قطعی اینترنت بازار پوشاک را مختل کرد
به گزارش نبض بازار، اگرچه صنعت پوشاک جهانی در یک دوره ۱۰ ساله از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴، رشد ۷۵ درصدی را تجربه کرده است، اما سهم ایران از این تجارت تنها حدود ۰.۰۱۵ درصد بوده است. علاوه بر این، میزان صادرات پوشاک ایران طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ کاهش ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت پوشاک کشور وضعیتی نامناسبی دارد و با مسائل بسیاری مواجه است.
در زمان حاضر واحد‌های تولیدی پوشاک تحت تأثیر اتفاقات و اغتشاشات اخیر جامعه با شوک عجیب رکود روبه‌رو شده و این شوک حتی قابل مقایسه با دوماهه اول کرونا نیست، نه تقاضایی در بازار وجود دارد و نه فروشی از طرف واحد‌های تولیدی صورت می‌گیرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بازه زمانی ۵۰ درصد افت فروش در واحد‌های تولیدی اتفاق افتاده است.
تا قبل از اغتشاشات نیز با ورود همه جانبه کالا‌های قاچاق به کشور بازار پوشاک با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد و این عوامل نیز بر رکود نسبی بازار پوشاک دامن زده است.
با توجه به اغتشاشات اخیر و همچنین قطعی انترنت بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی دچار مشکل و افت شدید درآمدی و خسارت شدند.
در این رابطه، مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اشاره به آسیب به کسب و کارهای اینترنتی به دلیل قطعی اینترنت، گفت: در پی ناآرامی‌های اخیر کسب و کار‌ها دچار کاهش تقاضا شده‌اند و شرایط از زمان شروع کرونا به مراتب وخیم‌تر است. با وجود اینکه ابتدای فصل است، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد اغلب فروشگاه داران کالا‌های جدید فصل را به بازار نیاوردند یا درصد آن بسیار ناچیز است.
وی با بیان اینکه بسته بودن محیط کسب در ساعات طولانی و قطعی اینترنت کسب و کار‌ها را دچار چالش کرده، اظهار کرد: در این شرایط دولت باید از مطالبات خود صرف نظر یا آن‌ها را به تعویق بیاندازد و کمک کند کسب و کار‌ها از بین نروند. اما این موارد محقق نشده است. از طرف دیگر اعلام شده به کسب و کارهای اینترنتی کمک می‌شود، اما برنامه مشخص اعلام نشده است.
افتخاری از افت حداقل ۷۰ درصدی فروش آنلاین پوشاک و حدود ۵۰ درصدی در فضای فروشگاهی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه صنعت پوشاک خصوصی است و وابستگی به نهاد خاصی ندارد، در این شرایط باید بسته‌های حمایتی کوتاه مدت برای کسب و کار‌ها در نظر گرفته شود.
وی در پایان یادآور شد: برخی کارخانجات در حال تعدیل نیرو هستند که این موضوع چالش‌های جدید ایجاد خواهد کرد. در این شرایط راحت‌ترین حمایت دولت می‌توانست تعویق هزینه‌های تامین اجتماعی باشد.