علت ریزش شاخص کل بورس چه بود ؟
به گزارش نبض بازار ، شاخص کل بورس در پایان معاملات روز سه شنبه (۲۲ فروردین ۱۴۰۲) ۱۰ هزار و ۳۸۴ واحد نسبت به روز گذشته نزول کرد و تا سطح ۲ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۹۲۲ واحد پائین آمد. بازدهی این شاخص منفی ۴۷ صدم درصد بوده است.
اما شاخص کل هم‌وزن بورس با رشد ۵ هزار و ۳۷۲ واحدی در رقم ۶۹۲ هزار و ۹۴۵ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص مثبت ۷۸ صدم درصد بوده است.
شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۱۴۶ واحدی به رقم ۲۷ هزار و ۶۹۹ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس هم روند صعودی داشت و با افزایش هزار و ۲۰ واحد به سطح ۱۲۱ هزار و ۶۷۱ واحد رسید.
روز گذشته ارزش معاملات کل بازار سهام به ۶۸ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۴۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان بود که ۷۰ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.
ارزش معاملات خرد بازار سهام با کاهش ۲۹ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به ۱۳ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان رسید که با اینکه نسبت به روز‌های گذشته کاهش یافته است، اما همچنان در سطح قابل قبولی قرار دارد.
از این ۱۳ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان، ۸۳۰۰ میلیارد تومان متعلق به بازار بورس، ۳۸۰۰ میلیارد تومان متعلق به فرابورس و ۱۶۰۰ میلیارد تومان متعلق به صندوق‌های سهامی بوده است.
ریزش شاخص کل بورس
کارشناسان تکنیکال بازار سرمایه محدوده دو میلیون و ۲۴۰ هزار واحد را یک نقطه مقاومتی کوتاه مدت برای بازار ارزیابی کرده‌اند. آن‌ها معتقدند در برخی گروه‌ها و نماد‌ها نظیر شستا واگرایی شکل گرفته و لازم است تا اصلاحی مقطعی در آن‌ها صورت گیرد.
پس از اعلام افزایش قیمت ۴۰ درصدی در قیمت‌های کارخانه خودرو، طی دو روز گذشته عرضه‌ها در این گروه شدت گرفت و به تدریج سایر بخش‌های بازار را نیز تحت تاثیر خود قرار داد. همچنین نباید از یاد برد که معمولا تاثیر اخبار در بازار پیش‌خور می‌شود.
از سوی دیگر افزایش قیمت خودرو با انتقادات زیادی مواجه شد. به نظر برخی کارشناسان میزان این افزایش‌ها انتظارات بازار را برآورده نکرده است. اما برخی تحلیلگران نظر دیگری دارند و معتقدند همین مقدار افزایش نرخ از هیچ بهتر است! در کنار این باید یادآور شد افزایش قیمت خودرو‌ها با صورت‌های مالی حسابرسی سال ۱۴۰۰ تعیین شده است بنابراین ظرفیت برای افزایش قیمت‌های آتی نیز وجود دارد.
به هر روی تاخیر در اعلام قیمت‌های جدید سبب شد تا شرایطی به وجود آید که قیمت خودرو در بازار آزاد با رشد شارپی روبه‌رو شود. واضح است اگر افزایش نرخ‌ها به موقع اعلام می‌شد، این امکان وجود داشت تا از التهاب بازار خودرو کاسته شود. در شرایطی که قیمت دلار به آرامش نسبی رسیده است، این افزایش نرخ‌ها تنها به کمبود آن کالا مربوط می‌شود؛ بنابراین صحبت مدیرعامل یکی از دو غول خودروسازی کشور در رسانه‌ها مبنی بر اینکه افزایش نرخ‌ها مقدمه‌ای بر افزایش تولید است صحیح نیست. چرا که اگر این افزایش نرخ‌ها به زودی بیشتر نشود، نه تنها افزایش تولید رخ نخواهد داد بلکه به زیان انباشته و مشکلات خودروسازان نیز خواهد افزود.
علی‌رغم اعلام قیمت‌های جدید و افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو همچنان فاصله زیادی میان قیمت بازار و قیمت کارخانه وجود دارد؛ بنابراین این راهکار در کاهش تورم موثر نیست و باز هم شاهد قرعه‌کشی و تقاضای بیشتر از عرضه خواهیم بود.
بهترین راهکار این است که قیمت‌ها را به بازار آزاد نزدیک کنیم. در این شرایط تقاضای سوداگرانه کاهش شدیدی را تجربه خواهد کرد. از سویی این راهکار باعث خواهد شد تا کیفیت محصولات افزایش یابد، نقدینگی به سوی تولید هدایت شود و مصرف‌کننده نهایی نیز راحت‌تر و با قیمت کمتر از حال حاضر بازار به محصول مدنظر خود دست پیدا می‌کند.
همزمان با کاهش تورم با سودده شدن خودروسازان، کسری بودجه دولت از طریق اخذ مالیات شانس کاهش دارد. این‌ها همه در صورتی است که دولت از اصرار خود برای توزیع رانت دست بردارد.