ارائه کارت پروتئین به کجا رسید؟
به گزارش نبض بازار، پس از آزادسازی تعرفه نهاده‌های دامی قیمت گوشت مرغ به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسید که باز هم از نظر تولیدکنندگان توجیه اقتصادی نداشت بااین‌حال دولت با درپیش‌گرفتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری، مدت پنج ماه اوضاع را به همین روال مدیریت کرد. فشار بر تولید و ایستادگی در مقابل افزایش قیمت دوباره گوشت مرغ ممکن ادامه داشت تا جایی که در ۳۰ مهرماه معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در رسانه‌ها اعلام کرد: «قیمت مرغ کماکان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است و افزایشی در قیمت مرغ و تخم‌مرغ نداریم».
افزایش سه برابری قیمت مرغ در سال جاری منجر به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف شد هرچند که کارشناسان عرضه کارت پروتئین را راه حل می‌دانند، اما دولت هنوز تصمیمی در این راستا نگرفته است.
پس از حذف ارز دولتی از نهاده‌های دام و طیور در اردیبهشت‌ماه امسال، قیمت بسیاری از اقلام خوراکی از جمله مرغ و تخم و مرغ افزایش چشمگیری داشت به‌گونه‌ای این دو کالا افزایش چند برابری یافت و توان خرید مردم را از آنچه که بود هم کمتر کرد.
هرچند که دولت برای جبران هزینه‌ها وعده تخصیص یارانه را داد؛ اما آن‌گونه که از آمار‌ها برمی‌آید به‌رغم تزریق یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ تومانی به‌ازای هر نفر، با کاهش مصرف ۳۰ تا ۵۰ درصدی گوشت پروتئین مواجه هستیم که این روند به چرخه اقتصاد و تولید آسیب جدی وارد کرد.
درست در روز‌هایی که دولت میلی به افزایش قیمت مرغ نداشت در فروشگاه‌های پروتئینی گلستان مرغ کیلویی ۶۳ تا ۶۷ هزار تومان به فروش می‌رسید که این یعنی اصرار دولت به ثبات قیمت بی‌فایده بوده است. شاید به همین خاطر بود که در روز‌های نخست آبان‌ماه معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش قیمت مرغ خبر داد و دلیل این تصمیم را افزایش هزینه‌های تولید و استمرار فعالیت مرغداری‌ها اعلام کرد.
به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، در سال جاری صنعت مرغداری با تورم ۴۰ درصدی روبه‌رو شد؛ چراکه ارزش خوراک طیور در سال جاری حدود پنج الی شش برابر افزایش یافت و ازآنجایی‌که حدود ۷۰ درصد هزینه تولید در این بخش خوراک است، این افزایش قیمت تأثیر مستقیم بر نرخ تمام شده کالا گذاشت. مطابق رقم‌های اعلامی، برای هزینه تولید و قیمت مرغ در کشتارگاه‌ها نرخ مصوب جدید هم برای تولیدکنندگان به‌صرفه نیست و مصرف‌کنندگان ناچارند قیمت بالای ۷۰ هزار تومان را برای مرغ بپذیرند.
اما باتوجه‌به اینکه مصرف‌کنندگان برای تهیه گوشت مرغ با رقم کیلویی ۷۰ هزار تومان با مشکل مواجه خواهند شد به باور کارشناسان تنها راه جایگزینی این بخش عرضه کارت پروتئین است. این موضوعی است که چندی پیش امیر میران عضو اتاق بازرگانی ایران هم درباره آن تأکید کرده بود. به اعتقاد این فعال اقتصادی، به‌جای شارژ حساب بانکی افراد کم‌درآمد بهتر است کارت پروتئین در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا درایو صورت تولیدکننده و مصرف‌کننده با هم نفع ببرند.
کارت پروتئین!
شروین اردلان رئیس هیات مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر در این رابطه اظهار کرد: شارژ حساب بانکی، اقتصاد و بازار تولیدکنندگان را کوچک می‌کند. اگر قرار به ارائه یارانه به مردم است، باید کارت پروتئین عرضه شود؛ چراکه در صورت تخصیص یارانه نقدی، تضمینی برای صرف این هزینه در بخش پروتئین نیست تداوم این روند دولت را ناگزیر به پرداخت تاوان، آن هم در حوزه بهداشت، درمان و مسائل پزشکی برای مصرف‌کنندگان می‌کند.
باوجود تأکید کارشناسان و تولیدکنندگان به عرضه پروتئین در قالب کالابرگ یا کارت پروتئین، دولت پس از گذشت شش ماه هنوز تصمیمی برای این اقدام نگرفته است موضوعی که از منظر برخی صاحب‌نظران نگران‌کننده است چندی پیش نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود: بی‌توجهی دولت به اجرای قانون بودجه درباره تأمین کالا‌های اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالا‌ها شد.
غلامرضا نوری قزلجه درباره نابسامانی بازار و گرانی کالا‌ها گفته است: دولت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره تأمین کالا‌های اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ از طریق کالابرگ الکترونیکی را اجرایی نکرد، اقدامی که منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالا‌ها شد؛ زیرا این موضوع موج تورمی را به دنبال داشت.
اهمیت پروتئین در سبد خانوار
بنا به نظر کارشناسان، مقرر بود ساماندهی ارز ترجیحی با چند شرط اصلی صورت گیرد که متأسفانه دولت به هیچ یک از این شرط‌ها عمل نکرد، به این معنا که اکنون نه کالا با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نه اینکه سازوکار کالابرگ الکترونیک به کار گرفته می‌شود تا مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها برای مردم لحاظ شود.
باتوجه‌به اهمیت پروتئین در سبد غذایی مردم به نظر می‌رسد دولت به‌جای پرداخت نقدی یارانه به دهک‌های کم‌درآمد باید نسبت به تهیه کارت پروتئین و قراردادن آن باتوجه‌به سرانه مصرف در سبد غذایی مردم اقدام کند تا به‌این‌ترتیب از تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌صورت هم‌زمان حمایت شود.