معمای جنگی بازار غذا/ مثلت تهدید اقتصاد غذا
به گزارش نبض بازار، دنیای‌اقتصاد نوشت: تصویر آینده بازار محصولات کشاورزی پس از وقوع جنگ اوکراین، چگونه خواهد بود؟ یک نشست تخصصی با حضور کارشناسان، به دیده‌بانی بازار غذا در شرایط جنگ پرداخته است. به اعتقاد کارشناسان، سه متغیر «شوک جنگ اوکراین و تحریم روسیه»، «اختلال در تولید کود‌های شیمیایی به‌دلیل محدود شدن صادرات گاز» و «شیوع خشکسالی در نقاط جهان»، آینده تولیدات غذایی را تهدید می‌کند. پیش‌بینی می‌شود عمده محصولات مهم کشاورزی، در سال جاری میلادی با افزایش قیمت روبه‌رو خواهد شد و استراتژی عمده کشور‌ها برای تهیه این محصولات و حفظ ذخایر غذایی متمرکز خواهد بود. از نگاه کارشناسان، تنش اوکراین باعث شده است که جریان صادرات برخی از محصولات کشاورزی نظیر دانه‌های روغنی با اختلال روبه‌رو شود؛ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی نیز در مناطق مورد مجادله، تولید می‌شده است. در بازار غذایی ایران، اصرار بر واردات نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی، ظرفیت تولیدی محصولات کشاورزی را با اختلال روبه‌رو کرده و نیاز است که در این خصوص سیاستگذاری متناسب با معادلات جدید تغییر کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در مقطع کنونی سه چالش، اقتصاد غذایی جهان را تهدید می‌کند. دسته نخست این تهدید‌ها به وضعیت کاهش عرضه نهاده‌های دامی به دلیل کمبود کشت غلات و دانه‌های روغنی به دلیل مین‌گذاری در اوکراین و اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه است. دسته دیگر کمبود کمی و کیفی کود شیمیایی به دلیل تحریم‌های گازی روسیه است. در نهایت دسته آخر این عوامل به موضوع خشکسالی رخ داده در برخی نقاط جهان نظیر آمریکای جنوبی (نظیر برزیل و آرژانتین) برمی‌گردد. این موضوع در حالی است که برخی از کشور‌های این منطقه جغرافیایی وضعیت مطلوب و استثنایی در تولید محصولات کشاورزی دارند. در این راستا کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نیاز به بازنگری دارد. سیاست افزایش درآمد آحاد اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد، چون این روند افزایش قیمت‌ها، مساله تامین مواد غذایی را یک چالش تبدیل خواهد کرد.
در نهایت اینکه سیاست حمایتی پرداخت یارانه نقدی گرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند راهگشا باشد، ولی در بلندمدت آثار زیان‌باری بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد و به جای آن باید به سمت افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در تولید برویم. در روز گذشته نشست اینترنتی با عنوان «بحران روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر نوسانات قیمت‌های جهانی و بازار محصولات کشاورزی ایران» به میزبانی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد. در این نشست علی کیانی‌راد، رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، امید گیلان‌پور، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی صحبت کردند.
سه بحران در اقتصاد غذا
در بخش ابتدایی این نشست، علی کیانی‌راد به بیان تصویری از اقتصاد جهانی پرداخت. از نظر او در حال حاضر اقتصاد جهانی با سه دسته بحران روبه‌رو است؛ دسته اول به دلیل شروع جنگ روسیه و اوکراین مربوط است. با شروع این تنش در ابتدا کشور‌های جهان به دلیل کمبود ذخایر استراتژیک با مشکل عرضه محصولات غذایی همراه بودند؛ با گذشت بیش از ۲ ماه از این جنگ، چالش تامین موادغذایی به وضعیت حادتری تبدیل شده به نحوی که کمبود کشت غلات و دانه‌های روغنی به دلیل مین‌گذاری در اوکراین و اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه به کمبود این اقلام غذایی دامن زده است.
