طرح طبقه‌بندی و کاهش حقوق کارگران، به نام کارگر به کام حقوق بگیران نجومی
چندی پیش که فهرستی از بالاترین حقوق کارمندان دولتی در رسانه‌ها منتشر شد، ۱۲ شرکت از ۱۵ شرکتی را داشت که بیشترین حقوق متوسط را می‌پرداختند!
طرح طبقه‌بندی و کاهش حقوق کارگران
دلایل مختلفی برای این اعتراضات وجود داشت، از جمله سه دلیل اصلی: اول، عدم برابری و انصاف در پرداخت حقوق و مزایا در کارگاهی بین افراد رسمی و غیررسمی (حدود شش برابر تفاوت بین مسئولیت‌های یکسان و شرایط کار).
دوم عدم رعایت مساوات در اجرای طرح اقماری کاری مابین نیرو‌های رسمی و غیر رسمی، کارکرد نفرات رسمی به گونه‌ای‌ست که به همان تعداد روز کارکرد به مرخصی یا استراحت می‌روند، طبق روندی که از سال‌های اولیه پیدایش نفت در ایران به وجود آمده بود که به آن یک‌به‌یک می‌گویند. مثلا دو هفته کار و دو هفته استراحت، و در مقابل نفرات غیر رسمی عموماً به صورت ۲۴ روز کار و ۶ روز استراحت و در بهترین حالت به صورت ۲۰ به ۱۰ به کار گرفته می‌شوند.
سوم، عدم اجرای صحیح و یکنواخت طرح طبقه بندی مشاغل برای اشخاص ثالث متخصصین شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت و اجرای ناقص سلایق در اکثر شرکت‌های تابعه وزارت نفت که پس از پیگیری طولانی مدت و فشار به اجرای آن، نه تنها تأثیر بسیار مثبتی بر حقوق آن‌ها ندارد بلکه هیچ اطلاعات رسمی مبنی بر کاهش حقوق این کارمندان در برخی شرکت‌ها وجود ندارد.
پس از گسترش این اعتراضات به دلیل حساسیت تولید نفت و گاز برای کشور، طرح تغییر شکل برای حل مشکلات معیشتی وزارت نفت در کمیسیون انرژی مجلس اعلام شد و آنچه به طور کلی مشاهده شد این بود که هیچ ربطی به کارمندان غیررسمی (ارکان شخص ثالث) وزارت نفت ندارد، و بیشتر موضوع به سمت تجدید نظر در قانون سقف پرداخت ماهانه به کارکنان دولت هدایت شد.
سر کارگران بی کلاه ماند
همان‌طور که در بالا گفته شد، دستمزد کارمندان شرکت‌های تابعه وزارت نفت جزو بالاترین دست‌مزد‌ها و اصطلاحاً (حقوق‌های نجومی) بود که با اجرای قانون کاهش سقف دریافتی کارکنان دولت به ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، و حقوق کارمندان رسمی با سابقه بالای ۱۵ سال امسال عملا افزایش نداشته و بلکه تمام حقوق‌های ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومانی سال قبل‌شان نهایتاً به ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تقلیل پیدا کرده است.
توضیحات بالا به این معنی است که تمام اعتراضات و اعتصاب‌های کارکنان و متخصصین غیر رسمی شرکت نفت (ارکان ثالث) در نهایت منتج به جلسه‌ای شد که خروجی آن در این چند جمله خلاصه می‌شود که وزیر نفت در حاشیه نشست کمیسیون انرژی گفته است: "حقوق کارمندان صنعت نفت تا پایان تیر اصلاح می‌شود/ اصلاح حقوق‌ها در فیش تیر مشاهده می‌شود/ متن اصلاح حقوق نفتی‌ها نگارش شد. " و طبق گزارش یکی از سایت‌های تخصصی حوزه نفت، خروجی جلسه ایجاد راهکاری برای دور زدن قانون سقف پرداختی‌ها و برگرداندن حقوق از دست رفته کارمندان شرکت نفت توسط مجلس بود.
حالا نه تنها چیزی به نیرو‌های غیر رسمی شرکت نفت (ارکان ثالث) نرسید بلکه تنها اظهار نظر وزیر نفت درباره این کارکنان فقط همین جمله بود که "آن‌ها زیر نظر وزارت نفت نیستند و باید مطالبات فراقانونی خود را از طریق وزارت کار پیگیری کنند. "
امید است با تغییر رویه و دیدگاه مسئولین امر، برای بهبود معیشت نیرو‌های ارکان ثالث وزارت نفت که در تمام طول عمرشان تبعیض را به بدترین و ناخوش‌آیندترین شکل لمس کرده‌اند قدم‌های خوبی، نه از جنس طرح طبقه‌بندی مشاغل، که از جنسِ طرح‌های دوفوریتی اصلاح حقوق کارمندان رسمی برداشته شود.
چرا که بیشترین بار این صنعت عظیم بر شانه‌های استوار این تلاشگران است که اگر خدای ناکرده ناامیدی و تبعیض کمرِشان را خم کند، بی‌شک دیگر نه چاه‌های نفت و گاز در نبود سرمایه‌ی انسانی، سرمایه محسوب می‌شوند و نه پیشرفت‌ها و پروژه‌های عظیم نفتی به کار خود ادامه خواهند داد.