طرح سرانجام در اواخر اسفند پارسال اجرا شد و حدود ۹۵۰‌هزار نفر موفق به ثبت‌نام در آن شدند. طبق سیاست وزارت صمت، به تمام ثبت‌نام‌کنندگان خودرو تعلق می‌گیرد، منتها برای تعیین زمان تحویل، قرعه کشی صورت گرفت و اولویت افراد مشخص شد.

وزارت صمت از همان ابتدا اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ باز هم اقدام به برگزاری طرح فروشی مشابه خواهد کرد و این وعده دیروز عملی شد و حالا متقاضیان می‌توانند با افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان در آن، در «فروش دوم» شرکت کنند. تا اینجای کار، تفاوت خاصی بین دور اول و دوم فروش بزرگ و بدون قرعه‌کشی خودرو‌ها به چشم نمی‌آید، اما با توجه به حضور برخی از خودرو‌های مونتاژی در آن و ابهام قیمتی آنها، متقاضیان به نوعی دچار سردرگمی هستند.

اوایل هفته جاری، قیمت جدید خودرو‌های مونتاژی اعلام شد، قیمت‌هایی که گفته می‌شود به طور مشترک توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت) و شورای رقابت تعیین شده‌اند.

ویژگی اصلی قیمت‌های جدید این است که در مقایسه با نرخ‌های قبلی خودرو‌های مونتاژی در کارخانه، پایین آمده‌اند. به عبارت بهتر، شورای رقابت و وزارت صمت که اوایل امسال قیمت خودرو‌های تولید داخل (محصولات ایران خودرو و سایپا) را تا سقف ۴۲‌درصد افزایش دادند، در مورد محصولات تولیدی در بخش خصوصی (مونتاژی‌ها) مسیری عکس را لحاظ کرده و قیمت کارخانه‌ای آن‌ها را پایین آوردند.

طبق محاسبات  قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های مونتاژی (با توجه به مصوبه شورای رقابت و وزارت صمت) بین ۷ تا ۳۰‌درصد پایین آمده است؛ بنابراین طبق این مصوبه، خودرو‌های مونتاژی که از این پس به فروش می‌رسند (و آن‌هایی که پیش‌فروشی هستند و در قرارداد مربوطه، قیمت نهایی به‌روز و هنگام تحویل محاسبه می‌شود) باید با نرخ‌های جدید به دست مشتریان برسند. این به آن معناست که خودرو‌های مونتاژی عرضه‌شده در «فروش دوم» نیز باید با قیمت‌های فعلی (قیمت‌هایی که ۷ تا ۳۰‌درصد افت کرده‌اند) عرضه شوند (البته اگر در زمان تحویل، قیمت تغییر نکند).

این در حالی است که با وجود مصوبه شورای رقابت و وزارت صمت، اجرای مصوبه کاهش قیمت مونتاژی‌ها از سوی خودروسازان بخش خصوصی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. خودروسازان خصوصی همان طور که از نام‌شان بر می‌آید، به صورت غیردولتی اداره می‌شوند و با قیمت‌گذاری دستوری تقریبا غریبه‌اند (درست عکس ایران خودرو و سایپا). خصوصی‌ها یا همان مونتاژکاران، ملاک فعالیت خود را بر سودآوری و بازار آزاد گذاشته‌اند و قیمت خودروهایشان را مطابق با نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند و این اولین بار است که شورای رقابت و وزارت صمت به طور مستقیم به قیمت محصولات آن‌ها ورود و دستور ریزش می‌دهد. از همین رو اگر قرار بر زیاندهی باشد، خودروسازان خصوصی توجیهی در ادامه فعالیت نمی‌بینند و در صورت کاهش درآمد ناشی از پایین آمدن سود نیز فعالیت‌شان تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.

هرچند خودروسازان خصوصی هنوز واکنش مستقیمی به مصوبه کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی نشان نداده‌اند، با این حال قطعا راضی به اجرای آن نیستند و تمام تلاش خود را برای لغو یا تعدیل مصوبه موردنظر انجام خواهند داد. این موضوع، اما «فروش دوم» را نیز متاثر از خود کرده است. مساله نخست این است که مشخص نیست آیا خودروسازان خصوصی شرکت‌کننده در فروش پیش رو، محصولات خود را با قیمت‌های دستوری اعلامی از سوی شورای رقابت و وزارت صمت، عرضه خواهند کرد یا به هر نحو ممکن از زیر بار اجرای آن شانه خالی می‌کنند؟ عدم‌اجرای مصوبه موردنظر، سردرگمی و گرفتار شدن متقاضیان شرکت در فروش دوم خودرو را به دنبال خواهد داشت، زیرا آن‌ها با توجه به قیمت‌های جدید نسبت به ثبت‌نام در «فروش دوم» اقدام خواهند کرد، در حالی که ممکن است خودروسازان خصوصی در نهایت قیمت‌های دیگری (قیمت‌هایی بالاتر) را در نظر بگیرند.

