جدال دولت و مجلس بر سر افزایش میزان یارانه نقدی

به گزارش نبض بازار، با تغییر مبلغ یارانه نقدی حدس و گمان‌های بسیاری در مورد آن مطرح شد. عده‌ای از تغییر یارانه نقدی به کالا برگ گفتند و عده از عدم پرداخت آن. با فرارسیدن موعد پرداخت یارانه نقدی، اما سوال‌ها و حدس و گمان‌ها بالا گرفت؛ آیا یارانه نقدی پرداخت می‌شود؟ آیا یارانه نقدی تبدیل به کالا برگ میشود؟

آزادسازی قیمت کالا‌های اساسی و مشتقات این کالا‌ها یک رکود را به جامعه تحمیل کرد لذا دولت طبق قانون مجلس مکلف شد که تا زمانی که زیرساخت کالابرگ الکترونیکی آماده شود یارانه را به صورت نقدی به مردم بپردازد و میزان این یارانه بسته به دهک‌های مختلف جامعه ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف گفت: هیچ مصوبه‌ای برای لغو قانون ارائه کالابرگ و بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ وجود ندارد. همچنین درباره قیمت ها، مصوبه مجلس سبد خانوار و کالابرگ است و همینطور بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰.

وی تاکید کرد: هیچ مصوبه‌ای در جلسه سران که بخواهد این قانون را لغو کند، وجود نداشته است. آزادسازی قیمت کالا‌های اساسی و مشتقات این کالا‌ها یک تورم سنگین را به جامعه تحمیل کرد لذا دولت طبق قانون مجلس مکلف شد که تا زمانی که زیرساخت کالابرگ الکترونیکی آماده شود یارانه را به صورت نقدی به مردم بپردازد و میزان این یارانه بسته به دهک‌های مختلف جامعه ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شد.

دولت مکلف شد که دو ماه اول یارانه را به صورت نقدی پرداخت کند و به محض آماده شدن زیرساخت کالابرگ الکترونیکی پرداخت یارانه را قطع کند و به مردم کالابرگ اختصاص دهد. نکته اساسی قانون مجلس این است که پرداخت یارانه و یا کالابرگ الکترونیکی به گونه‌ای باشد که مردم بتوانند قیمت‌ها را به تاریخ شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند. یعنی دولت یارانه نقدی را باید به گونه‌ای پرداخت کند که مابه التفاوت قیمت بین شهریور ۱۴۰۰ و تاریخ پرداخت یارانه مثلا شهریور ۱۴۰۱ را جبران کند. مثلا اگر قیمت روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی در شهریور ۱۴۰۰ حدود ۱۳ هزار تومان بوده و اکنون حدود ۶۵ هزار تومان است دولت باید کالابرگ الکترونیکی را به گونه‌ای تنظیم کند که مابه التفاوت این قیمت را جبران کند. این قانونی بود که مجلس تصویب کرده و دولت مکلف به اجرای آن است.

ماجرای اختلاف دولت و مجلس بر سر چیست؟

با گذشت سه ماه از اجرای آزادسازی قیمت‌ها نه تنها خبری از کالابرگ الکترونیکی نیست بلکه دولت کلا قصد دارد که آن را از رده خارج کند و روند پرداخت یارانه ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومانی را دست کم تا پایان سال به همین شیوه ادامه دهد. در همین راستا در تاریخ پنج مردادماه لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس تقدیم کرد و در این لایحه خواستار حذف شرط «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» شد. بند قانون بودجه مصوب مجلس که دولت را مکلف به رعایت آن می‌کند و دولت خواستار حذف آن شده به شرح زیر است:

«به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کنندگان را برای کالا‌های اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند به طوری که افراد بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهیمه تعیین شده تهی کنند».

دولت به وضوح خواستار حذف عبارت «به نرخ شهریور ۱۴۰۰» شده است و کالابرگ به گونه‌ای باشد که فقط سهمیه مصرف در آن رعایت شده باشد و نه شرط قیمتی. یعنی دولت صرفا بر اساس سهمیه تعیین شده مصرف هر فرد از کالا‌های اساسی و البته به نرخ روز یارانه بدهد. به مثال قبلی بازگردیم و تاثیر این اصلاحیه را ببینیم.

در مثال قبلی طبق قانون دولت باید در زمان ارائه کالابرگ باید بر اساس سهمیه تعیین شده به ازای هر روغن حدود ۵۰ هزار تومان یارانه بدهد و اگر کالابرگ نباشد نیز باید آن را به صورت نقدی به مردم پرداخت کند. حال اگر شرط بازگشت قیمت‌ها به نرخ ۱۴۰۰ برداشته شود چه اتفاقی می‌افتد؟ در این صورت دولت مجبور به پرداخت مابه التفاوت نخواهد بود و مقدار کمی کمک هزینه بر اساس سهمیه تعیین شده برای کل کالا‌ها به افراد اختصاص خواهد داد یعنی همین کاری که اکنون انجام می‌دهد. یعنی به صورت واضح دولت قصد دارد که همین ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومان را پرداخت کند و یارانه نقدی هر خانوار اضافه نشود.

