بر این اساس و با توجه به مصوبات شورای عالی کار در اسفندماه سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود.
بنابر این مصوبه مقرر شده است تا حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ و مجموع مستمری از کارافتادگان و بازماندگان از حداقل حقوق کارگران همان سال کمتر نباشد. به موجب قوانین ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی و با رعایت مصوبات شورای عالی کار میزان دریافتی این دسته نباید کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده و با حداقل ۵۷.۴ درصد افزایش رو به رو شده است.
همچنین بر اساس احکام قانون بودجه در خصوص صندوق‌های بازشستگی مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق این دسته و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق این گروه برای مشمولینی که دریافتی بیشتر از حداقل حقوق و دستمزد را دارند، افزایش ده درصدی اعمال شده و برای کمک معیشت این دسته مبلغ ماهانه ۶۵۰ هزار تومان به صورت ماهانه تصویب می‌گردد. این میزان برای تمام افراد تا سقف دریافتی ۱۰ میلیون تومان اجرایی می‌شود.
بررسی‌های صورت پذیرفته در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، بخش دولتی و فرهنگیان میزان حداقل حقوق این دسته از عزیزان مطابق جدول فوق مورد برای سال ۱۴۰۱ مورد بازبینی قرار گرفت.
حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان کارگری تهران در ارتباط با معوقات مزدی بازنشستگان سایر سطوح کارگری گفت: یک ماه دیگر از معوقات بازنشستگان سایر سطوح همراه با مستمری آذر به حساب آنها واریز می‌شود؛ در واقع بازنشستگان غیرحداقل بگیر مطالبات اردیبهشت را همراه با حقوق آذر دریافت خواهند کرد.
به گفته وی، پرداخت‌ها به روال هر ماهه از بیستم ماه براساس حروف الفبا آغاز خواهد شد و به ترتیب مستمری بازنشستگان به همراه مابه‌التفاوت ده درصد و سی و هشت درصد برای اردیبهشت، به حساب‌شان واریز می‌شود.
ایزدان در ارتباط با تسویه مطالبات بازنشستگان گفت: به امید خدا تا اسفند همه معوقات بازنشستگان تسویه می‌شود؛ بعد از آذر، بازنشستگان سایر سطوح، سه ماه مابه‌التفاوت طلبکار خواهند بود که در سه ماه زمستان، به ترتیب واریز خواهد شد؛ در دی، معوقه خرداد، در بهمن معوقه تیر و در اسفند معوقه مرداد به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.
روزنامه دنیای اقتصاد در مصاحبه‌ای که با تعدادی از نمایندگان مجلس داشته رقم افزایش حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان را پیش‌بینی کرده است.
این روزنامه به نقل از ولی اسماعیلی، نماینده گرمی و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نوشته است: دولت به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده است. با وضعیت فعلی جامعه و با توجه به تورم موافق افزایش ۲۰ درصد حقوق‌ها نیستیم. افزایش حقوق‌ها برای سال آینده باید بیش از ۲۰ درصد باشد. در حال رایزنی با دولت هستیم که با توجه به تورم حقوق‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
همچنین اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: با توجه به گرانی‌ها و افزایش تورم در کشور، بخش کارمندی مظلوم واقع شده است. کالاها بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه شود جوابگوی تورمی که در جامعه وجود دارد، نیست. وی درباره اینکه به چه میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ باید افزایش پیدا کند، گفت: حقوق کارمندان و بازنشستگان باید حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارمندان از همین ماه آبان، اصلاحات انجام می‌شود و ما به تفاوت مهرماه در همین حقوق آبان پرداخت می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، بررسی جداول لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی را به صلاح ندانست و گفت: جداول بودجه امسال دیر هنگام و در مردادماه به دولت ابلاغ شد و از این جهت، بررسی دو مرحله ای این لایحه در مجلس، یکپارچگی برنامه‌های دولت را دچار مشکل می‌کند.
سیدمسعود میرکاظمی درباره طرح مجلس برای بررسی دو مرحله‌ای بودجه‌های سالانه کشور، گفت: وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود، ملزم به اجرا هستیم و باید تبعیت کنیم.
وی در ادامه نظر دولت را بر این دانست که نخست مجلس اجازه دهد تا دولت لایحه خود را برای اصلاح ساختار به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
میرکاظمی به کار مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرد و گفت: این کمیسیون در طرحی درخواست کرد تا با مشارکت و همراهی دولت، آن را پیش ببرند و ما هم این کار را کردیم و با توجه به همکارهای نزدیک تلاش می‌کنیم تا به نقطه نظر مشترک برسیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: اما نمایندگان در طرحی دوفوریتی خواستند تا روند بررسی لایحه بودجه به صورت دومرحله‌ای باشد که مرحله نخست تبصره ها و مرحله دوم جداول بررسی شود؛ ما ارسال جداول بودجه به مجلس را به صلاح نمی دانیم زیرا مردادماه امسال جداول بودجه ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد و از این جهت جمع کردن یکپارچگی برنامه‌های دولت دچار مشکل می‌شود.