بنا بر آمار‌های رسمی در حال حاضر صادرات روسیه و اوکراین در حدود ۱۲درصد از کل کالری مبادله‌شده در جهان را تشکیل می‌دهد و این دو کشور جزو ۵ صادرکننده برتر جهانی از منظر بسیاری از غلات و دانه‌های روغنی مهم نظیر گندم، جو، آفتابگردان و ذرت هستند. افزون بر این اوکراین منبع مهمی برای تامین روغن آفتابگردان است به نحوی که این کشور به تنهایی حدود ۵۰درصد از نیاز بازار جهانی را تامین می‌کند. دسته دیگری از این عوامل بحران‌زا به به دلیل محدود شدن صادرات روسیه به دنبال اعمال تحریم‌ها بر این کشور برمی‌گردد. اهمیت گاز طبیعی در تولید کود شیمیایی خود را نشان می‌دهد؛ از این رو تغذیه نامناسب خاک، کیفیت و کمیت محصولات غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سهم کشور روسیه از صادرات گاز طبیعی به میزان ۲۰درصد از تجارت جهانی است و همچنین حدود ۴۰درصد از واردات فعلی اتحادیه اروپا را تامین می‌کند. در نهایت دسته آخر این عوامل به موضوع خشکسالی رخ داده در برخی نقاط جهان نظیر آمریکای جنوبی (نظیر برزیل و آرژانتین) برمی‌گردد. این موضوع در حالی است که برخی از کشور‌های این منطقه جغرافیایی وضعیت مطلوب و استثنایی در تولید محصولات کشاورزی دارند.
سیاست‌های موقت مقابل بحران غذا
در بخش دیگری از این گزارش، کیانی راد، سیاست کشور‌های مختلف را به منظور مقابله با بحران تنش بین روسیه و اوکراین بیان کرد. یکی از این کشور‌ها روسیه بود. این کشور به منظور رویارویی با بحران مذکور ۸ سیاست مختلف را در پیش گرفت که لغو ممنوعیت صادرات غلات به اتحادیه اوراسیا، کاهش صادرات غلات، اعمال مالیات بر صادرات غلات به صورت هفتگی، اولویت تامین نیاز داخلی روغن و صادرات مازاد بر آن، ممنوعیت صادرات دانه آفتابگردان از اول آوریل ۲۰۲۲، اعمال عوارض بر صادرات دانه‌های روغنی تا پایان ماه آوریل، محدودیت صادرات روغن و کنجاله آفتابگردان و عدم‌اعمال محدودیت برای صادرات به بلاروس از جمله این موارد است.
اوکراین، دیگر کشوری بود که به منظور رویارویی با این بحران ۶ سیاست حمایت درآمدی از کشاورزان، تشویق کشاورزان به کشت بهاره، ممنوعیت صادرات کود‌های شیمیایی شامل ازت، فسفر، پتاس و سایر کودها، لغو اخذ مجوز برای صادرات ذرت و روغن آفتابگردان با حصول اطمینان از کفایت عرضه داخلی، صادرات غلات با استفاده از مسیر‌های ریلی و صادرات غلات از طریق بنادر سایر کشور‌ها شامل این موارد است. کشور‌های دیگر نظیر چین، عراق، لبنان، هند، کویت، کره‌جنوبی، مصر، اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا و ترکیه سیاست‌هایی احتیاطی مشابهی را با هدف حفظ ذخایر داخلی این محصولات در پی بحران رخ داده برگزیدند. نکته دیگر اینکه تنها کشوری که قبل از وقوع این بحران با اقدامات پیشگیرانه از آسیب‌های احتمالی این بحران تا حدود زیادی خود را مصون نگه داشت؛ چین بود، به نحوی که از ژانویه ۲۰۲۱ تا پایان ماه سوم میلادی به میزان ۵۰درصد از ذخایر غذایی جهان را خریداری کرد.
