به گزارش نبض بازار . معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل و دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی درباره اینکه چه مجازاتی برای فردی که عمدا دیگری را مبتلا به کرونا می کند ، گفت: کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خود به کرونا و با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی موجبات ابتلای دیگران به کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر به مرگ آنان شود، مرتکب جنایت عمدی و مستوجب قصاص است.



محمود عباسی افزود : مصوبات ستاد ملی کرونا در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر مصوبه شورای عالی امنیتی است که در حکم قانون تلقی می‌شود و قضات و دادستان‌ها مکلف به اجرای مصوبات این ستاد هستند.

وی اظهار کرد: این مصوبات برای آحاد جامعه، مردم و مسئولان لازم الاتباع است و همه باید آن را به مورد اجرا گذارند.

وی ادامه داد: ممنوعیت‌ها و محدودیت های اعلامی از سوی رئیس جمهوری طبق قانون اساسی برای همگان لازم الاجراست. هیچکس نمی تواند از اجرای مصوبات تخطی کند و ضمانت اجرای این مصوبات دستورات قضایی و اقدام و اجرای ضابطان قضایی است.

الزام به زدن ماسک

عباسی اظهار داشت: دادستان ها در این عرصه رسالت سنگینی بر عهده دارند. الزام شهروندان به زدن ماسک اجرای امر قانونی است و تخطی از آن، دارای ضمانت اجرای قانونی است. در اکثر کشورها مجازات‌های حبس و جزای نقدی برای تخطی از این مصوبات در نظر گرفته شده و با قوت و قدرت اجرا می شود.

معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: پاندمی کرونا آثار و پیامدهای وحشتناکی در پی دارد؛ بیش از ۲۰۰ جان باخته ناشی از ابتلا به کرونا در یک روز زنگ خطر جدی برای همه مردم و مسئولان است که کرونا شوخی بردار نیست.

وی گفت: نزدن ماسک و عدم رعایت فاصله فیزیکی و بی توجهی به پروتکل های بهداشتی یعنی بازی با مرگ و در این بازی شطرنج خطرناک که نتیجه اش کیش و مات خود و شهروندان است، هیچکس نمی تواند و حق ندارد با آتش بازی کند.

دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: اگر در شرایط عادی اجتماعی همواره بر آزادی شهروندان تاکید می کنیم، مگر در موارد خاص ممنوعیت های قانونی در اینجا باید بر این نکته تاکید کرد و بر آن پای فشرد که حقوق شهروندی در اجرای محدودیت های قانونی است حتی اگر دایره محدودیت ها گسترده تر از موارد استثنا باشد.

عباسی افزود: در اینجا به مخاطره افکندن سلامت و حیات دیگران را از نظر قانونی می توان در دو زاویه فعل و ترک فعل مورد بررسی قرارداد. اگر شخصی که مبتلا به کرونا است و با آگاهی و به طور عمدی سلامت و حیات دیگران را به مخاطره افکند، مرتکب فعل مجرمانه‌ای شده که در قوانین جزایی برای آن مجازات پیش بینی شده است.

معاون وزیر دادگستری گفت: از قضات و حقوقدانان دعوت می کنم اینگونه مباحث را در شرایط حساس کنونی به بحث بگذارند که در چنین شرایطی چه مجازات هایی متوجه مرتکب جرم است.

وی ادامه داد:‌ از طرفی چنانچه فرد مبتلا به کرونا با نادیده انگاشتن پروتکل های بهداشتی و نزدن ماسک در ادارات و اماکن عمومی که مرتکب ترک فعل شده با چه مجازات مواجه است.

معاون وزیر دادگستری درباره اینکه چه مجازاتی برای فردی که عمدا دیگری را مبتلا به کرونا می کند مترتب است، گفت: کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خود به کرونا و آگاهی از اینکه مبتلا کردن دیگران با بیماری های زمینه ای مانند بیماران قلبی و عروقی که در صورت ابتلا به کرونا خطر مرگ برای آنها وجود دارد یا با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی موجبات ابتلای آنان به کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر به مرگ آنان شود، مرتکب جنایت عمدی و مستوجب قصاص است.

قتل عمدی افرادی که ماسک نمی زنند

عباسی خاطرنشان کرد: حتی فراتر از آن تاکید می کنم که قانونگذار در فرض دوم مسئله که شخص مبتلا به کرونا که با نزدن ماسک و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در حالی که واقف به شیوع کرونا و آثار هلاکت بار آن است زمینه مرگ دیگری را فراهم کند بر اساس تبصره ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مرتکب جنایت عمدی شده نه خطای محض مصرحه در متن ماده ۲۹۲.

وی افزود: باید به افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند و دستورات مقامات اجرایی یا قضایی را نادیده می گیرند، هشدار داد که مجازات سنگینی در انتظار آنها است.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: دولت، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و انتظامی در نقش ضابطان قضایی در اینگونه موارد نمی توانند و نباید بی تفاوت از این مسائل بگذرند.

دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: اتفاقا در اینجا اقتضای حقوق شهروندی برخورد با متخلفان است و بدون تردید نقش دادستان ها در این عرصه بسیار مهم و برجسته است همچنین رسالت سنگین پیشگیری از وقوع جرم نیز در این زمینه بر دوش دادستان‌ها و ضابطان قضایی است.

بحث پیشگیری در محور مصوبات ستاد ملی کرونا

عباسی گفت: محور مصوبات ستاد ملی کرونا بحث پیشگیری است زیرا اکنون که واکسن و دارویی برای معالجه کرونا وجود ندارد همه توجهامحور مصوبات ستاد ملی کرونا بحث پیشگیت معطوف به پیشگیری است و یکی از ابعاد مهم پیشگیری نیز در این زمینه پیشگیری از وقوع جرم است که انجام آن وظیفه دادستان ها و نیروی انتظامی است. و تصریح کرد: برای فائق آمدن بر مشکل و بحران پاندمی کرونا پیشگیری در همه ابعاد آن مهم است؛ هم پیشگیری اولیه و ثانویه و اثاثیه در حوزه ای بهداشتی و هم پیشگیری از وقوع جرم در بعد قضایی البته مهمتر از همه اینها وحدت و انسجام ملی است که برای تحقق آن باید همه دست به دست یکدیگر دهیم.

رییس جمهوری ۱۴ تیر ماه، یک روز پیش از اجباری شدن ماسک در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا گفت: ضابطین قوه قضاییه و همچنین خودِ قوه قضاییه و دادستان‌های محترم کمک کنند تا بتوانیم از این مقطع عبور کنیم.

گفتنی است ، پیش از آن نیز حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری ، دادستان کل ۱۱ تیر ماه در آئین معارفه دادستان مرکز استان یزد اظهارداشت: امروز مهمترین مشکل مردم مسائل اقتصادی و معیشتی است و برای حل آن افزون بر مردم، دادستان ها و قضات دادگستری باید در کشور با همدلی هم، دولت را در حل آنها کمک کنند.