آزادسازی قیمت خودرو نیازمند شرایطی است
احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با نبض بازار به جلسه‌ای مشترک با رئیس سازمان خصوصی‌سازی در اواخر هفته گذشته اشاره کرد و افزود: در این جلسه مطرح شد که قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو، نتیجه‌ای جز زیان و خسران برای این صنعت به همراه نداشته است.
140 هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای دو شرکت خودروساز داخلی با قیمت‌گذاری دستوری خودرو
وی افزود: صنعت خودروسازی کشور همواره با آماج حمله‌های متفاوت رو به رو است و گفته می‌شود که کیفیت برخی از خودروهای تولید داخل پائین است. این شرایط بدون در نظر گرفتن قیمت‌گذاری دستوری خودرو نباید تحلیل شود، چون این قیمت‌گذاری دستوری موجب 140 هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای دو شرکت خودروساز داخلی شده است.
نعمت‌بخش عنوان کرد: چون قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد امسال نیز این دو خودروساز با زیان همراه شده‌اند و این شرایط درکدال بورس نیز قابل مشاهده و استناد است.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری موجب رانت و ایجاد خریداران کاذب شده است، تصریح کرد: در هنگام پیش‌فروش پژو پارس حدود 4 میلیون پیش ثبت‌نام برای این خودرو انجام شد به این دلیل که در قیمت‌گذاری دستوری قیمت 180 میلیون برای آن تعیین شده درحالی که قیمت تمام‌شده آن برای کارخانه 220 میلیون تومان بوده و قیمت بازار آن حدود 380 میلیون تومان است.بنابراین خرید این خودرو برای افرادی که موفق می‌شوند این خودرو را از کارخانه تحویل بگیرند 200 میلیون تومان سود به همراه دارد.
نعمت‌بخش ادامه داد: این شیوه روشی معیوب و اشتباهی است که زمینه‌ساز رانت و دلالی شده و در گزارشی که به سازمان خصوصی‌سازی ارایه شد مطرح گردید که مجموع اختلاف قیمت کارخانه و بازار سالانه دو خودروساز ایران خودرو و سایپا در سال گذشته بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان بوده و این به این معنا است که با این قیمت‌های دستوری بیش از 100هزار میلیاردتومان رانت به خریداران کاذب داده شده است.
سود دلالان به قیمت ضرر و زیان دو خودروساز بزرگ کشور
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: بسیاری از خریداران خودرو، دلالانی هستند که به قیمت ضرر و زیان دو خودروساز بزرگ کشور ازاین رانت میلیاردی بهره‌مند می‌شوند و هر چه خودروسازان بیشتر تولید کنند بیشتر زیان می‌بینند و بدهی آنها به قطعه‌سازان افزایش می‌یابد.
وی افزود: این شرایط موجب می‌شود تا زمینه بهبود کیفیت خودرو نیز فراهم نباشد چون 86 درصد از قیمت تمام‌شده خودرو قطعات است و وقتی خودروساز به قطعه‌ساز بدهی دارد نمی‌توان به آنها ایراد گرفت و طبیعی است اولین صحبتی که قطعه‌ساز مطرح می‌کند، این است که بدهی آنها پرداخت شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران خاطرنشان کرد: براساس آمار ارایه شده توسط معاونت فروش سایپا مشخص شد که 75 درصد خریداران خودرو، خودروهایی را که از سایپا تحویل گرفته‌اند در یک سال اول به فروش رسانده‌اند و در مورد محصولات ایران خودرو نیز قطعا این رقم بیشتر خواهد بود. معنای این آمار این است که بخش مهمی از خریداران خریدهای خود را نه به دلیل نیاز مصرفی که به واسطه دلالی و واسطه‌گری خریداری کردهاند.
دلالان شرایط سخت‌گیرانه خودروسازان را دور زدند
نعمت‌بخش گفت: واسطه‌ها و دلالان چون از این بازار منفعت برده‌اند، شرایط سخت‌گیرانه خودروسازان را نیز دور زده و فروش را به صورت وکالتی انجام می‌دهند. جالب آن است که مالیاتی هم از بابت سود مفتی که به دست می‌آورند پرداخت نمی‌کنند.
