برای عبور از تنگنای تحریم کمربندها را محکم باید بست

به گزارش نبض بازار به تقل از ایرنا، دولت آمریکا سه روز پیش بالاخره تصمیم به تحریم کامل نفتی جمهوری اسلامی ایران گرفت تا با هدف قطع کامل شریان اصلی ترین کالای صادراتی، مقاومت ایران را در هم شکند.
تقابل بی محابا و سازش ناپذیر دولت «دونالد ترامپ» که آشکارا زانو زدن و تسلیم کامل ایران را دنبال می کند، در بسیاری این باور را ایجاد کرده که گشودن در باغِ سبز مذاکره، دستیابی به توافق بهتر از برجام و بهتر شدن اوضاع برای ایرانیان و ... لفاظی هایی دروغین است و بر عکس ادعای کاخ سفید، این مردمند که قربانی تروریسم اقتصادی دولت واشنگتن خواهند شد.
یکی از مسائلی که در ارتباط با تمدید نشدن معافیت های مشتریان نفت ایران از تحریم های آمریکایی طی روزهای اخیر به چشم آمد، تداوم نسبی آرامش در بازار ارز بود. در حالی که برخی پیش بینی می کردند، با تکمیل تحریم های ضدایرانی و در واکنشی روانی، بازار ارز دچار تلاطم شود، همچون میانه آبان ماه یعنی زمان وضع تحریم های ثانویه، از وقوع التهاب در این بازار جلوگیری به عمل آمد.
در همین خصوص بود که «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی در صفحه مجازی خود نوشت: توهم بر هم خوردن بازار ارز و ملتهب شدن آن که مدام از آن صحبت می‌شد با مدیریت بانک مرکزی و اشراف آن بر بازار ارز برای چندمین بار رفع گردید.
این اعلان رئیس بانک مرکزی گویای وضعیتی مطلوب در مدیریت بازار ارز و جلوگیری از افت هیجانی ارزش پول ملی است. با این حال، نکته جدی و قابل تاملی طی چندین ماهی که از وضع تحریم های ضدایرانی می گذرد یعنی مردادماه پارسال تاکنون به چشم می خورد و این پرسش مطرح می شود که برای عبور از گردنه سخت تحریم های ضدایرانی کمربندها را محکم بسته ایم یا نه؟
آنچه در برخی رسانه ها و به ویژه فضای مجازی شاهد آن هستیم گاه پاسخ به این پرسش را منفی نشان می دهد. به طور مثال تصاویر و عکس هایی که اخیرا از جشن پرزرق و برق یک بانک خصولتی به فضای مجازی راه یافت این موضوع را به ذهن متبادر می ساخت که آیا ریخت و پاش های اینچنینی در بانک هایی که عناوین آن ها تناسبی با عملکردشان ندارد، می توانست صرف ارائه تسهیلات ضروری به ده ها متقاضی شود یا خیر؟
در روزهایی که گذشت افتتاح مسجدی لاکچری در یک مجتمع تجاری عظیم با انتقادات بسیاری روبرو شد. اقداماتی از این دست شاید بر اساس منطق اقتصاد بدیهی و بلامانع به نظر آید اما گره ماجرا اینجا است که تبلیغات مجلل از این دست آن هم در رسانه ای مانند صدا و سیما چه نسبتی با اوضاع تحریم برقرار می سازد.
شاید بسیاری بر این باور باشند که بر هم زدن آرامش روانی مردم و سیاه نمایی از آینده پیش رو پس از تنگتر شدن حلقه تحریم ها نوعی خودزنی باشد که به تشدید چالش های اقتصادی بیانجامد اما واقعیت آن است که وزیر اقتصاد چند روز پیش از آن سخن گفت.
«فرهاد دژپسند» سه روز پیش در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بیمه و بانک تصریح کرد: واقعیت این است که پیش‌بینی‌ ها از وضعیت اقتصاد در سال 1398 خوب نیست اما این دلیل نمی‌ شود که این پیش ‌بینی‌ها ایجاد نگرانی کند یا باعث انفعال ما شود.
بخش اول اظهارات دژپسند در مورد اوضاع و احوال اقتصاد کشور با ارائه آمار و ارقام و تحلیل های مختلف به شکل های مختلف بیان شده است. 
بودجه امسال بر اساس صادرات روزانه یک میلیون و 540 هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه 54 دلار و 10 سنت بسته شده یعنی رقمی نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان و آنچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام داشته وابستگی بودجه 98 به درآمدهای نفتی حدود 27 درصد است.
«بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت پس از تصمیم اخیر آمریکا اظهار داشته به صفر رساندن صادرات نفت ایران رویایی بی تعبیر است. با این حال نمی توان منکر شد که میزان صادرات نفت به میزان 1.7 میلیون بشکه که در ماه مارس 2019 (اسفند و فروردین) به ثبت رسید طی ماه های پیش رو با کاهش مواجه خواهد شد.
این واقعیت ضرورت جست و جوی منابع تازه جایگزین درآمدهای نفتی را حیاتی ساخته است چنانکه در نوشته های دیروز همتی نیز چنین بیان شده است؛ «هر مقدار کاهش در صادرات نفت و معادل ریالی درآمد دولت باید به فوریت از طریق صرفه جویی و کاهش هزینه ها و یا جبران آن از طریق سایر درآمدها و یارانه های پنهان بطور فوری جبران شود.»
صرف نظر از ریخت و پاش هایی که همچنان در بسیاری از سازمان ها و نهادهای وابسته به بودجه دولتی به چشم می آید، باید به این پرسش اساسی پاسخ گفت که چه سازوکاری برای برای اخذ مالیات از ده ها بنگاه خصولتی در بخش های معدن، صنایع، پتروشیمی ها و ... با سود سالانه چندصد هزار میلیارد تومان طی ماه های پس از تحریم ایجاد شده است؟
در حال حاضر بخش مهمی از گردش های مالی به سوداگری و دلالی در اقتصاد ما اختصاص دارد؛ گردش هایی که هیچ تولیدی به دنبال ندارد و هیچ مالیاتی نیز از آن ستانده نمی شود. تاسف برانگیزتر اینکه گردش های مالی سوداگرانه حتی از پرداخت کارمزدی منطقی در نظام بانکی هم معاف است.
در این ساختار معیوب، مالیات بر ثروت، مالیات بر مستغلات و ... که می توانست منابع درآمدی پایداری را برای کشور ایجاد کند زیر سایه پول نفت نادیده گرفته شد تا اینک تنگ شدن عرصه فروش نفت، نگرانی هایی جدی برای اقتصاد به بار آورد.
بسیاری می گویند از نیمه دوم سال ممکن است فشارهای اقتصادی بیشتری بر جامعه تحمیل شود. آمار تورم نقطه به نقطه تازه نشان می دهد نرخ تورم فروردین امسال به نسبت فروردین 97 حدود 50 درصد افزایش یافته است و احتمال افزایش قیمت ها و کوچکتر شدن سفره ها وجود دارد.
تشدید نگرانی از آینده دردی را دوا نمی کند اما انفعال جامعه و نهادهای مسوول برای برخورد با واقعیات مشکلات را مضاعف خواهد کرد. به موازات مقاومتی کردن اقتصاد، ضرورت مقاوم شدن در همه شئون سیاسی، اجتماعی- فرهنگی و امنیتی و ایجاد آمادگی روانی میان مردم بیش از پیش به چشم می آید.