فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در واکنش به ابلاغ مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران گفت: زمانی که وزیر کار اقدامی را انجام می‌دهد که مغایر با روح سه‌جانبه‌گرایی و روح شورای‌عالی کار است، زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای‌عالی کار مشخص نشده بود. وزیر کار در مصاحبه‌ای اعلام کردند که طبق مصوبه شورای‌عالی کار و هیأت دولت افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به دستمزد ۹۹ کارگران و تأکید رهبری مبنی بر اینکه صدای کارگران شنیده شود، دستمزد سال ۹۹ مجدداً به بحث گذاشته شد. برخی مؤلفه‌ها تغییر کرد و برخی دیگر اصلاح شد. یکی از مؤلفه‌هایی که تغییر کرد بحث حق مسکن کارگران بود. با توجه به اینکه بار‌ها مسئولین اعلام کردند که این مصوبه برای دستمزد ۹۹ کارگران است، بنابراین افزایش حق مسکن می‌بایست از ابتدای فروردین ماه ۹۹ اجرایی می‌شد.

توفیقی گفت: آب رفتن ۶۰۰ هزار تومان  از مجموع درآمد کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود ۲۵ درصد است. اگر ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می‌شد در ۱۲ ماه سال رقمی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شد، با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر ۶۰۰ هزار تومان برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه حدود ۲۵ درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.

در حق کارگران اجحاف شده است
حسین راغفر استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت هیچ عزمی برای افزایش حداقل حقوق کارگران ندارد، گفت: در حالیکه حداقل حقوقی که برای امسال درنظر گرفته شده، هیچ گونه گره‌ای را از مشکلات معیشتی کارگران باز نمی‌کند، دولت برای افزایش همین مقدار نیز وقت کشی‌های بسیار زیادی را انجام داده، در حالیکه بعد از کش و قوس‌های فراوان اعلام شد ۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن افزوده می‌شود، در عین تاسف شاهد هستیم این مبلغ از ابتدای سال اضافه نشده است.

حسین راغفر افزود: دولت اعلام کرده این افزایش حق مسکن از ابتدای تیرماه اعمال شده، در حالیکه این رویه بسیار غلط است و باید این مسئله از اول سال اجرایی می‌شد، به بیان دیگر در ایامی که کرونا معیشت بسیاری از کارگران و خانواده‌های آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده، دولت این ۶۰۰ هزار تومان را برای کارگران نادیده گرفت، هرچند که این مبلغ بسیار ناچیز است، اما همین نیز می‌توانست گره‌ای از کار کارگران باز کند، حال واقعا جای سوال است که چرا دولت دست به چنین اقدامی زده است.

حسین راغفر با اشاره به اینکه این افزایش حق مسکن بعد از کش و قوس‌های فراوان به تصویب شورای عالی رسید، اظهار داشت: اما در کمال تعجب شاهد بودیم، این مصوبه شورای عالی کار برای تائید نهایی باید به هیئت دولت برود و در آنجا نیز تصویب شود، معلوم نیست که علت این کار چیست، در حالیکه شورای عالی کار نیز در دست خود دولت است و رئیس آن نیز وزیرکار محسوب می‌شود، چنین بروکراسی‌های اضافه و پوچ فقط مشکلات کارگران را بیش از گذشته می‌کند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه هرساله با این نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران، سفر آن‌ها کوچکتر می‌شود، بیان داشت: تنها برای امسال، در حالیکه بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم در فروردین ماه ۴۱ درصد بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۲۱ درصد افزایش داد، در این باره شاهد هستیم که همینطوری کارگران ۲۰ درصد در سالجاری از نرخ تورم عقب هستند و این اقدام عرصه را بیشتر بر کارگران تنگ کرده است، از سوی دیگر تورم اعلامی، یک نرخ میانگین از تمامی کالا‌ها است، درحالیکه سبد معیشتی کارگران شامل ۱۵ قلم کالا می‌شود، که تورم آن‌ها بالای ۵۰ درصد و حتی تا ۱۰۰ درصد و بیش از آن نیز تخمین زده می‌شود.

چرا کارگران نمی‌توانند از منافع خود دفاع کنند؟
وی با بیان بیان اینکه اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی که از سال ۶۸ تحت عنوان سازندگی در کشور پیاده شد، موجبات فقیر شدن کارگر را فراهم آورد، اضافه کرد: این سیاست‌های غلط بیش از سه دهه است که اجرایی شده و ثمره آن نیز وضعیت اقتصادی امروز کشور است که روبه روز وخیم‌تر می‌شود، طی این سال‌ها با کاهش ارزش پول ملی از یک طرف و وجود تورم فزاینده کمر کارگر شکسته و با توجه به اینکه هیچگونه نهاد حمایتی نیز برای این صنف وجود ندارد، در عمل شاهد آن هستیم، کارگران روز به روز با مشکلات معیشتی شدیدتری دست و پنجه نرم می‌کنند.

راغفر ادامه داد: اگر بخواهیم خط فقر اعلامی مرکزی آمار را مرجع قرار دهیم، امروز تمامی کارگران زیر خط فقر هستند، این در حالیست که برای درست کردن وضعیت اقتصاد کشور کارگران یکی از ستون‌های اصلی به حساب می‌آیند، اما در طرف مقابل شاهد هستیم عده‌ای رانت خوار مشغول چپاول درآمد‌های ارزی کشور هستند که شما هر روز دادگاه‌های آن‌ها را مشاهده می‌کنید، اگر بخواهیم وضعیت زندگی و معیشت کارگر  را بهبود ببخشیم، باید جلوی این رانت خواری‌ها و فساد‌ها گرفته شود، اما در کمال تاسف می‌بینیم هر روز بر حجم پرونده‌های فساد افزوده می‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کارگر از نهاد صنفی قدرتمندی برخوردار نیستند، که بتواند از منافع آن‌ها دفاع کند، یادآور شد: بر اساس قانون مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید به صورت سه جانبه انجام شود، اما هر ساله شاهد آن هستیم نمایندگان دولت و کارفرمایان به راحتی هر رقمی را که می‌خواهند تعیین می‌کنند و نمایندگان کارگری نیز از کوچکترین قدرتی برخوردار نیستند تا بتوانند از حقوق کارگران دفاع کنند، بنابراین نتیجه چنین وضعی نیز مشخص است که مشکلات تمام نشدنی کارگران را در پی دارد.