به گزارش نبض بازار ، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه ۲۲ بهمن در جریان سخنرانی خود به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به برگزاری همهپرسی به عنوان راه حلی برای خروج از بنبستها اشاره کرد. روحانی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت قانون اساسی استفاده کرد، گفت: خیلی از مسائلی که ما امروز به عنوان مشکل در جامعه داریم، در مساله آزادیها داریم، در مساله روابط اجتماعی داریم، در مساله سرمایه گذاریها داریم، عمل نکردن به قانون اساسی است.
رئیس جمهور بیان کرد: قانون اساسی بنبستها را برداشته و ظرفیت بسیار بزرگی دارد. ملت ایران، اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل ۵۹ قانون اساسی میگوید در برخی از موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در مسایل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آراء مستقیم مردم است.
روحانی گفت: با اشاره به ضرورت افزایش مدارا و آستانۀ تحمل در جامعه گفت که اگر در مسالهای جناحها اختلاف دارند، دعوا و شعار لازم نیست و باید طبق اصل ۵۹ قانون اساسی و از مسیر صندوق آراء به آنچه مردم میگویند، عمل کنیم.
نگاهی به تاریخچه برگزاری رفراندوم در ایران
در ایران نیز پس از تشکیل دولتهای مدرن تاکنون چندین مرتبه همه پرسی برگزاری شده است. در قانون اساسی مشروطه سلطنتی همه پرسی مطرح نبود ولی با این حال در سال 1332 دولت موقت مصدق با استفاده از همهپرسی، مجلس شورای ملی دوره هفدهم را منحل کرد.
یک) تعطیلی هفدهمین دوره مجلس شورای ملی در دوران حکومت دکتر مصدق به موجب رفراندم
این همه پرسی در ۱۹ مرداد برگزار شد. در رأیگیری به عمل آمده ۲۰۴۳۳۸۹ نفر به انحلال مجلس رأی دادند و ۱۲۰۷ نفر نیز رأی منفی در صندوقها انداختند و در ۲۱ مرداد مصدق از شاه خواست تا فرمان انحلال مجلس را صادر کند. مصدق در ۵ مرداد تشکیل رفراندم انحلال مجلس را اعلام کرد و رفراندم در روزهای ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد در شهرستانها برگزار شد.
طبق فرمان غیرقانونی که شاه در ۲۲ مرداد صادر کرده بود، سرلشکر زاهدی به نخست وزیری رسید، زاهدی در دولت گذشته مدتی تحت تعقیب و از اردیبهشت تا ۳۰ تیر ۱۳۳۲ در مجلس شورای ملی متحصن بود و پس از تحصن نیز تا زمان کودتا همچنان در اختفا به سر میبرد.
دولت زاهدی درباره قوه قانونگذاری چنین اظهارنظر کرد:
از آنجا که به علت کمی عده نمایندگان دوره هفدهم، اخذ رأی آنها در امور مملکتی نمیتواند جنبه قانونی داشته باشد، دولت به انحلال دو مجلس شورای ملی و سنا که در دوران حکومت دکتر مصدق به موجب رفراندم تعطیل شده بود، تصمیم گرفته است.
دو) همه پرسی برای انقلاب سفید؛ راهی برای مردمی جلوه دادن سلطنت محمدرضا پهلوی
محمدرضا پهلوی نیز در سال 1341 برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود مساله تصویب ملی را عنوان کرد و سلطنت و رفرم انقلاب سفید را به همه پرسی گذاشت.
در سال ۱۳۴۱، محمدرضا پهلوی اصول ۶گانهای را به رفراندوم گذاشت اما این اصول با مخالفت شدید مراجع و در راس آنها امام خمینی مواجه شد به طوری که مراجع عظام شرکت در رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ را تحریم کردند.
سه) همه پرسی تاریخ حکومت مدنی ایران در دهم و یازدهم فروردین 1358
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن سال ۵۷ همهپرسی نظام جمهوری اسلامی در 10 و 11 فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد و جمهوری اسلامی در 12 فروردین ماه با اکثریت 2/98 درصد کلیه کسانی که حق رای داشتند، به تصویب رسید. پیش نویس قانون اساسی به دستور امام خمینی (ره) نگارش یافت و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در 24 خردادماه سال 58 در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر شد.
چهار) تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بنا بر تصمیم امام خمینی (ره) تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در 12 مردادماه 58 برگزار و 75 نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مراسم آغاز به کار مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 58 با پیام حضرت امام (ره) برگزار و این مجلس موفق شد پس از سه ماه تلاش و فعالیت بیوقفه، کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 24 آبان 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند. نهایتا در تاریخ 12آذرماه سال 58 قانون اساسی با درصد بالایی به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این رفراندوم چهارمین همه پرسی بود که درباره تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
پنج) همه پرسی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی
رفراندوم 1368 درباره بازنگری قانون اساسی بود که پس از تصویب اعضای شورای بازنگری و با تایید مقام رهبری به آرای عمومی گذاشته شد.
امام خمینی در اواخر عمرشان به تاریخ 4 اردیبهشت 1368 خطاب به رئیس جمهوری وقت هیأت اصلاح قانون اساسی را معرفی و حدود اختیارات آن را مشخص کردند تا طی مهلت دوماهه ای به این کار اقدام کنند.
در این نامه، زمان در نظر گرفته شده برای این هیأت، دو ماه تعیین شد اما با رحلت امام (ره)، در کار بازنگری قانون اساسی تأخیر ایجاد شد و سه ماه بعد یعنی در تاریخ 6 مرداد 1368 همزمان با برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، تغییرات این قانون به همهپرسی گذاشته شد و مورد تأیید مردم قرار گرفت. بازنگری در قانون اساسی همزمان با فرمان امام (ره) در همان تاریخ 4 اردیبهشت 68 شروع شد و 41 جلسه کاری به طول انجامید. در نهایت بیش از 97 درصد شرکت کنندگان به آن رأی مثبت دادند.
منبع خانه: ملت