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، در پایان این قسمت از صحبت‌های خود به جمع‌بندی سیاست‌های کشور‌های مختلف برای مقابله با بحران روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت‌های جهانی رخ داده به دنبال آن در دو دسته سمت مصرف و سمت تولید پرداخت. او سیاست‌های تثبیت قیمت و بازار داخلی مواد غذایی، ترمیم ذخایر مواد غذایی و کالا‌های اساسی، محدودیت صادرات و کاهش موانع مواد غذایی و فرآورده‌ها، جایگزینی مبادی وارداتی برای تامین پایدار مواد غذایی و محدودیت مقداری خرید کالا‌های هدف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در سمت مصرف برشمرد. همچنین سیاست‌های برنامه‌ریزی برای تامین نهاده‌های موردنیاز تولید محصولات اساسی، برنامه‌ریزی برای افزایش سطح زیرکشت و تولید، ممنوعیت صادرات برخی از نهاده‌های تولید (مثل کود) و کالا‌های واسطه (به‌خصوص دانه‌های روغنی) را از جمله سیاست‌های سمت تولید بیان کرد.
تصویر اقتصاد ایران
این کارشناس اقتصادی در بخش سوم صحبت‌های خود به تبیین وضعیت اقتصاد ایران در ۵ مورد پرداخت. نخست اینکه اقتصاد کشور با کاهش تولید محصولات اساسی به‌ویژه گندم به دلیل خشکسالی‌هایی که در چند سال اخیر رخ داده، مواجه است. دوم اینکه اقتصاد ما وابستگی شدیدی به واردات نهاده‌های دامی (نظیر ذرت، جو وکنجاله سویا) و روغن خام دارد. دیگر اینکه تورم ساختاری در اقتصاد کشور حاکم است به نحوی که نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۱۴۰۰ برابر ۵/ ۵۱درصد برآورد شده است. چهارم اینکه در کشور، انتظارات تورمی ناشی از بلاتکلیفی در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی شکل گرفته است. در نهایت اینکه به دلیل عدم‌اصلاح قیمت‌های مصوب نهاده‌ها با توجه به افزایش شدید قیمت‌های جهانی با کاهش انگیزه واردکنندگان روبه‌رو هستیم.
روند تغییرات قیمت جهانی کالا‌های مشمول ارز ترجیحی
یکی دیگر از مواردی که کارشناسان اقتصادی در این نشست به آن پرداختند؛ موضوع بررسی روند تغییرات قیمت جهانی کالا‌های مشمول ارز ترجیحی در دو بازه زمانی شهریور ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ بود. بنا بر آمار‌های ارائه شده در این گزارش برای ۵ رقم کالای جو، ذرت، کنجاله سویا، گندم، دانه روغنی و روغن خام در سال گذشته بیش از ۵/ ۱۵ میلیارد دلار (حدود ۳۱۲هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی) تخصیص داده شده، با این وجود در بازه زمانی ۶ ماهه بیشتر این اقلام با افزایش قیمت مواجه شدند؛ به نحوی که در بین نهاده‌های مذکور، جو و روغن خام با افزایش بیش از ۵۰ درصدی روبه‌رو شدند. کارشناسان اقتصادی در این نشست همگی بر این موضوع تاکید کردند که سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های گذشته باعث افزایش واردات و به ضرر تولیدکننده تمام شد. به عبارت دیگر سیاست سرکوب قیمتی انگیزه تولیدکنندگان را به نفع واردکنندگان از بین برد. دیگر اینکه ریشه حل مشکلات تورمی در کشور مسائل مربوط به سیاست‌های پولی و مالی است.
