به گزارش نبض بازار، طی روزهای گذشته خبرهای مختلفی از اختصاص کوپن الکترونیک به 60 میلیون ایرانی نیازمند کالاهای اساسی رسانه‌ای شد. بلافاصله با مشخص شدن جزئیات این طرح مواففقان و مخالفان این طرح به بیان نظرات خود پرداختند.

قانون چه می‌گوید؟

متن طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی که پس از جمع‌بندی در کمیسیون برنامه و بودجه تحویل هیات رییسه شده است، به شرح زیر است:

ماده واحده: بند (و) تبصره (۲) و جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.

 

۱_ این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.

۲_ خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند. شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

۳_ منابع مورد نیاز برای اجرای این بند تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند (و) تبصره (۲) مندرج دربند (ب) این قانون) و مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به استثنای ردیف‌های (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷)، (۲۸)، (۲۹) و (۳۱) تامین می‌شود.

۴_ آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب _ مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف اعتبار پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اضافه و به شرح زیر هزینه می‌شود:

۱_ تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت ایفای تعهدات بند (الف) این قانون

۲_ تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام

۳_ تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تامین اجتماعی، لشکری و کشوری تخصیص می‌یابد.

ج – دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

 

دعوا برسر 30 هزار میلیارد تومان

در همین خصوص مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص جزئیات طرح این کمیسیون درمورد اعطای کوپن الکترونیک کالاهای اساسی به ۶۰ میلیون نفر، اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم در سبد خانوار، دچار افزایش قیمت شد و به همین منظور طرح اعطای کوپن الکترونیک کالاهای اساسی تدوین شده است.

وی درخصوص آنکه آیا ۶۰ میلیون نفر نیازمند کالاهای اساسی در کشور وجود داد، گفت: این رقم بر اساس آمارهای وزارت رفاه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و جمع بندی کمیسیون برنامه و بودجه استخراج شده است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه کسی در اصل این موضوع شبهه‌ای وجود ندارد، افزود: بیشترین چالش ما برای نحوه تامین اعتبار این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومانی است که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را داده است اما در کمیسیون هنوز بحث‌ها درباره تأمین اعتبار آن در جریان است.

رضاخواه گفت: هنوز منابع این طرح قطعی نشده و به احتمال بسیار زیاد اعتبار آن از محل فروش دارایی‌های دولت تامین می‌شود و مجلس نیز مجوزهای لازم را به دولت برای اصلاح بودجه خواهد داد.

وی درباره نحوه اجرای این طرح توضیح داد: احتمالا در اجرای این طرح در سه مرحله به حساب‌بانکی سرپرست‌های خانوار و به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان واریز شده و این اعتبار برای خرید کالاهای اساسی قابل استفاده است و مردم می‌توانند از بین دویست کالای اساسی اقدام به تامین مایحتاج خود می‌کنند.

 

اسنپ آمریکایی

از طرف دیگر استفاده از کالابرگ یاهمان کوپن الکترونیک حتی در کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز مرسوم است و برنامه کمک به تغذیه مکمل در آمریکا موسوم به «SNAP» که به‌عنوان برنامه «کالابرگ غذا» در آمریکا شناخته می‌شود، کمک‌هایی در اختیار مردم بدون درآمد یا کم درآمد این کشور برای خرید مواد غذایی قرار می‌دهد.

همچنین توجه به این نکته ضروری است که با وجود نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۸ حداقل دستمزد امسال حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است و حتی در ماه‌های اخیر هم قیمت برخی کالاهای اساسی مجددا افزایش یافته که مجموعه این شرایط نیازمند اتخاذ تدابیری برای دهک‌های پایین‌تر جامعه است.

 

دولت در مقام مخالف

اماعلی ربیعی سخنگوی دولت درنشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره سامان‌دهی قیمت کالاها در بازار و گرانی‌ها گفت: اگر منابع مورد نیاز این طرح قرار است از محل تبصره 14 بودجه تامین شود، در شرایط فعلی این تبصره کسری سنگینی دارد و این طرح فاقد هر گونه منبع است. چالش دوم شیوه اجرای این طرح است که در روستاها چگونه اجرا شود یا فروشگاه‌های بزرگ چگونه دایر شود، تجمعی که در فروشگاه‌ها ایجاد می‌شود کار را با سختی مواجه می‌کند.

 

پاسخ به ربیعی

ربیعی مشخصا دوموضوع را به عنوان چالش اصلی آن یعنی منابع تهیه و نحوه چگونگی توزیع آن به عنوان دلیل اصصلی نگرانی و مخالفت دولت عنوان کرده است. در این خصوص باید اشاره کرد که دولت در بودجه امسال خود با 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبه رو بوده است که هفته پیش خبری مبنی برجبران این کسری بودجه دولت رسانه ای شد.

با اینحال طبق آنچه در اختیار دولت تحت عنوان سبدهای معاملاتی و یا صندوق های قابل معامله است به 150 هزار میلیارد تومان میرسد که تا الان از فروش دارا اول بیست هزار میلیارد تومان نصیب دولت شده است. درنتیجه درصورت عدم اجرایی شدن اختصاص سهام عدالت به جاماندگان، 130 هزار میلیارد تومان منابع برای دولت میماند که به راحتی میتواند از این محل، تامین منابع مالی طرح کوپن الکترونیک را عهده بگیرد.

دیگر نگرانی ربیعی در خصوص چگونگی نحوه توزیع آن است که مشخصا واضح است با توجه به زیرساخت های موجود میتوان به راحتی ترتیب خرید اینترنتی این کالاها را صورت داد.

انتهای پیام/

 

از پشت پرده ها بیشتر خواهید شنید با ما همراه باشید.