افزایش نرخ سود به 18 درصد درحالی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده که در فروردین امسال، شبکه بانکی کشور تصمیم گرفت که سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد محدود شود.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ 1399.4.24 به ریاست عبدالناصر همتی، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد.

علاوه بر این، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به شرح زیر تعیین کرد:

* سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: 10 درصد

* سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد

* سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: 14 درصد

* سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16 درصد

* سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18 درصد

به گزارش تسنیم، پیش از این بانک مرکزی به بانک‌ها مجوز افزایش نرخ سود گواهی سپرده را به 18 درصد داده بود؛ ،بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی ضمن موافقت با افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی توسط بانکها، اعلام کرد: سقف انتشار «گواهی سپرده عام بانک ها» در سال جاری تا تاریخ 31 شهریور ماه 1399، حداکثر به میزان 20 درصد سپرده های بلندمدت آنها در پایان اسفند ماه 1398 خواهد بود.

گفتنی است، اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر سه شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده که در هر کدام نرخ ارز در بازار آزاد تقریباً سه برابر شده است.

شوک نخست در سال‌های 71 تا 74 به‌دنبال سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز رخ داد؛ شوک دوم در سال‌های 90 و 91 به‌دنبال تحریم‌های شورای امنیت و شوک سوم در سال 1397 به‌دنبال خروج آمریکا از برجام.

طی هفته های اخیر هم نرخ ارز به‌دلیل رشد نقدینگی در درجه اول به‌دلیل سیاست انبساطی ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی از 11 به حدود 7 درصد برای تأمین مالی کرونا، تشدید تحریم‌ها و‌ محدودیت‌های تجاری کرونا، رقم‌های جدید و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند و می‌رود که ضربه دیگری بر پیکر نحیف اقتصاد ایران فرود آید.

اما نکته مهم اینجاست که در ابتدای هر سه شوک نسبت پول به نقدینگی بیشتر شده و در واقع تغییر جهت داده و از پایین خط روند نزولی به بالای آن رفته و در واقع نقدینگی سیالتر شده است.

ضمن اینکه، سیاستگذار در شوک‌های سال 72 و 91 برای کنترل اجزای نقدینگی و نرخ ارز نسبت به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اقدام نموده لکن در شوک سال 97 از این ابزار استفاده نشده است.

همچنین طی هر سه شوک ارزی رشد اقتصادی کمتر از روند بلندمدت بوده و اقتصاد پس از شوک ارزی تورم بالایی را تجربه کرده است.

باتوجه به وضعیت موجود و شوک ارزی رخ‌داده، برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد تا شاید کمی از آثار شوک ارزی کاسته شود. بنابراین تصمیم امروز شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی در راستای مدیریت نوسانات ارزی اتخاذ شده است.

انتهای پیام/