اما محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه دلیل دولت برای حذف شرط بازگشت به نرخ شهریور ۱۴۰۰ را چنین توضیح می‌دهد: «محاسبه مابه‌التفاوت نرخ شهریور ۱۴۰۰ کالا‌ها با نرخ روز برای دولت مقداری سخت است و یارانه‌ای که دولت می‌دهد ممکن است بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد. به نظر من برای اینکه دستگاه‌های نظارتی بعدا ورود نکنند و نگویند این ۳۰۰ هزار تومان که بسته غذایی می‌پرداختید مثلا ۱۰ هزار تومان زیادتر بوده یا کمتر بوده و این از نظر قانون محاسبات عمومی تخلف است و دیوان محاسبات می‌تواند ورود کند لذا دولت گفته است این شرط را از من بردارید. دولت می‌گوید همان ۳۰۰ هزار تومان یا ۴۰۰ هزار تومان را می‌دهیم و این رقم راضی‌کننده‌ای است و ...».

نکته مغفول در صحبت‌های زنگنه این است که رقم پرداختی دولت قطعا کمتر از پرداخت مابه‌التفاوت است و هدف دولت از حذف این شرط نگرانی از بابت ورود نهاد‌های نظارتی و اختلاف ۱۰ هزار تومانی نیست بلکه در جای دیگری نهفته است. نکته اینجاست که دولت توان پرداخت مابه‌التفاوت را ندارد مگر به قیمت یک تورم سنگین.

کسری بودجه و چاپ پول

تقریبا می‌توان گفت که دولت امسال بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فقط پرداختی نقدی دارد که حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دارد و حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به حساب صندوق‌های بازنشستگی واریز می‌کند. حجم عظیم پرداخت یارانه به حدی است که حتی افزایش میزان فروش نفت دولت در پنج ماهه ابتدایی سال کفاف جبران آن را نمی‌دهد. در واقع دولت تنها نیمی از درآمد فروش نفت را در اختیار دارد و بقیه آن در اختیار صندوق توسعه ملی و وزارت نفت است. این بدین معناست که دولت احتمالا برای تامین این میزان پرداختی همچنان روند چاپ پول را ادامه می‌دهد.

قانون مجلس مبنی بر پرداخت یارانه یا کالابرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ اساسا تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دولت آن را از طریق چاپ بیشتر پول و یا ایجاد بدهی و استقراض از بانک مرکزی تامین کند و به همین دلیل دولت با توجه به شعار خودش مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی و تعیین خط قرمز برای آن، حاضر به تن دادن به این مصوبه مجلس نیست. در واقع تورم در صورتی در کشور فزاینده خواهد شد که دولت بخواهد قانون مجلس را تمام کمال اجرا کند نه برعکس. به همین دلیل است که رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۲۹ مرداد تیر خلاص را زد و گفت «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» ممکن نیست.

کارشناسان گا‌ها در رسانه‌ها عدم برگشت به نرخ شهریور را تورم زا می‌دانند و این در حالیست که برعکس آن درست است چرا که دولت برای اجرای آن باز هم باید کسری بودجه شدیدی را ایجاد کند و همین امر می‌تواند تمام پرداختی به مردم را خنثی کند. چاپ پول و رشد پایه پولی برای تامین هزینه پرداخت یارانه‌ها می‌تواند دوباره تورم سنگینی را به جامعه تحمیل کند و این موضوع سوای از آزادسازی قیمت‌ها خواهد بود. به همین دلیل دولت تنها همین یارانه ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومانی را دست کم تا پایان سال پرداخت می‌کند و بعید است که زیر بار قانون مجلس برود.

تصور کنید که فقط به ازای یک روغن یک لیتری باید ۵۰ هزار تومان یارانه بپردازد و و از طرفی به عنوان مثال قیمت هر کیلو مرغ در شهریور ۱۴۰۰ حدود ۲۸ هزار تومان بود و دولت باید به ازای هر کیلو مرغ حدود ۴۰ هزار تومان یارانه بپردازد. طبیعتا اگر لبنیات و تخم مرغ را هم به سبد کالایی اضافه کنیم مبلغ یارانه بسیار بیشتر از نرخ کنونی خواهد بود و دولت نیز به خوبی این موضوع را می‌داند؛ بنابراین ترجیح داده که تنها به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی اکتفا کند و بار افزایش هزینه کالا‌ها را به دوش مردم تحمیل کند. میزان افزایش قیمت کالا‌های اساسی از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون به شرح زیر است:

- روغن از ۱۳ هزار تومان به ۶۳ هزار تومان؛ یعنی حدود ۴۰۰ درصد
- مرغ از ۲۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان؛ یعنی حدود ۱۱۵ درصد
- هر شانه تخم مرغ از ۴۴ هزار تومان به ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان؛ بیش از ۱۰۰ درصد
- هر پاکت شیر پرچرب از ۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان یعنی حدود ۱۰۰۰ درصد
- و.

