بانک ملی پس از تحریم
به گزارش نبض بازار ، نقش بانکها در نظام اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت و مورد توجه است. از همین خاطر شاهدیم که در هر دوره ای از تحریم بخشی از سیستم بانکداری کشور مورد حمله ی دشمن قرار گرفت. از جمله اقدامات بانکی در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی می توان به توسعه کارآفرینی، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی آحاد جامعه، تقویت مشارکت جمعی و افزایش درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط اشاره کرد. برای بررسی نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است که نارسایی‌های درآمد حاصل از ارائه خدمات بانکی در ایران مورد ارزیابی قرار گیرند. در واقع بانکها با توجه به ماهیت فعالیتشان قابلیت مانور زیادی را در اقتصاد دارند.
در روابط بین المللی، تحریم های اقتصادی معمولاً به دو صورت تجاری و مالی میباشند که در تحریم های تجاری، صادرات و واردات به کشور هدف تحریم، محدود یا قطع می شود؛ اما در تحریم های مالی انجام معاملات مالی، نقل و انتقال پول و سرمایه گذاری با کشور هدف محدود و یا قطع می شود. همچنین دولت های تحریم کننده با استفاده از نفوذ خود در مؤسسات مالی بین المللی، هرگونه رابطه مالی یا مساعدت های فنی را از میان برداشته و یا حتی مبادرت به مسدود نمودن دارائیهای کشور هدف می کنند. با توجه به آنکه امروزه بخش اعظم تجارت و سایر فعالیت های اقتصادی، بستگی به دسترسی به منابع مالی دارد، بنابراین می توان تحریم مالی را مهم ترین مخاطره در حوزه تحریم های اقتصادی تلقی نمود. تحریم بانکی در ردیف تحریم های مالی دسته بندی می شود. مهم ترین هدف از تحریم بانک ها، ایجاد اختلال در نظام بانکی و مبادلات مالی و در نتیجه کاهش تجارت خارجی است که منجر به افزایش انواع هزینه ها، افزایش ریسکهای بانک، ایجاد جو روانی منفی در ابعاد مختلف علیه بانک نظیر کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و کاهش تعاملات بانکی بین المللی مانند اعطای تسهیلات مالی توسط سایر کشورها می گردد اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۵ با تحریم نظام بانکی مواجه گردید و با توجه به بانک محور بودن ساختار اقتصادی کشور و سابقه بالای حمایت مالی وسیع نظام بانکی از دولت، احتمال آسیب پذیری اقتصاد کشور از تحریم ها، در مجموع افزایش یافت زیرا عملکرد این بخش بر وضعیت کلی اقتصاد ایران بسیار تأثیرگذار خواهد بود. به طورکلی تا سال ۱۹۹۵ هدف تحریمها بخش واقعی اقتصاد ایران بوده و شامل بخش مالی نمی شد اما تحریم های بانکی ایران از سال ۲۰۰۶ به دنبال حمایت دولت از فعالیت های صلح آمیز هسته ای در عرصه جهانی آغاز گردید.
ابتدا خزانه داری ایالات متحده به منظور محدود نمودن فعالیت های هسته ای دولت ایران، دو بانک دولتی را تحریم نمود. سپس شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز به منظور مقابله با فعالیت های هسته ای ایران، سعی در تضعیف قدرت مالی دولت از طریق تحریم بانک های دولتی و خصوصی نمودند. در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ، تحریمهای بانکی به لحاظ ماهیتی دارای تفاوت های بسیاری گردید به طوری که تحریمهای جدیدی علیه بانک مرکزی اعمال شد و حتی با قطع خدمات سوئیفت، سیستم بانکداری بین المللی ایران را متأثر ساختند.
بانک ملی از همان ابتدا در تیررس تحریمها قرار گرفت اما با توجه به سیاستهای وضع شده در بانک نه تنها سعی شد که با اعمال چنین تحریمهایی از کیفیت خدمات کاهش پیدا نکند بلکه امروز با توجه به تلاش شبانه روزی در این بانک شاهد موج جدیدی از بانکداری الکترونیک در کشور هستیم. ارائه ی طرحهایی توسط بانک ملی که می تواند علاوه بر افزایش تراکنشهای مالی در جامعه به گسترش اشتغال و افزایش روحیه ی کار تیمی منجر شود اتفاق خوبی بود که از مدتها پیش در این بانک طراحی شده و حالا زمان آن رسیده بود که در اختیار مردم قرار گیرد. در واقع آنچه درباره ی بانک ملی در این مقطع زمانی اتفاق افتاد اجماع مدیران آن درباره ی رونمایی از بخش جدیدی از پتانسیل های این بانک در دوره ی تحریم بود. با همه ی آنچه درباره ی نقش تحریمهای بانکی در اقتصاد گفته شد می توان این نتیجه را گرفت که اعمال این تحریمها بدون شک سرعت گسترش خدمات بانکی و اعطای تسهیلات را با کندی و مشکل مواجه می کند اما بانک ملی در چندسال گذشته به نوعی به ارائه ی خدمات پرداخته که مشتریان آن اصلا درگیر چنین موضوعی نشوند. بعلاوه اینکه در ساختار جدید بانکداری که در قالب بانکداری الکترونیک ارائه می شود باید اذعان کرد پرچمداری درستی را از بانک ملی شاهد هستیم که یقینا مستمر و دامه دار خواهد بود. اعتماد به توانستن و اعتماد مردم به بانک ملی نمود خود را در فعالیتهای چندساله ی اخیر بانک نشان داد تا بتوان با خیال راحتی در رابطه با توانایی نظام بانکی در مقابله با تحریمها صحبت کرد.