دامن زدن به فضای نا اطمینانی اقتصادی با منابع درآمدی ناپایدار
به گزارش نبض بازار؛ کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که بودجههای سالانه، مهمترین سند مالی کشور هستند و ظرفیتهای زیادی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی دارند. به عقیده آنان منابع درآمدی پایدار و بدون آثار تورمی با کمترین احتمال کسری بودجه از مهمترین ویژگیهای بودجه اصولی است.
لایحهای که به گفته نمایندگان مجلس یکی از چالشیترین بودجههای سالانهای است که مجلس باید پس از بحث و بررسی آن را به تصویب نهایی برساند یا حتی آن را رد کند.
رشد ارقام بودجه، پیشبینی نفت بالای 50 دلار و فروش روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکهای نفت در لایحه بودجه سال آینده از مهمترین انتقادهایی است که مجلسیان به این لایحه مطرح کردهاند.
حسن حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با نبض بازار درباره انتقادهایی که به رشد ارقام در لایحه بودجه سال آینده و تاثیرات آن در سال آینده مطرح است، گفت: یکی از
مهمترین آثار رشد بودجه، تورم است و در کنار آن میتواند تاثیرات منفی بر بازار ارز داشته و این بازار را ملتهب کند.
حیدری عنوان کرد: رشد میزان بودجه، علاوه بر اثرات قیمتی، به فضای نااطمینانی دامن میزند؛ تعویق سرمایهگذاری و کاهش رشد اقتصادی از دیگر آثار حجیمشدن بودجه است که اکنون با رشد لایحه بودجه قابل پیشبینی است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه در لایحه بودجه، فروش روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت پیشبینی شده است، خاطرنشان کرد: در یک بودجهریزی اصولی، منابع بودجه باید پایدار و قابل تحقق باشند. با تجربه ای که سال جاری در فروش نفت وجود داشته است، مشخص نیست که دولت با چه چشماندازی از بازار نفت، فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت را در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی کرده است.
مجالس در بودجههای مصوب بیتقصیر نیستند
حیدری با اشاره به اینکه همه ساله در فصل بودجه، شاهد انتقاد نمایندگان به لایحه بودجه دولتها هستیم، تصریح کرد: مجالس نیز در بودجههایی که مصوب میشوند، بیتقصیر نیستند. مجلس باید اصولی را برای تدوین بودجه تعیین کند و مجلس باید تنها لایحه بودجهای را بپذیرد که اصول مورد نظر مجلس را رعایت کند در غیر این صورت آن را رد کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد: دست همه دولتها به دلیل ساختار نامعین بودجهنویسی و تصویب بودجه باز بوده است و هرگونه که خود مایل بودهاند، بودجه را تنظیم و به مجلس ارایه دادهاند، به طور مثال در دولت احمدینژاد، بودجه به جای آنکه در آذرماه ارایه شود به ماه آخر سال موکول میشد و مجلس نیز در هفتههای پائینی آن را با عجله تصویب میکرد.
حیدری خاطرنشان کرد: تعیین قاعده و قانون برای تدوین بودجه به طور حتم از بینظمیهای کنونی جلوگیری میکند و آثار نامطلوب بودجههایی از این دست را برای اقتصاد کشور به حداقل میرساند.
متر و شاخصی برای تعیین بودجهنویسی علمیاتی در کشور وجود ندارد
وی بیان کرد: کمکاری و ضعف مجلس در بررسی بودجه به طور کامل مشخص است. اگرچه دولت مدعی است که بودجهنویسی عملیاتی انجام داده است اما متر و شاخصی برای اینکه آیا اصول بودجه نویسی عملیاتی در آن رعایت شده است یا خیر در کشور ما معین و مشخص نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: قانون و قاعدههای علمی بسیار مشخص برای بودجهنویسی وجود دارد و ساختار بودجهنویسی در کشور نیز نیازمند اصلاح است که البته کار یک سال و دو سال نیز نخواهد بود. وقتی این الگو وجود داشته باشد و لایحه بودجه براساس آن ارایه شود، امکان تطبیق جزئیات بودجه با کلیات مورد نظر ساختار بودجهنویسی علمی وجود دارد و برآیند آن بودجهای با کمترین آثار زیانبار اقتصادی و بیشترین امکان تحقق خواهد بود.
تفریغ بودجه تبعاتی برای مجریان آن ندارد
وی اظهار کرد: تفریغ بودجه نیز متاسفانه چندین سال بعد ارایه میشود و تبعاتی هم برای مجریان آن ندارد. حتی اگر در گزارش تفریغ بودجه 50، درصد انحراف هم وجود داشته باشد از نظر حقوقی و قانونی افرادی که در آن زمان مدیر، مسئول یا وزیر بودهاند پاسخگویی در برابر انحرافات بودجهای ندارند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد: ریشه تورم در ایران نه در سیاست پولی که در سیاستهای مالی است و اگر سیاستهای مالی اصولی باشد تورم نیز کاهش خواهد یافت.
وی درباره مقاومت دستگاهها و وزارتخانهها در برابر کاهش بودجههای سالانه اظهار کرد: وقتی ساختار بودجهنویسی عملیاتی باشد آن دستگاه یا وزارتخانه باید توضیح دهد که بابت چه راندمان و بهرهوری یا چه عملکردهای ملموسی، نیاز به بودجه یا ردیفهای بیشتر دارد.
حیدری گفت: مجلس باید بر قوانینی که مصوب میکند، اصرار داشته باشد و بخشهای نظارتی آن را نیز به درستی انجام دهد؛ به عبارتی مجلس نباید از شان نظارتی خود کوتاه بیاید و آن را نادیده بگیرد.برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنید.