به گزارش نبض بازار ، کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در جلسه راهبردی کارگروه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص مبارزه با پدیده کلاهبرداری جمعی بر ضرورت هدایت سرمایه‌های خرد عموم جامعه در مسیرهای صحیح قانونی و تقویت فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار تاکید کرد.
وی در این جلسه همچنین توسعه اشتغال و در عین حال پیشگیری و مقابله با زمینه‌های آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از پرونده‌های کلاهبرداری‌های جمعی و فرهنگسازی و ارتقای آگاهی عمومی در این خصوص را ضروری خواند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه به کلاهبرداری جمعی اشاره و بیان داشت: این پدیده گونه‌ای از مفاسد اقتصادی است که در آن اشخاص حقیقی وحقوقی با جذب سپرده های مردم و پرداخت سودهای غیرقانونی نسبت به کلاهبرداری از جمع کثیری از هموطنان اقدام می نمایند و در این موارد با حجم منابع و گردش مالی بالا و تعداد زیاد مالباختگان در سطح شهرها و روستاهای کشور روبه رو هستیم. این نوع کلاهبرداری از مردم یک پدیده نوظهور و فسادخیز است که باید با آن مقابله شود.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روش های کلاهبردای جمعی اذعان داشت متاسفانه در این شیوه متخلفین با سواستفاده از اعتماد عمومی و وعده‌های اغواگرانه و واهی پرداخت سودهای بالاتر از نرخ سود بانکی و عرف فعالیت‌های اقتصادی، پس از جذب سپرده و سرمایه‌پذیری از عموم افراد با عناوین مختلف نظیر مضاربه، گردشگری، خودرو، مسکن، صنعت و مشاغل متعدد در نهایت با تقلب و انحراف منابع از فعالیت اقتصادی و مصرف در راستای منافع شخصی موجب تضییع حقوق افراد می‌شوند. پرونده‌های قضایی متعددی در قوه قضائیه با این موضوع در حال رسیدگی است که جا دارد از زحمات دستگاه قضایی و مراجع نظارتی؛ امنیتی و انتظامی در کشف و شناسایی و پیگیری موضوع تشکر کنیم.
در این جلسه مسؤولین حاضر در جلسه به ضرورت پیگیری و بررسی موضوع و حصول نتایج قطعی برای پیشگیری و مقابله با این پدیده تاکید کردند.
در ادامه دستگاه های نظارتی وامنیتی گزارش هایی را از آسیب شناسی و مسایل و مشکلات مالباختگان در پرونده های جاری کلاهبرداری جمعی و روش های پیش رو جهت پیشگیری از وقوع این تخلفات و راهکارهای مقابله با آن ارائه دادند.
براساس تصمیم این کارگروه مقرر شد، مجموعه راهکارهایی در قالب اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، توسعه سامانه‌های الکترونیکی برخط و یکپارچه در راستای تقویت شفافیت و نظارت و تسهیل و تسریع تعامل و تبادل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی، ارتقای اعتبارسنجی افراد و رتبه‌ بندی فعالیت‌های اقتصادی، اطلاع رسانی زمینه‌های سودجویی و کلاهبرداری اشخاص برای عموم جامعه و فرهنگ سازی در راستای پیشگیری از موارد مشابه در آتی؛ با همکاری نهادهای ذیربط تدوین و پس از تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به حیطه اجرا درآید.
در ادامه برگزاری کارگروه های تخصصی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و در راستای مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای بند نوزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر شفاف‌سازی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز اقتصادی و با توجه به آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از پدیده نوظهور کلاهبرداری‌های جمعی، جلسه راهبردی کارگروه ستاد در این خصوص در روز سه شنبه 15 اسفند وبا حضور مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس، معاون دیوان محاسبات کشور، رئیس مرکز اطلاعات مالی ومبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی ودارایی و مسؤولین وزارت‌خانه‌های اطلاعات، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، کشور، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، نیروی انتظامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

منبع: ایرنا