به عنوان مثال امکان دارد وزارت صمت و شورای رقابت در ادامه و با توجه به بازخورد‌های منفی که از شرکت‌های بخش خصوصی دریافت می‌کنند (مثلا افت تولید)، در تصمیم خود تجدیدنظر کرده یا قیمت مونتاژی‌ها را به حالت قبل برگردانند (که البته احتمال این سناریو ضعیف است) یا اینکه قیمتی بین نرخ‌های قبلی و فعلی را لحاظ کنند. در هر دو صورت، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌های مونتاژی به دردسر خواهند افتاد و ممکن است بسیاری از آن‌ها با توجه به تغییر قیمت، مجبور به انصراف شوند.

از سوی دیگر، حتی اگر قیمت مونتاژی‌ها (حداقل برای دور دوم فروش) تغییر نکند، شرکت‌های بخش خصوصی احتمالا از راهکار‌های دیگری برای تعدیل زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری محصولات‌شان، استفاده خواهند کرد. مثلا ممکن است آن‌ها تعداد اندکی از محصولات خود را در «فروش دوم» عرضه و صبر کنند تا شاید در آینده قیمت محصولات‌شان اصلاح شود.

راهکار دیگر این است که ممکن است خودروسازان خصوصی در واکنش به قیمت دستوری محصولات‌شان، تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی را به تاخیر بیندازند تا در نهایت خودرو‌ها را با قیمت‌های به‌روز شده و احتمالا بالاتر (اگر سیاستگذار باز هم دستور به کاهش قیمت ندهد) تحویل دهند.

خودروسازان معمولا در قراردادهایشان با مشتریان قید می‌کنند که قیمت خودرو، در زمان تحویل و به اصطلاح به‌روز محاسبه خواهد شد و این موضوع همواره در این سال‌ها منجر به دپوی عمدی خودرو‌ها توسط خودروسازان وابسته به دولت شده است. آن‌ها بخشی از خودرو‌ها را در موعد مقرر تحویل نمی‌دادند و صبر می‌کردند تا سیاستگذار نرخ‌های جدید را اعلام کند و آنگاه با استفاده از بند موجود در قرارداد –تحویل خودرو به قیمت روز- محصولات‌شان را با قیمتی بالاتر تحویل دهند.

حالا با توجه به رسوخ قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان خصوصی، هیچ بعید نیست آن‌ها هم تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی را تا زمان به‌روزرسانی دوباره قیمت‌ها به تاخیر بیندازند. گفته شده که امکان دارد شورای رقابت و وزارت صمت احتمالا و در صورت نیاز، نسبت به تغییر به‌روزرسانی قیمت خودرو‌های مونتاژی طی سه تا شش ماه آینده اقدام کنند، از همین رو امکان افزایش قیمت مونتاژی‌ها وجود دارد. به همین دلیل تاخیر در تحویل خودرو‌های بخش خصوصی که قرار است در دومین مرحله از فروش بزرگ خودرو عرضه شوند، محتمل به نظر می‌رسد.

اما فرآیند دومین مرحله از فروش بزرگ خودرو از دیروز آغاز شده و تا ۲۴ خرداد طول خواهد کشید. موجودی لازم برای انجام ثبت‌نام در لیست نوبت دهی کلیه خودرو‌های داخلی طرح فروش یکپارچه «صد میلیون تومان» است و این وجه اعتبار صرفا لازم است تا زمان اعلام نتایج نوبت دهی در حساب شخصی وکالتی مشتریان مسدود می‌شود.

متقاضیان تا ۲۹ اردیبهشت برای افتتاح حساب وکالتی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مهلت دارند. همچنین امکان ثبت‌نام هر متقاضی که پیش از این در لیست نوبت دهی طرح اول سامانه یکپارچه و خودرو‌های وارداتی قرار گرفته‌اند، وجود ندارد مگر آنکه انصراف خود را تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت در سامانه‌های مربوطه ثبت کنند. تاریخ ثبت‌نام در طرح موردنظر (پس از تایید حساب‌های وکالتی) سوم تا دهم خرداد است و اعلام لیست اولویت مشتریان و موعد تحویل خودروهایشان نیز ۲۴خرداد در نظر گرفته شده است.