نگاهی که از کارگران دریغ می شود

 به گزارش نبض بازار ، بحث در خصوص افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده، موضوعی است که باید از چند جنبه به آن پرداخته شود. سال آینده به مراتب مشکلات اقتصادی بیشتر از امسال خواهد بود. علت این است که نرخ تورم به شدت طی هفت تا هشت ماه گذشته افزایش یافته و در ازای آن، قدرت خرید مشمولان قانون کار و کارگران، بسیار کاهش داشته است. با وجود اینکه انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفت در ماه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخیر دولت و کارفرمایان برای حمایت جدی از کارگران، اقداماتی را انجام دهند، متاسفانه هیچ عکس‌العملی را از سوی آنها شاهد نبوده‌ایم. تلاش‌هایی که در جلسات شورای عالی کار و تصمیم‌گیری صورت گرفته نیز فرجام خوب و موفقی نداشته است. بنابراین کارگران همچنان تحت تاثیر تورم شدید چند ماه گذشته که ناشی از تحریم‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته و حتی برای تامین نیازهای اساسی زندگی‌شان، مشکل دارند. با این حال دولت تلاش کرد طی این ماه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با سوبسید دادن به کالاهای اساسی، تا حدی حمایت‌هایی را صورت دهد. اما این نوع حمایت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای کارگران، پوشش لازم را نداشته است. به دلیل اینکه اطلاعات این افراد به درستی در اختیار دولت نیست. بیشترین حمایت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولت، شامل حال کسانی شد که  وابسته به کمیته امداد و بهزستی هستند. درست است دولت از برخی کارمندانی که حقوق‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کمتر از ۳ میلیون تومان دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند، حدودا تا ۲۰۰ هزار تومان حمایت کرده است، اما بخش زیادی از کارگران کشور از همین کمک حداقلی نیز محروم بوده‌اند. قبل از اینکه ما وارد پروسه تعیین دستمزد سال آینده شویم، انتظار این است که دولت با حمایت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غیرنقدی از کارگران حمایت کند. ما تاکید کردیم که دولت بهتر است نه‌تنها در یک نوبت، بلکه در چندین نوبت کالاهای اساسی معیشتی را در احتیار کارگران قرار دهد که متاسفانه به دلایل متعددی این کار هنوز عملیاتی نشده است. اما برای دستمزد در سال آینده ملاک همان ماده ۴۱ است که در قانون کار چارچوب‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تعیین دستمزد را مشخص کرده است. این ماده دو بند دارد. بند اول دستمزد را بر اساس نرخ تورم مورد تایید مراجع آماری تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و در بند دوم آمده است که دستمزد با شرایط اقتصادی مبتنی بر سبد معیشتی خانواده‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متوسط تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به دلیل اینکه بند دوم شاخص دقیق و مصداق دقیقی ندارد، متاسفانه طی سال‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بعد از انقلاب و بعد از تصویب قانون کار، این بند هیچ دخالت جدی در بحث تعیین دستمزد نداشته و نرخ تورم بوده که محل تعیین دستمزد قرار گرفته است. هرچند تلاش‌هایی طی دو، سه سال گذشته برای تعیین سبد معیشت صورت گرفت، اما به صورت مستقیم نتوانسته به عنوان یک شاخص در تعیین دستمزد دخالت داشته باشد. دولت هم برای سال آینده به هر حال هدف‌گذاری‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لازم را در تعیین دستمزد انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مبلغی که برای کارمندان در بودجه تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، به صورت تقریبی برای کارگران هم در شورای عالی کار مصوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. علت این است که دولت در شورای عالی کار دارای نفوذ زیادی است و اعتقادش این است که این شورا، یک نهاد حاکمیتی است نه یک نهادی که سه‌جانبه اداره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به رغم شکل ظاهری این شورا که هم کارگران و کارفرمایان و هم دولت در آن حضور دارند، متاسفانه عنان اصلی شورا