بخش خصوصی مخالف تشکیل اتحادیه توزیع و خدمات است

به گزارش نبض بازار، هفته گذشته خبری مبنی بر موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی به دو اتحادیه "کسب و کار‌های مجازی توزیعی" و "اتحادیه کسب و کار‌های مجازی خدماتی" منتشر شد. این تصمیم مخالفان و موافقانی دارد که هر کدام از آن‌ها دلایلی را برای ادامه کار اتحادیه یا تفکیک ان ابراز می‌کنند.

اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی سال ۹۶ با هدف حل دغدغه‌های اصلی کسب و کار‌ها مانند فیلترینگ، انحصار، تعدد مجوز، عدم تناسب قوانین سنتی و حمایت از اقتصاد دیجیتال تشکیل شد، اما برخی منتقدان می‌گویند عملکرد اتحادیه به گونه‌ایی بوده که اهداف تشکیل آن را محقق نکرده است. به گفته این منتقدان تسهیل فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی و اعطای مجوز به آن‌ها دو هدف اصلی تشکیل این اتحادیه بوده است، اما این اتحادیه برای افزایش قدرت به ابزاری مانند فیلتر کردن کسب و کار‌ها روی آورده است.

اما رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در گفتگو با نبض‌بازار، با رد این انتقاد‌ها گفت: طرح تفکیک اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی، بر مبنای یک گزارش کاملا غیر واقعی مطرح شده است و این گزارش غیر واقعی مبنای تصمیم گیری وزارت صمت برای انحلال اتحادیه بوده است.

الفت نسب افزود: براساس گزارشی که ما معتقدیم واقعی نیست، جواز کسب ۵۷ درصد کسب و کار‌هایی که عضو اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی هستند، غیر قانونی یا غیرواقعی است، اما اتاق اصناف ایران این گزارش را بررسی و اعلام کرد که فعالیت اتحادیه کسب و کار‌های آنلاین یا فضای مجازی قانونی است و آن گزارش غیرواقعی است با این وجود، برخی اصرار دارند که این اتحادیه تفکیک شود.

انتقادها درباره افزایش اعضای غیرفعال غیرمنصفانه است

موضوع دیگری که موافقان انحلال اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی مطرح می‌کنند این است که افزایش بی‌ضابطه اعضای غیر فعال و یا با فعالیت غیر مرتیت، زمینه بروز تخلف را در اتحادیه ایجاد کرد. آن‌ها حضور مدیران شرکت‌های بزرگ فروش آنلاین در هیات مدیره را عامل ایجاد انحصار در اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی می‌دانند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی، اما با رد این انتقاد‌ها گفت: هیچ تعریفی برای بوجود آمدن اتحادیه جدید اعلام نشده است. اتحادیه توزیعی یا خدماتی تعریف مشخصی ندارد.

تشکیل اتحادیه جدید مشکل قانونی دارد

او افزود: ذینفعان و صاحبان کسب و کار‌ها هم مخالف تفکیک اتحادیه هستند. تفکیک حتما باید بررسی و بر اساس کار کارشناسی باشد اگر مشکلات بررسی شد و مسئولان، به این نتیجه رسیدند که باید اتحادیه جدیدی تشکیل شود، آنوقت در این خصوص اقدام شود.

الفت نسب خاطرنشان کرد: بخش خصوصی مخالف تفکیک اتحادیه است. براساس تبصره ۷ ماده یک قانون نظام صنفی تشکیل اتحادیه جدید باید به پیشنهاد اتاق اصناف ایران باشد و وزیر صمت آن را تایید کند، اما در تشکیل دو اتحادیه جدید توزیعی و خدماتی به این موضوع توجه نشده است.

وی گفت: تشکیل اتحادیه جدید بدون درخواست اتاق اصناف ایران، به لحاظ قانونی مشکل دارد امید داریم وزیر صمت این رویه را اصلاح کند. اتاق اصناف ایران متولی ایجاد اتحادیه‌های جدید است. با این حال معنی دقیقی در مورد توزیع خدماتی ارائه نشده است.

تصمیم گیری درباره اتحادیه نباید منجر به از دست رفتن مشاغل شود

با اینکه متولیان اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی انتقاد‌ها به عملکرد اتحادیه را نمی‌پذیرند، اما منتقدان می‍‌گویند عدم فضای رقابتی برای اشتغال مجازی و ایجاد انحصار برای شرکت‌های وابسته به اعضای هیات مدیره مانعی در راه رسیدن به اهداف ایجاد اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی است. آن‌ها می‌گویند، رویه‌های اشتباه در این اتحادیه منجر به تبدیل شدن آن به محل کسب و کار و منفعت شخصی شده است و ادامه این روند اقتصاد دیجیتال را مختل کرده است. اما فعالان کسب و کار‌های آنلاین تاکید می‌کنند با توجه به اهمیت این کسب و کار‌ها در شرایط اقتصادی کشور، نباید تصمیم‌گیری جدید در مورد حفظ یا انحلال اتحادیه، منجر به از دست رفتن کسب و کار برای صاحبان مشاغل شود و در این خصوص باید بر اساس نظرات کارشناسی اقدام شود.