پشت پرده بازار سیاه مواد پتروشیمی کیست؟تعیین سهمیه مواد پتروشیمی
مقصر تشکیل بازار سیاه مواد پتروشیمی کیست؟
به گزارش نبض بازار، ناهید زندی زاده مدیر کل دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه آیا خلأ های سامانه بهین یاب باعث تداوم ایجاد بازار سیاه برای خرید و فروش مواد پتروشیمی شده، تصریح کرد: بهین یاب یک سامانه است که یک سر آن سیستم و سر دیگر آن محتوایی است که بر اساس قوانین، قواعد و دستور العمل ها عمل می‌کند.
برای مثال کسی که پروانه بهره برداری داشته باشد می‌تواند از طریق سامانه بهین یاب وارد بورس شود و مواد اولیه خریداری کند. بنابراین سامانه و محتوا دو بحث جداست و سامانه بهین یاب یک موجود زنده نیست که باعث ایجاد رانت و فساد شود.
وی همچنین در پاسخ به اینکه با وجود چنین قوانینی چگونه همچنان بازار سیاه برای مواد پتروشیمی تشکیل می شود، گفت: وقتی کالایی سهمیه بندی می‌شود، باید نظارت ها تشدید شود؛ بنابراین نمی‌توانیم در بحث ابزار نظارتی هم همه چیز را از سامانه بهین یاب انتظار داشته باشیم. این که یک واحد تولیدی با پروانه بهره برداری که فعالیت تولیدی هم دارد، کالا را خریداری می‌کند و در بازار سیاه میفروشد بحثی خارج از سامانه و بحث نظارتی است که باید در صورت لزوم تشدید شود.
تعیین سهمیه مواد پتروشیمی از اول دی خودکار می‌شود
از اول دی ماه امسال میزان تعیین سهمیه مواد پتروشیمی به صورت خودکار (اتوماتیک) و بر مبنای فاکتور فروش ثبت شده واحد ها خواهد بود. ناهید زندی زاده مدیر کل دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: از اول دی ماه بر اساس مقدار مواد خریداری شده از سوی واحد ها که در بورس کالا ثبت شده و همچنین مقدار فاکتور فروش ثبت شده، سهمیه مواد پتروشیمی به واحد های تولیدی اختصاص داده می‌شود. بنابراین فرآیند یاد شده یک فرآیند کنترلی است که زیر ساخت آن فراهم شده و اجرای آن از اول دی ماه آغاز خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه واحد های تولیدی باید ماه به ماه آمار عملکرد خود را اعلام کنند و گفت: بر این اساس واحد های تولیدی موظف هستند آمار تولید خود را به صورت ماهانه ثبت کنند و در حال حاضر هنگام خرید آمار تولید با مقدار خرید مطابقت داده می‌شود و سهمیه ها بر این مبنا تعیین می‌شود.
ابطال ۱۶ هزار پروانه بهره برداری مربوط به واحدهای غیرفعال
وی درباره واحدهایی که پروانه بهره برداری دارند اما غیر فعال تشخیص داده شد نیز گفت: از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۷ تا امروز ۱۶ هزار پروانه بهره برداری مربوط به واحدهای غیرفعال باطل شده است.
همچنین با اشاره به اینکه بر اساس دستور العمل ها خرید و فروش و عرضه مواد پتروشیمی خارج از چهار چوب منع قانونی دارد، تصریح کرد: جایگاه نظارتی وزارت صمت از طریق بخش بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام می‌شود، به طوری که اگر واحدی تعطیل باشد، اما مواد پتروشیمی دریافت کند کد بورس آن واحد تعلیق و به تعزیرات معرفی می‌شود.
انتهای پیام.