وی ادامه داد: زیان خودروسازان،کیفیت پائین خودرو و سود دلالان شرایطی پیچیده و غیرقابل حل است که تنها راهکار آن خروج از قیمت‌گذاری دستوری برای این صنعت است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران خاطرنشان کرد: خودروسازان به صراحت اعلام کردهاند که این روش درستی نیست و باید حذف شود و راهکار تجربه‌شده نیز دارد که در دهه 70 اجرایی شد. در دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی قیمت کارخانه و بازار به حدی افزایش یافت که به شورای اقتصاد ارجاع شد و در این شورا مصوب شد که خودروهای تولیدی باید با نرخ‌های بازار به فروش برسند.
با قیمت‌گذاری آزاد خودرو حدود 80 درصد تقاضاهای فعلی خرید از بین می‌رود
نعمت‌بخش عنوان کرد: در قیمت‌گذاری آزاد راهکار این است که به طور مثال ایران‌خودرو بگوید قیمت بازار آزاد خودرو هر رقمی که باشد حدود دو تاسه میلیون تومان زیر این قیمت خودرو را به فروش می‌رساند و اگر مجوز انجام این کار داده شود 80 درصد از تقاضاهای فعلی خودروی کارخانه‌ای که با هدف سود حاصل از تفاوت فاحش کارخانه و بازار اقدام به خرید می‌کردند از این بازار خارج خواهند شد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد:با فروش خودرو در حاشیه بازار،هزینه شماره‌گذاری، نقل و انتقال محضر و سایر هزینه‌ها از جمله موضوعاتی است که با حذف قیمت‌گذاری دستوری خریداران غیرمصرفی را از بازار خودرو خارج خواهد کرد.طبیعی است که در هفته‌های ابتدایی خروج قیمت خودرو از شرایط دستوری هر هفته شاهد کاهش قیمت بازار خواهیم بود. اکنون افرادی هستند که طی سال یا ماه‌های اخیر از کارخانجات خودرو دریافت کرده و با هدف سود دپو کردهاند و طبیعی است که وقتی ملاحضه کنند که قیمت خودرو در بازار هر هفته کاهش می‌یابد خودروهای خود را روانه بازار کرده و افزایش عرضه این خودروها نیز نقش مهمی در کاهش قیمت خودرو خواهد داشت. پیش‌بینی این است که ظرف سه ماه قیمت پژو پارس که اکنون 370 میلیون تومان است به 240 میلیون تومان برسد.
تک‌نرخی شدن قیمت خودرو زیان خودروسازان را از بین می‌برد
نعمت‌بخش تاکید کرد:خروج خودرو از شرایط دستوری موجب تک‌نرخی‌شدن قیمت می‌شود و این شرایط موجب خروج تولید خودرو از زیان خواهد شد.
مردم نگران قیمت خودرو پس از آزادسازی قیمت نباشند
وی درباره نگرانی‌هایی که مردم از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو با بحث قیمت‌گذاری آزاد دارند، اظهار کرد: جای نگرانی ندارد ما در گذشته این روش را تجربه کرده‌ایم و نتیجه آن قیمت مناسب‌تر برای مصرف‌کننده و خروج خودروساز از شرایط زیان خواهد بود. نمودارها نشان می‌دهد از سال 76 تا 85 قیمت پژوی 405 در محدوده 12 میلیون تومان بود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری را نیازمند شهامت تصمیم‌گیری در این زمینه دانست و افزود:این شهامت نه در دولت قبل وجود داشت و نه تاکنون در دولت جدید وجود داشته است.
عرضه خودرو در بورس راهکاری دیگر در جهت تعادل‌بخشی به قیمت خودرو
نعمت‌بخش راهکار دیگر برای تعادل‌بخشی به قیمت خودرو را عرضه خودرو در بورس دانست وافزود: بورس نیزمکانیزمی برای خروج خودرو از شرایط رانتی است و تجربه گروه خودروسازی بهمن نشان داد که خودروی فیدلیتی و دیگنتی که در کارخانه زیر یک میلیارد و در بازار یک و نیم میلیون تومان بود در بورس کالا در محدوده یک میلیارد و 200 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری پیش‌نیاز خصوصی‌سازی خودروسازان
وی با تایید اظهارات قربان‌زاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: برای خصوصی سازی شرکت‌های خودروساز باید ابتدا نسبت به حذف قیمت‌گذاری دستوری اقدام کرد. اگر قرار باشد سهام این شرکت‌ها فروخته شود باید چشم‌انداز مثبتی از بازار خودرو وجود داشته باشد و حالا که بحث فروش سهم دولت در این دو خودروساز وجود دارد باید در مورد خروج از این شرایط تصمیم گرفت و خودرو نیز مانند صنایع براساس فرمول تعیین و تثبیت سازمان حمایت قیمت‌گذاری شود.
