پرونده اغتشاشگران مختومه خواهد شد
به گزارش نبض بازار، در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به رهبرانقلاب مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز یکشنبه (۱۶ بهمن) طی سخنانی در بخشی از همایش مشترک حمایت اجتماعی و قضایی از نیازمندان گفت: با پیشنهادی که خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد و با موافقت معظم‌له همراه بود، پرونده آن دسته از افراد اغتشاشات اخیر که متنبه شدند در هر مرحله‌ای که قرار دارد مختومه خواهد شد و این یک عیدی برای مردم و خانواده این دستگیرشدگان است.
رئیس قوه قضائیه گفت: بسیاری از این دستگیرشدگان جوان‌هایی هستند که به محض آنکه متوجه توطئه دشمنان در جریان اغتشاشات اخیر و اقدامات خبیثانه‌ای نظیر آتش‌زدن قرآن و پرچم ایران شدند، برائت جسته و صف خود را از عناصر اصلی اغتشاشات جدا کردند؛ این جوانان به هیچ‌وجه درمقابل نظام جمهوری اسلامی نیستند؛ لذا ما نیز با پیشنهاد عفو و مختومه شدن پرونده آنها در هر مرحله‌ای که قرار دارد این فرصت را برای آنان فراهم کردیم تا آینده‌شان به واسط ثبت کیفری، تحت تأثیر قرار نگیرد؛ بدیهی است چنانچه این افراد عفوشده مجدد مرتکب جرم شوند، طبق قانون برخورد سنگین‌تری با آنها خواهد شد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی از همان ابتدا، تفکیک قائل شدن میان معترضان و عناصر اصلی اغتشاشات بود؛ بر همین اساس اگرچه افراد فریب‌خورده اغتشاشات با عنایت مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفتند اما عناصر اصلی اغتشاشات که مرتکب جنایت و محاربه و افساد فی‌الارض شده یا سبب خسارت به اموال مردم شده و شاکی خصوصی دارند و یا مرتبط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه هستند در زمره عفوشدگان قرار ندارند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: همچنین سایر زندانیان واجد شرایط نیز که آزادی آنها از زندان برای امنیت مردم مضر نمی‌باشد به موجب عفو اخیر، از زندان آزاد خواهند شد و یا با تخفیف مجازات مواجه می‌شوند.
در نامه رئیس قوه قضائیه چند گروه از شمول این عفو مستثنی شده‌اند که از جمله آنها مرتکبین خرید، فروش و قاچاق سلاح گرم، افراد دارای جرم سرقت و راهزنی، جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و عمده کالا و ارز، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند.