به گزارش نبض بازار، مجلس شورای اسلامی روز گذشته طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مردم» را تصویب کرد؛ این طرح در حالی تصویب شد که از زمان مطرح شدن آن، کارشناسان هشدار می‌دادند در صورتی که منبع مناسبی برای تأمین مالی آن پیش بینی نشود، اجرای این طرح می‌توانند منجر به تشدید تورم و ایجاد فشار مضاعف معیشتی برای مردم شود.

 

در شرایطی که دولت با اتکا به منابع موهوم و غیرقابل تأمین تصمیم به همسان سازی حقوق بازنشستگان گرفته، مجلس هم با اتکا به منابع غیرقابل تأمین تبصره ۱۴ بودجه اقدام به تصویب طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی کرده است. که هر دوی این اقدامات اگرچه در ظاهر منجر به بهبود معیشت خانوارها خواهد شد اما بدلیل اینکه منبع تأمین مالی آنها، منبع درستی نیست، تورم را تشدید کرده و فشار معیشتی بر بازنشستگان و خانوارها را افزایش می‌دهد.

 

در همین زمینه مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه نیز در نقد این طرح در روزنامه ایران نوشته است: کوپن کالایی، علاوه بر اینکه موجب کاهش کارایی درآمدها می‌شود موجب فساد و موجب به انحراف رفتن منابع و فعالیت افراد هم می‌شود. اول اینکه بعضی افراد ممکن است کالاهایی را که کوپنی توزیع می‌شود، نیاز نداشته باشند. اگر نیاز نداشته باشند مجبورند کالا را بگیرند و در بازار غیررسمی بفروشند. این عمل، بازار غیررسمی ایجاد می‌کند و عده‌ای ممکن است از این بازار سوءاستفاده کنند. در این فضا و دست به دست شدن کالا، کالاهای فاسد و غیراستاندارد هم به دست مردم می‌رسد.

 

اینکه عده‌ای در بازار غیررسمی فعالیت کنند برای اقتصاد زیان است و موجب بیراهه رفتن اقتصاد می‌شود. مهمتر اینکه اگر به قیمت ۱۲۰ هزار تومان به فردی کالا داده شود، اگر آن فرد بخواهد آن را در بازار بفروشد در ازای فروش آن هیچ گاه ۱۲۰ هزارتومان به فرد پرداخت نمی‌شود و کالا با قیمت کمتری از فرد خریداری می‌شود. این هم ناکارایی دیگر پرداخت یارانه کالایی است. علاوه بر آن توزیع کالاها، همیشه با رانت برای گروه یا برند خاصی همراه است. چون معمولاً کالاهایی خاص با برندهایی مشخص در یارانه کالایی توزیع می‌شود. اگر توزیع کالاها در فروشگاه‌های خاصی باشد بازهم رانت برای فروشگاه‌ها ایجاد می‌شود. اگر پول به حساب بانک‌های خاصی واریز شود رانت برای بانک ایجاد می‌شود. پس توزیع یارانه کالایی مشکلات زیادی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. علاوه بر آن ممکن است عده‌ای تقلب کنند و تعداد خود را بیشتر نشان دهند یا عده‌ای در توزیع تقلب کنند. در هر صورت فضا برای فسادهای گسترده‌ای با این نوع توزیع یارانه، ایجاد می‌شود.

 

اما روز سه شنبه در حالیکه نمایندگان در انتظار پاسخ دولت نسبت به پیشنهادات مطروحه خود بودند، ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود موضوع را از بررسی کارشناسی خارج و بحث را به رسانه ها کشاند و در پاسخ به ادعایی درباره اینکه مجلس برای تامین منابع مالی طرح تامین کالاهای اساسی خواستار برداشت پول از محل منابع حقوق کارگران و بازنشستگان شده است، اظهاراتی خلاف واقع را نسبت به مجلس مطرح و پاسخ تمام پیشنهادات مجلس را در رسانه‌ها اعلام کرد و این اظهارات واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.

کمک به معیشت خانوارها یک ضرورت است

طی دوسال گذشته با افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، فشار معیشتی بر دهک‌های کم درآمد تشدید و نرخ فقر افزایش یافته است؛ به همین دلیل اکثر کارشناسان بر ضرورت اتخاذ یک سیاست حمایتی کارآمد که به صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، تاکید داشتند.

 

متأسفانه سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات نفت خام، تأمین ارز ترجیحی برای این گروه از واردات، طی دو سال گذشته آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است و همین آثار تورمی اثر منفی خود را بر سبد معیشت خانوار نشان داده است.

 

در همین راستا، موضوع پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی توسط مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت تا از این طریق، برای مدت مشخصی، به صورت ماهانه رقمی به عنوان یارانه کالاهای اساسی به دهک‌های هدف پرداخت شود و دسترسی خانوارها به اقلام اساسی و ضروری افزایش یابد. اما اجرای چنین طرحی طبیعتاً برای دولت بار مالی دارد و باید منبعی برای تأمین هزینه‌های آن پیش بینی می‌شد.

 

چگونه باید از معیشت خانوارها حمایت کرد؟

منبع تأمین مالی برای اجرای طرح یارانه کالاهای اساسی مذکور به این دلیل حائز اهمیت ویژه است که اگر منبع درستی برای تأمین هزینه‌های این طرح وجود نداشته باشد، اجرای آن منجر به تشدید تورم، تشدید فشار معیشتی خانوارها و نقض غرض طرح خواهد شد.

 

بد نیست بدانیم بودجه سال جاری کشور همین حالا هم بیش از ۴۰ درصد کسری دارد و دولت تلاش دارد این کسری را از طریق روش‌های مختلفی از جمله انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین کند؛ روش‌هایی که برخی از آنها عملاً به معنای چاپ پول توسط بانک مرکزی است و منجر به تشدید تورم می‌شود. بنابراین طرح مجلس نباید منجر به تشدید کسری بودجه و اعمال فشار مضاعف بر دولت برای چاپ پول شود.

 

پیش بینی در شورای نگهبان

براساس قانون، تغییر در سقف‌های بودجه و تغییر در بندهای بودجه‌ای منوط به ارائه لایحه از سوی دولت است. بنابراین مجلس نباید تغییری در بندهای بودجه ایجاد کند اما در طرح تأمین کالاهای اساسی این اتفاق افتاده است و به همین دلیل بنظر می‌رسد شورای نگهبان این طرح را در تعارض با قانون تشخیص دهد.

 

انتهای پیام/

 

برای عضویت در کانال تلگرام نبض بازار کلیک کنید.