تعیین افزایش حقوق کارگران به سال بعد موکول شد؟
به گزارش نبض بازار، عصر امروز قرار است آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ برای تعیین افزایش حقوق کارگران برگزار شود، اما یک نماینده مجلس میگوید قرار نیست رقم دستمزد مشخص شود.
علی خدایی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که به دلیل عدم همراهی دولت برای پرداخت کارگران، تعیین دستمزد کارگران به سال آینده کشیده میشود.
بر اساس گفته بسیاری از مسئولان قرار است دستمزد کارگران امروز و تا قبل از پایان سال نهایی شود، اما یکی از نمایندگان مجلس خلاف این موضوع را اعلام کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به جلسات تعیین مزد ۱۴۰۲ کارگران، گفت: با توجه به اینکه جلسات دیر آغاز شده و روالی که ما انتظار داشتیم، پیش نرفته، به هیچ عنوان اینطور نیست که کمبود وقت باعث شود که زیر بار تصمیم عجولانه برویم.
شمارش معکوس برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ آغاز شده است. آنطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی قطعا تا پایان سال نهایی میشود، اما در مقابل، نماینده کارگری در شورای عالی کار معتقدند با توجه به اینکه جلسات دیر آغاز شده و براساس روال مورد انتظار نبوده، در صورتی که نظرات آنها تامین نشود، کمبود وقت باعث نمیشود که زیر بار تصمیم عجولانه بروند.
با این حال، با وجود اینکه کمتر از ۴۰ ساعت به پایان سال باقی مانده است و با وجود اینکه چندین جلسه از کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده، اما به نتیجه نهایی برای تعیین عدد و رقم نرسیدهاند.
این در شرایطی است که نمایندگان مجلس به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت رای دادهاند و به این ترتیب، حداقل حقوق کارمندان ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که براساس مصوبه مجلس، حقوقهای تا سقف ۱۰ میلیون تومان از مالیات معاف شده است.
این مصوبات به باور برخی از کارشناسان، میتواند چراغ سبزی به شورای عالی کار برای میزان افزایش حقوق کارگران باشد.
اگرچه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار معتقدند که تعیین حقوق کارمندان با مزد کارگران، دو مقوله متفاوت است.
با توجه به گفته این نماینده مجلس احتمال اینکه جلسه امروز شواری عالی کار نیز بدون نتیجه پایان برسد وجود دارد.
البته این موضوع به بلاتکلیفی کارگران درباره معیشتشان در ایام نوروز دامن خواهد زد.
امیدواریم امروز تکلیف کارگران و کارفرمایان برای سال آینده مشخص شود.