نعمت‌بخش اظهار کرد: پرسش مطرح این است که چرا باید صنعت خودرو به جامعه باج دهد و از آن سو نیز در معرض انتقاداتی در مورد کیفیت خودرو باشد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در مورد عرضه محدود و کمتر از نیاز مصرفی خودروهایی که تاکنون در بورس عرضه شده‌اند،گفت: قیمت این خودروها بالا است و مردم جامعه توان خرید چندانی برای دو خودروی خودروساز بهمن ندارند به همین دلیل عرضه آنها به صورت محدود در حال انجام است.
باید اجازه داد تا تولیدات کنونی دو خودروساز کشور در بورس عرضه شود
نعمت‌بخش عنوان کرد: باید اجازه داد تولیدات فعلی ایران خودرو و سایپا در بورس عرضه شود تا بیش از این زیان نکنند و باید گفت این زیان انباشته جای تاسف دارد.
وی اظهار کرد:براساس اطلاعات اخذ شده وزرای اقتصاد و صمت بابحث خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری موافق هستند، بنابراین بهتر است این دو وزیر با جلب موافقت رئیس جمهوری برای حذف قیمت‌گذاری دستوری اقدام کنند که طبیعی است نیازمند شهامت برای این تصمیم‌گیری است.
نعمت‌بخش تصریح کرد: حذف قیمت‌گذاری دستوری نیازمند شرایطی نیز هست. خودروسازان بدهی‌هایی به قطعه‌سازان دارند و در این راستا باید تسهیلاتی در حدود 20 هزار میلیارد تومان به دو خودروساز کشور داده شود و یا کمک بلاعوضی به آنها برای پرداخت این بدهی صورت گیرد.
وی افزود: مطابق ماده 90 اصل 44 قانون اساسی اگر دولت قیمت کالایی را کمتر از قیمت عادلانه تعیین کرد باید کمک زیان آن را تامین کند و به همین دلیل ضروری است در این راستا تسهیلاتی به این دو خودروساز داده شود تا بتوان زمینه تولید 5 تا 6 هزار خودرو توسط این دو خودروساز را فراهم کرد.
آزادسازی قیمت خودرو نیازمند همدلی رسانه‌ها نیز هست
نعمت‌بخش با تاکید بر ضرورت همراهی و همدلی رسانه‌ها در بحث آزادسازی قیمت خودرو و خودداری از نقدهای تند و غیرمنصافه اظهار کرد:افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو نباید به معنای گرانی خودرو توسط خودروسازان تلقی شود بلکه زمینه‌ای برای کاهش فاصله کارخانه تا بازار است که در میان‌مدت به تعدیل و ثبات قیمت‌ها در بازار منجر خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: برخی مدیران کشور در جلساتی که با آنها برای توجیه قیمت‌گذاری آزاد خودرو برگزار شده است به خطر مقاومت مردم و عزل مدیران و وزیر صمت اشاره داشتند اما باید گفت باید شهامت تصمیم‌گیری برای آنچه در نهایت به نفع مردم است را داشته باشند و تجربه مناسب آن نیز در دهه 70 در کشور وجود داشته است.
کالای دونرخی منشاء رانت و فساد
نعمت‌بخش عنوان کرد: هر کالایی که دونرخی باشد منشاء رانت و فساد است. نقدینگی بالایی در جامعه وجود دارد بنابراین باید اجازه ندهیم که پول‌های سرگردان به سمت بازارهای مصرفی هدایت شوند بلکه با از بین بردن انگیزه‌های دلالی و واسطه‌ای در بازارهای مصرفی زمینه هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی را فراهم کرد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو تصمیمی سخت اما نیازمند شهامت است و اگر اجماع‌نظری در میان مدیران در این خصوص وجود دارد باید منجر به تصمیمی درست در این زمینه شود.