برای اقداماتی مانند تعیین دستمزد کاملا در اختیار دولت است. بنابراین پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که همین ۲۰ درصدی که برای کارمندان در قانون بودجه پیش‌بینی شده، پایه افزایش دستمزد کارگران باشد. اما به نظر من با این رقم نیز دستمزد کارگران به آن مقدار واقعی نخواهد رسید. به دلیل اینکه در برخی از کالاها تا صد درصد طی چند ماه گذشته افزایش قیمت را شاهد بوده‌ایم. بنابراین چنین نرخی کافی نیست. البته بر اساس رویه‌ای که دولت طی سال‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته در پیش گرفته، سعی داشته افزایش دستمزد را بالاتر از نرخ تورم محاسبه کند. از این رو پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود حداقل دستمزد تا ۲۵ درصد در سال آینده افزایش یابد. اما باید به دنبال راهکارهای اساسی برای حل ریشه‌ایِ این مشکل باشیم. به دلیل اینکه کارگران هر روز فقیرتر شده‌اند. جامعه متوسط و بزرگی که جزو آرمان‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انقلاب بود، امروز به یک جامعه فقیر بدل شده است. این مسئله این نگرانی را ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که این مشکلات تا اندازه‌ای رشد کند که وارد بحران شویم. در این شرایط دولت به جای افزایش دستمزد، بیشتر باید برای رفع ناهنجاری‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزینه کند.

اما ما اعتقاد داریم تنها راهکار برون‌رفت از این مسئله، افزایش نقدی دستمزد نیست. راهکارهای متعددی باید انتخاب کنیم که معیشت کارگران را پوشش دهد. گرچه در ایران دستمزدها نیز واقعی نیست. ایران در زمره کشورهایی است که تقریبا پایین‌ترین دستمزد را پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در حال حاضر برخی از کشورهای دنیا که توسعه‌یافته محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، برای هر ساعت کار، ۹ دلار دستمزد پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. در ایران نرخ دستمزد کمتر از نیم دلار در ساعت است. بنابراین یک بحث این است که دستمزدها به صورت کلان در کشور افزایش یابد. دوم اینکه مشکلات ریشه‌ای در اقتصاد باید حل و فصل شود. مادام که تورم در اقتصاد وجود داشته باشد، هرچه دستمزدها را افزایش دهیم، سرعت افزایش نرخ تورم به دلیل عدم کنترل نرخ‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در بازار، همیشه قدرت خرید کارگران را کمتر از افزایش دستمزد خواهد کرد. بنابراین در کنار افزایش دستمزد باید حمایت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غیرنقدی صورت بگیرد. بیش از  ۷۵ درصد افراد مشمول قانون کار، حداقل دستمزد را دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. این افراد بزرگ‌ترین مشکلشان مسکن است. از این رو در کوتاه‌مدت تسهیلات اجاره مسکن باید در اختیار آنها قرار گیرد؛ با نرخ ارزان و روش آسان. این پول تورم‌زا نیست، چراکه معمولا این پول به دست صاحبان مسکن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد و به سیستم بانکی برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. دومین کمک این است که کالاهای اساسی با قیمت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزان در اختیار خانوارها قرار بگیرد. در حال حاضر رشد افسارگسیخته کالاهای اساسی خانواده‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را رنج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. دولت باید مدام مراقبت و کنترل وضعیت را در این زمینه در دستور کار قرار و حمایت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لازم را در این‌باره صورت دهد. با روندی که با توجه به تحریم‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حادث شده، پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که ظرف سه سال آینده اگر مشکلات تشدید نشود، بهتر از حال حاضر نیز نخواهد بود. بنابراین باید برنامه‌ای منسجم برای سال آینده تدوین شود که کالاهای اساسی با سوبسید به دست خانوار برسد. سومین اقدام در راستای خدمات بهداشتی و درمانی باید صورت گیرد. بخش مهمی از مشکلات مردم مربوط به مشکلات بهداشتی و درمانی است. افرادی