صفحه نخست

عکس

فیلم

بانک

بیمه

اقتصاد کلان

خودرو

بورس

صنعت

انرژی

گردشگری

طلا و ارز

فناوری

معیشت

پلاس

صفحات داخلی

کد خبر: ۱۱۳۹۹۲
۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۵

کاهش کسری بودجه عملیاتی در لایحه دولت نگرانی کمیسیون مشترک نبوده است.


به گزارش نبض بازار , رضوی پور کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وجود کسری بودجه عملیاتی شدید باعث می شود هزینه های پایدار و قطعی بر اساس تحقق درآمدهای نامشخص و ناپایدار ایجاد و تثبیت شود و این تنها تورم را افزایش می دهد.

 

وی افزود: اگرچه جبران کسری بودجه از طریق فروش دارایی یا اوراق قرضه بهتر از جبران کسری بودجه با افزایش پایه پولی است ، اما باید توجه داشت که این راهکارها بدون مشکل نیست. ما نتایج وابستگی بودجه های دولت به فروش دارایی ها در کیفیت خصوصی سازی ها طی هفت سال گذشته و همچنین اخلال در بازار سرمایه را با تغییر نقش دولت از حاکم بازار سرمایه به فوق فروشنده این بازار مشاهده کردیم.

 

از سویی تاثیر وابستگی بودجه‌ای دولت به فروش اوراق بدهی را نیز در رشد نرخ بهره این اوراق، و همچنین تورم نشأت گرفته از آن می‌بینیم. همچنین آینده‌ی این بدهی‌های ایجاد شده چیزی جز جبران بدهی با بدهی‌های بیشتر نیست و دولت در سراشیبی خلق بدهی به سمت ورشکستگی و یا ابرتورم فروغلتیده است.

 

رضوی‌پور با یادآوری تاکیدات و انذارهای متخصصان اقتصادی برای کنترل و اصلاح این روند افزود: وقتی می‌گفتیم لایحه بودجه دولت باید رد یا اصلاح شود مقصودمان اصلاح همین مسائل بود. اما نه دولت و نه مجلس حاضر به پرداخت بهای سیاسی و اجتماعی اقدامات اصلاحی نشدند.


برای کنترل کسری بودجه عملیاتی چه اقدامی باید انجام می شد؟


دو دسته اقدام برای نیل به این مهم ضروری است. اول اصلاح نظام مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد و جایگزین کردن مالیات رسمی به جای مالیات تورمی، که متاسفانه دولت هفت سال در انجام این مهم به بهانه‌های واهی اهمال نموده است.

 

البته این امر در بودجه قابل دستیابی نبود و مجلس صرفا می‌تواند برخی منابع جزئی و برخی ارقام پیش‌بینی مالیات را اندکی تغییر دهد. اما دسته اقدامات دوم، به کاهش و مدیریت هزینه‌های دولت می‌پردازد که از اقدامات دسته نخست نیز مهم‌تر است. مجلس می‌باید در مقابل افزایش بی‌ضابطه دستمزد در اسفند ۹۸ مقاومت می‌کرد. همچنین لازم بود مقابل تثبیت این افزایش بی‌ضابطه در بودجه ۱۴۰۰ نیز هوشیار می‌بود.

 

همچنین مجلس باید با مداخله در متن برخی احکام کمیسیون بودجه، کنترل هزینه‌های دولت را تشدید می‌نمود و از رشد افسارگسیخته هزینه‌ها به طور موثری جلوگیری می‌کرد. اما با ارجاع بودجه به کمیسیون تلفیق و در خلال اجرای برخی اصلاحات در تورم بودجه‌دولت، نه تنها شاهد کاهش هزینه ها یا کاهش کسری بودجه عملیاتی نبودیم بلکه ما به ازای افزایش برخی درآمدها مخارج جدیدی نیز اضافه شد و از کسری بودجه عملیاتی ریالی کاسته نشد.

واقعیت این است که ما از یک اصلاح بودجه‌ای حرف می‌زنیم و برخی نمایندگان مجلس نیز مقصودشان از اصلاح بودجه چیز دیگری. به عبارتی باید گفت کاهش کسری بودجه عملیاتی در لایحه دولت، دغدغه کمیسیون تلفیق نبوده است. تصویب کلیات لایحه اصلاح شده بودجه توسط دولت، در مجلس شورای اسلامی نشان داد ضرورت و اهمیت این موضوع هنوز هم در مجلس به درستی درک نشده و در اولویت‌های مجلس قرار نگرفته است.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار طلا و ارز در کانال تلگرامی نبض بازار عضو شوید:

 

ارسال نظرات