راهکار‌های کاهش اثرات بحران غذایی
کیانی راد در پاسخ به این پرسش که با توجه به وضعیت موجود چه راهکار‌هایی برای کاهش اثرات بحران غذا در کشور وجود دارد بیان کرد: با توجه به اهمیت گندم در امنیت غذایی ایران، نخست باید راهکار‌های مهم افزایش تولید دنبال شود. برخی این سیاست‌ها شامل «تعیین قیمت مناسب مطابق با قیمت تمام شده واردات گندم»، «توسعه و تجهیز ناوگان برداشت گندم با توجه به ضایعات حدود ۶۰۰هزار تنی هنگام برداشت»، «توسعه آبیاری تیپ در گندم حداقل ۵۰۰هزار هکتار گندم آبی با توجه به محدودیت منابع آبی کشور و رقابت بین محصولات و موقعیت اقتصادی و قیمتی ضعیف‌تر گندم در مقایسه با دیگر محصولات اقتصادی»، «تامین، توزیع یکنواخت و هدفمند تجهیزات کاشت مستقیم در همه مناطق دیم»، «اجرای برنامه آموزشی کارشناسان به‌ویژه کشاورزان و خدمات دهندگان»، «استمرار و تقویت ورود بخش خصوصی در معرفی ارقام جدید»، «اتخاذ سیاست‌های مناسب به منظور پوشش شکاف کم مصرفی کود در سه سال اخیر» و «پشتیبانی‌ها، تهیه و تدارک سموم کیفی و کاربرد صحیح آن از نظر زمان، کیفیت، نحوه و دز مصرف»، از جمله این راهکار‌ها بودند.
سبد حمایت از تولید پایدار
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در ادامه بیان کرد که اصلاح سیاست حمایت از زنجیره محصولات کشاورزی و غذایی یک الزام است و نه اختیار. او برای توجیه این گزاره خود بیان کرد که اولا ادامه سیاست مذکور و عدم‌حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان با توجه به تورم ساختاری منجر به کمبود کالا می‌شود. دوما ادامه تخصیص دلار به نرخ ترجیحی برای واردات نهاده‌ها و سرکوب قیمت‌ها برای فعالان زنجیره، نتیجه‌ای جز تشدید تورم با وجود افزایش شدید قیمت‌های جهانی و کمبود کالا در دنیا ندارد. از این رو سیاست حذف ارز ترجیحی و حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان که منجر به پایداری تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود بهره‌وری و کاهش نرخ تورم مواد خوراکی شود، بر ادامه سیاست ارز ترجیحی که منجر به کمبود کالا و تشدید چند برابری تورم شود، ارجحیت دارد.
او در بخش پایانی صحبت‌های خود به سبد حمایت وزارت جهاد کشاورزی از تولید پایدار پرداخت. خرید مازاد تولیدات دام و طیور مازاد، عدم‌سرکوب قیمت تولیدکننده، مدیریت ذخایر راهبردی، اعطای دامدارکارت، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به تولیدکننده، اعطای تسهیلات به واردکننده‌های نهاده‌ها، بهبود بهره‌وری از طریق ارائه مشاوره و کمک‌های فنی و تهیه خوراک دام و طیور صنعتی و استاندارد از طریق کارخانه‌ها تهیه خوراک از جمله این موارد بودند.
بازنگری در سیاست‌های اقتصاد کلان
در قسمت پایانی این نشست، کارشناسان و صاحب‌نظران به بیان نظرات خود پرداختند. گیلان‌پور در این خصوص بیان کرد که سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نیاز به بازنگری دارد. دیگر اینکه سیاست افزایش درآمد آحاد اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد، در غیر‌این‌صورت این روند افزایش قیمت‌ها، مساله تامین مواد غذایی را یک چالش تبدیل خواهد کرد. مورد دیگری که این کارشناس اقتصادی به آن اشاره کرد این بود که درست است که در مقطع کنونی کشور‌ها به سمت خودکفایی موقت می‌روند، اما همواره باید به تجارت کالا‌ها و خدمات فرصت داده شود. او در ارتباط با سیاست حمایتی یارانه نقدی نیز بیان کرد که این سیاست در کوتاه‌مدت راهگشاست، ولی در بلندمدت آثار زیان‌باری بر اقتصاد دارد و به جای آن باید به سمت افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در تولید برویم.