که مشمول قانون کار هستند، دفترچه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیمه‌شان بیشتر در مراکز ملکی درمانی سازمان تامین اجتماعی کاربرد دارد. این مشکل باید توسط دولت حل شود. طرح تحول سلامت کاربردی ندارد. به دلیل اینکه در حال حاضر متولی اصلی خود را که وزیر سابق بهداشت است، از دست داده و مشکلات مالی عدیده‌ای دارد و سوم اینکه این طرح تقریبا در آستانه شکست است. چراکه بیش از ۱۱ میلیون نفر بدون نوبت به این طرح اضافه شدند. با همه این مسائل، بهداشت و درمان بیش از ۳۰ درصد دستمزد کارگران را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بلعد. از این رو دولت باید تلاش کند تا کارگران بتوانند در مراکز خصوصی و مراکز دولتی با روش ارزان و آسان از خدمات درمانی استفاده کنند. این دفترچه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاربردی به جز مراکز تامین اجتماعی ندارد. در مراکز تامین اجتماعی هم ازدحام جمعیت اجازه مراجعه نمی‌دهد. این سه اقدام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در کنار افزایش دستمزد به خانواده‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارگری کمک کند.

گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود خط فقر در تهران برای خانوار چهارنفره ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان است. اما حداقل دستمزد به این رقم نمی‌رسد. برای آنکه دستمزدها افزایش یابد، نه‌فقط نرخ تورم، بلکه شاخص‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیادی باید مد نظر قرار گیرد. در تمام دنیا نیز به همین صورت است. متاسفانه در کشور این مشکلات وجود دارد که سایر شاخص‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مد نظر قرار داده نمی‌شود. در قانون، شفافیت لازم حاکم نیست. حتما باید قانون را در بخش‌هایی اصلاح کنیم که این موضوع یکی از آنهاست. اما توجه کنید که دولت وظیفه دارد آمار را استخراج کند و حوزه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی را رصد کند تا بتواند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درستی در کشور انجام دهد. یکی از مشکلات ما غیرواقعی بودن آمار است. نه‌تنها در خط فقر، بلکه در آمارهای مربوط به بیکاری، فارغ‌التحصیلان و… آمارهای دقیقی در دسترس نیست. به همین دلیل نیز برنامه‌ریزی‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جدی صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد دولت باید شجاعت این را داشته باشد که نرخ فقر را با کار کارشناسی تعیین کند و این جسارت را داشته باشد که مسئولیت آن را بپذیرد. زمانی که دولت، خط فقر را تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، تبعاتی دارد. در پی اعلام این خط فقر، باید از گروه کسانی که زیر خط فقر هستند حمایت کند. ما بارها این تاکید را کرده‌ایم و تلاش‌هایی هم از سوی دولت شکل گرفته که البته کافی نبوده است. آنچه در مورد خط فقر گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، گمانه‌زنی‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و برآوردهاست نه اعلام رسمی که از طرف مراکز کاملا ذی‌صلاح صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. مسلما در کلان‌شهرهایی مانند تهران و مشهد، هزینه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زندگی به شدت بالاست. در این شهرها مسکن و حمل و نقل بسیار گران است. وگرنه کالاهای اساسی در تمام کشور با قیمت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مشابه توزیع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. من فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که تخمین بیش از ۴ میلیون تومان برای خط فقر شهرهای بزرگ عدد قابل قبول‌تری است. اما دستمزد کارگران فاصله زیادی با این رقم دارد. هیچ‌کس نیز قادر نیست که دستمزدها را به این مبلغ افزایش دهد؛ کارفرمایان بخش خصوصی با توجه به مشکلات عدیده‌ای که دارند، قادر به پرداخت نیستند. از سوی دیگر به لحاظ علم اقتصاد، افزایش این مقدار دستمزد تبعاتی دارد. رشد نقدینگی، موجب افزایش تورم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و روز از نو.