از طرف دیگر قانون مجلس اگرچه در ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان است، اما باز هم اقتصاد کشور را در چنبره قیمت‌گذاری دستوری قرار خواهد داد و کسری بودجه سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند که تبعات آن بسیار آسیب‌زا خواهد بود. بازگشت قیمت‌ها به یکسال قبل در واقع یک سیاست کاملا ابتدایی، ناشیانه و البته با تبعات سنگین است که باز هم دامن خود اقشار آسیب‌پذیر را خواهد گرفت. هدف از آزادسازی قیمت‌ها در واقع جبران کسری بودجه دولت و افزایش درآمد‌ها بود، اما با قانون مجلس دولت دوباره عمیق‌تر در چنبره کسری بودجه قرار خواهد گرفت.

در واقع می‌توان گفت که اصلاحیه دولت برای حذف شرط بازگشت به نرخ ۱۴۰۰ و پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومانی تا پایان سال تلاشی به نفع خود دولت است که هیچ نفعی برای مردم نخواهد داشت. از طرف دیگر قانون مجلس نیز در نهایت به زیان افراد جامعه تمام خواهد شد و مردم در هر صورت بازنده این سیاست‌ها خواهند بود، چه دولت بتواند مجلس را متقاعد به حذف شرط کند و چه مجلس بتواند دولت را به اجرای قانون بازگشت قیمت‌ها مکلف کند. در هر صورت آنچه که اهمیت دارد این است که دولت آهی در بساط ندارد تا بیشتر از این مقدار را به عنوان یارانه پرداخت کند. حتی اگر امسال تمام ظرفیت فروش نفت خود را به کار بگیرد باز هم برای تامین کالا‌ها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باید تورم سنگین را در نتیجه چاپ پول به مردم تحمیل کند.

از همان ابتدای طرح آزادسازی قیمت‌ها مشخص بود که این اقدام یک سیاست اقتصادی کاملا آشفته و بی سر و ته است که تاوان آن را باز هم خود مردم و اقشار آسیب‌پذیر باید بپردازند. همین یارانه نقدی تا چندی دیگر کاملا آب خواهد رفت و به سرنوشت یارانه ۴۵ هزار تومانی تبدیل خواهد شد. این همان مزه شیرین عدالت است که رئیس جمهور وعده آن را داده بودند.

اخیرا مؤسسه افکار سنجی ملت وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس یک نظرسنجی را برگزار کرد که نتایج آن البته قابل پیش‌بینی نیز بود. این نظرسنجی تحت عنوان «افکارسنجی درباره نگرش مردم به طرح اصلاح یارانه‌ها و توزیع کالابرگ» برگزار شد. طبق نتایج به دست آمده بیش از ۶۰ درصد مردم نسبت به کل طرح اصلاح یارانه نظر منفی دارند که دلیل آن افزایش قیمت تمام کالا‌ها به جز کالا‌های اساسی بود. در همین راستا حدود ۸۸ درصد مردم یارانه پرداختی را کافی نمی‌دانند و یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که قدرت خرید کالا‌های اساسی از سوی خانوار‌ها نسبت به قبل از اجرای طرح کاهش یافته است.

طبق همین نظرسنجی ۵۸ درصد مردم ترجیح می‌دهند دولت هفت قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند و در مقابل تنها ۲۶ درصد مردم ترجیح می‌دهند که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی یا ۴۰۰ هزار تومانی را دریافت کنند. نکته جالب اینکه از بین کسانی که کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند ۵۶ درصد گفته‌اند که حتی اگر کالابرگ در فروشگاه‌های مشخصی قابل استفاده باشد باز هم آن را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند.

این آمار نشان می‌دهد که بار افزایش قیمت‌ها برای جامعه سنگین تمام شده و آن ۲۶ درصدی که یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی را ترجیح داده‌اند احتمالا به این دلیل بوده که بتوانند این پول را در جا‌های دیگری برای زندگی خودشان مدیریت کنند؛ مثلا اجاره خانه را بپردازند. اما طبیعتا در کالابرگ چنین امکانی وجود نخواهد داشت.

اما در بالا توضیح دادیم که توزیع کالابرگ بر اساس قیمت‌های سال قبل چه هزینه سنگینی در بر خواهد داشت و در نهایت در قالب تورم از آن‌ها گرفته خواهد شد. بازنده این بازی دوگانه دولت و مجلس در هر صورت مردم خواهند بود.