قوام اقتصاد با رصد ملی امکان دارد

به گزارش نبض بازار ، نگاه چندوجهی به حوزه ی فعالیت در هر سازمان و مجموعه ای سبب بارش ایده هایی می شود که در ادامه سبب توسعه ی رفتار سازمانی و بالندگی می گردد. شناسایی زمینه هایی که امروز در کشور می تواند مفید به فایده و ماحصلش قابل برداشت برای همه ی افراد باشد از جمله نگاههای مدیریتی است که اگر به درستی به آن پرداخته شود سبب قوام اقتصاد و شاخه های تولیدی خواهد بود. ریسک اعتبارات به بخش های تولیدی اگر در کنار استراتژی دقیقی باشد هرگز وجود خارجی نخواهد داشت بلکه برعکس سبب ایجاد اشتغال و نشاط در کشور می شود.

حضور
حداکثری زمانی معنی خواهد داشت که نقشه ی راه درست و قابل تعریفی در بخشهای مختلف
خصوصاً صنایع وجود داشته باشد. یکی از علتهایی که امروز وضعیت بنگاههای اقتصادی و
تولیدی مطلوب نیست ارائه ی مخدوش طرحهای اقتصادی و ناکارآمدی آن است در حالیکه
مؤسسات و مراکز مختلف مانند بانکها که امروز بازوی اقتصاد کشور هستند زمانی می
توانند دستگیر آنها باشند که در ابتدا خودشان تصویر درستی از آنچه که قرار است
پیاده شود داشته باشند. رسیدن به این جمله نیازمند ممارستهای زیادی در حوزه ی تولید
است و مدیریت مالی بخش قابل توجهی از مسئولیت آن را برعهده دارد.

 ریخت و پاشهای چندساله ی اخیر کشور اگرچه شرایط
بغرنجی را به مردم و نظام اقتصادی تحمیل کرد اما نشان دهنده ی بزرگترین ضعف در
مدیریت اقتصادی کشور بود خصوصاً وقتی به لیست برخی اعتبارات عریض و طویل نگاه می
کنیم متوجه خواهیم شد که چاله های اقتصادی کشور از دل نگاه سلیقه ای و رفتارهای
رانتی می گذرد. برای حل این مشکل بهتر خواهد بود که قبل از هر فعالیتی در اوضاع بد
اقتصادی اولویتهای الزام آور فهرست شود و بر اساس ظرفیتی که وجود دارد به صنایع و
واحدهای اقتصادی و تولیدی کمک گردد.

انجام این طبقه بندی خصوصاً در فضایی که سفارش محور است کار سختی خواهد بود اما اگر نگاه مدبرانه ی مدیریتی و رئوس توجیهی طرحهای مختلف ملاک عملکرد باشد در این صف آرایی نامنظم که ارکان مهم کشور را نشانه می رود پاشنه آشیل پیدا خواهد شد. گستردگی خدمات بانکی و شبکه های ارتباطی می تواند برای به صحنه آوردن جمعیت دارای پتانسیلهای اقتصادی مثمر ثمر باشد و این توان بالقوه را به بالفعل تبدیل کند. طرحهای توسعه ای که امروز در بسیاری از واحدهای مختلف خاک می خورند قربانی نگاه رابطه مندی هستند که اگر در آنها تجدید نظر نشود توانایی زیادی در به هدر دادن منابع مهم کشور دارند. بخش کشاورزی که امروز در بیشتر نواحی کشور کاملا مکانیزه شده بستری است که علاوه بر آورده های مالی خوب سبب ذخیره ی پولی و ایجاد اشتغال می شود. در چندسال گذشته بسیاری از مناطقی که رکن اول مسائل کشاورزی بودند بارها به دلایلی مانند کم آبی و سیلاب زیانهای قابل توجهی را تجربه کردند که نشان می دهد با همه ی آنچه که دیگر نیازی به آزمون و خطا نداشت اما از درک درست تا حدود زیادی عقب بودیم. اعطای تسهیلات به این بخش سبب خواهد شد که با بالا رفتن کیفیت محصولات و روند توسعه ی صادرات کشاورزی درآمدهای مشاع بانک در این حوزه افزایش پیدا کند و به گردش چرخهای اقتصادی کشور کمک شایان شود.

استفاده از طرحهایی که سبب کاهش هزینه های مالی مشتریان بانک شود در چندسال گذشته جزو اولویتهای نظام بانکی بوده و همواره مورد تأکید است. موضوعی که در بطن اقتصاد مقاومتی وجود دارد کم کردن هزینه با افزایش بهره وری با شیوه های جدیدی است که امروز کاروان اقتصادی دنیا را پیش می برد و این مسئله نشان دهنده ی توان مدیریتی و شاخص منابع انسانی است. موضوع خرید دین که همواره در نظام بانکی کشور مسئله ساز بوده در بانک ملی با رصد دقیق انجام می شود و از این جهت صاحبان صنایع خواهند توانست بسیاری از نقدینگی خود را از پیش دریافت کنند. حضور حداکثری این بانک در صنایع و بخش کشاورزی مؤید این نکته است که تعریف درستی از فرآیند گردش وجوه دارد. به گفته محمود شایان عضو هیئت مدیره ی این بانک اعطای تسهیلات خرد به  همین منظور و در راستای تحریک تقاضا و نیز تسهیل فروش کالاهای شرکتهای تولیدی است.

از
مسائلی که همیشه در سیاستهای بانکی وجود داشته قیمت تمام شده ی پول است که به نظر
بسیاری از کارشناسان در چندسال گذشته وضعیت مطلوبی نداشته و سبب گران شدن تسهیلات
بانکی شده این درحالیست که بانک ملی در سال جاری عملکرد خوبی در کنترل این موضوع
داشته و سعی در حفظ متوسط آن که بین 13 تا 14 درصد برای بانکهای دولتیست داشته
است. پرداختن به این موضوع یکی از عواملی است که موجب اقبال بسیاری از صاحبان صنایع
می شود و با داشتن نقدینگی مرقوم به صرفه از بانکها می توانند به استحکام پایه های
تولیدی کشور کمک کنند. اگر قرار باشد به هرینه هایی که طی چند وقت گذشته به دلایل
مختلفی افزایش داشته اند نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که انجام این مهم اصلا کار
ساده ای نیست و نیازمند رصد کارشناسانه ای است که بنواند تعادل منطقی ایجاد کند.

اعطای
تسهیلات بیش از یک هزار و 500 میلیارد ریالی در 11 ماهه ی امسال در بانک ملی نشان
می دهد که نگاه توسعه گرانه به رئوس مهم تولیدی که نیاز اصلی کشور با توجه به
شرایط بین المللی و منطقه است در این بانک به خوبی مورد ارزیابی قرار گرفته ضمن
اینکه روشهای زیادی برای مشتریان در جایگزینی تسهیلات مورد استفاده است. عقود خرید
دین و ابزارهایی مانند گشایش اعتبار اسنادی و ریالی و ارزی و ضمانت نامه ریالی و
ارزی به عنوان ابزار جایگزین تسهیلات در این بانک ارائه شده که علاوه بر افزایش
درآمدهای مشاع سبب کاهش ریسک تسهیلات گران شده که استفاده از چنین تدبیرهای بدون
شک برآورده کردن انتظارات را محقق تر و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و حمایت از
کالای ایرانی را تسهیل می کند.