ادغام بانکهای نظامی؛ آتش بس در جنگ نرخ‌های سود
به گفته آنها جلوگیری از خلق پول جدید، کنترل آثار تورمی و نقدینگی حاصل از فعالیت این بانکها از دیگر آثار این ادغام خواهد بود و راه تکرار خطا همانند آنچه در مورد موسسات اعتباری تجربه شد، بسته شده است.
به گزارش نبض بازار، در یادداشت اینستاگرامی دکتر عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی آمده است: پروژه بزرگ و مهم ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح، امروز به پایان رسید. قبلاً اعلام کرده بودم تا پایان آذرماه پروژه عظیم ادغام بانکهای انصار -مهر اقتصاد-حکمت-قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه نهایی خواهد شد و با برگزاری مجمع بانک انصار، آخرین بانک نیز در بانک سپه ادغام شد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، پروژه ادغام این ۶ بانک، کاری بسیار پیچیده و عظیمی بوده است که با پشتکار و مدیریت دقیق همکاران او درحوزه نظارت بانک مرکزی، همراهی صمیمانه و خوب بانکهای ادغامی، ستاد محترم کل نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران تلاشگر بانک سپه در طول 2 و نیم سال به سرانجام رسیده است.
غلامعلی حقانی نسب، کارشناس مسائل اقتصادی و مدیرعامل شرکت سبدگردان هدف در گفت وگو با نبض بازار درباره ادغام بانکهای نظامی و وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه خاطرنشان کرد: با وجود آنکه منقتد سیستم بانکی هستم اما یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی بحث ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه است. برچیده‌شدن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز از دیگر اقدام‌های مهمی است که طی این سالها از سوی بانک مرکزی انجام شده است تا از تکرار تجربه تلخ جلوگیری شود.
مدیرعامل شرکت سبدگردان هدف با بیان اینکه بررسی ساختار اقتصادی کشورهای جهان نشان می‌دهد که تعداد بانکهای تجاری در جهان اندک است، تصریح کرد: آنچه که به عنوان بانک در جهان در حال فعالیت است، بانک سرمایه‌گذاری است و در عمل ربطی به بازار پول ندارد به طور مثال در کشوری مانند ژاپن تنها 5 بانک تجاری وجود دارد اما از 150 عنوان بانکی که در این کشور در حال فعالیت هستند بقیه بانکها نام سرمایه‌گذاری دارند به این معنا که نماینده بازار سرمایه هستند.
بانک مرکزی از تکرار تجربه تلخ موسسات اعتباری جلوگیری کرد
حقانی نسب خاطرنشان کرد: سبدگردان‌ها یا نهادهای تامین سرمایه در دنیا با نام بانکهای سرمایه‌گذاری درحال فعالیت هستند و باید گفت بانک مرکزی با اقدام خود برای ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح از بروز بحرانی جدید پیشگیری کرد و ضمن ایجاد شفافیت از جنگ نرخ‌های سود جلوگیری کرده است. اگر تجربه موسسات مالی و اعتباری در مورد بانکهای نظامی به وجود می‌آمد نقدینگی‌هایی بسیار بیشتر از وضع فعلی به وجود می‌آمد.
راه بر تکرار خطا بسته شد
مدیرعامل شرکت سبدگردان هدف با بیان اینکه بانکهای نظامی در رقابتی کاذب و در جنگ نرخ‌های سود تلاش کرده‌اند تا سپرده بیشتر جذب کنند، اظهار کرد: اقدام بانک مرکزی برای ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه به جنگ نرخ‌های سود پایان داد و آتش بسی را برقرار کرد که ضمن ایجاد شفافیت در نظام بانکی به کنترل نقدینگی نیز کمک کرده است چون اگر این ادغام انجام نمی‌شد، ممکن بود تجربه تلخ موسسات مالی و اعتباری دوباره تکرار شود.
تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه با توجه به عمر کوتاه بانکهای نظامی، افزایش سرمایه آنها بیشتر از طریق سود بانکی بالاتر جذب شده بود، اظهار کرد: در بانکهای قدیمی‌تر، افزایش سرمایه از طریق توسعه شعب و اعطای تسهیلات صورت می‌گیرد. متاسفانه برخی از موسسات اعتباری مانند ملل نیز به صورت غیرشفاف و حتی نامشروع تاسیس شده‌اند.
وی تاکید کرد: اقدام بانک مرکزی و حرکت در جهت ادغام، مسیر درستی را در سیستم بانکی ایجاد کرد که در کنار فعالیت‌های نظام بانکی و انتقاداتی که به نحوه عملکرد بانکها در اقتصاد وارد است، قابل تقدیر است.
حقانی‌نسب در پاسخ به پرسش دیگر نبض بازار درباره تاثیر ادغام بر بانک سپه با بیان اینکه بانک سپه، بانکی دولتی است که در بورس عرضه نشده است، خاطرنشان کرد: تمامی بانکهای نظامی به بنگاهداری مشغول بوده‌اند و قاعدتا اگر این انتقال دارایی آنها به بانک سپه از همان ابتدا صورت گرفته باشد
بر روی دارایی‌های بانک سپه تاثیر مثبت خواهد داشت. البته بانک سپه نیز باید از بنگاهداری خارج شود و به تدریج این دارایی‌ها را به فروش برساند.
ایمان اسلامیان، کارشناس بانکی نیز معتقد است توقف موسسات اعتباری ناسالم و ادغام بانکهای نظامی یکی از اقدامات اصلاحی مهم بانک مرکزی است.
به گفته او باید در نظر داشت که در سال‌های گذشته و به دلایل مختلف نهادی و اقتصادی، چند تعاونی اعتبار و صندوق ظاهرا قرض الحسنه کوچک بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ج. ا.ا، ظرف کمتر از ۱۵ سال، ۲۵ درصد بازار پولی کشور را در اختیار گرفتند. اسلامیان اظهار کرد: توسعه کمی این واحدها و نظارت ناپذیری آنها موجب بروز اختلالات مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی و امنیتی در کشور شد و مطابق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، نقش یگانه بانک مرکزی در اعطای مجوز تاسیس و ادامه فعالیت موسسسات مالی و اعتباری به رسمیت شناخته شد اما بیش از هفت هزار مجوز صادره قبلی و موسسات اعتباری فعال با چندین هزار شعبه فعال خارج از چتر نظارتی بانک مرکزی باعث شد تا ماموریت دشواری برای نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به میراث گذاشته شود.
کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: رییس کل بانک مرکزی نیز به فشار ۳۰ هزار میلیارد ریالی ناشی از حل مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز اشاره نمود. ورود عملی موسسات غیر مجاز به بازی پانزی و پرداخت سود سپرده از محل اصل سپرده‌های جدید موجب شد تا کف نرخ سود مورد انتظار سپرده گذاران به تدریج بالا رفته و گرداب سود سپرده، دامن بسیاری از بانک ها را بگیرد.
وی افزود: همچنین بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها و به دنبال آن گران شدن هزینه تامین مالی بخش واقعی اقتصاد تنها یکی از عوارض منفی فعالیت بی قید این موسسات بود. بنگاهداری بی قاعده، التهاب افکنی به بازارهای ارز، سکه و مسکن، ایجاد فعالیت‌های شبه پولشویانه، رقابت‌های غیرحرفه‌ای و رفتارهای رقابت شکنانه، بی اثرسازی سیاست‌های نظارتی حاکمیت، دامن زدن به فعالیت‌های غیرمولد و مخدوش‌سازی اعتماد عمومی به نظام بانکی از دیگر آثار فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز برآورد می‌شود.