به گزارش نبض بازار، این روزها اقتصاد کشور شرایط خاصی را سپری می‌کند از یک سو بانک ها در بازگشت تسهیلاتی که تحت عناوین مختلف داده اند دچار مشکل شده اند و از سوی دیگر بازرگانانی که متعهد شده اند ارز تخصیصی به خود را، به کشور بازگردانند بدعهدی کرده اند و همه این عوامل یک نتیجه بیشتر ندارد و آن دامن زدن به بحران کمبود ارز کشور است که به دنبال آن شاهد تورم افسار گسیخته ای ذر جامعه هستیم.

 

در همین زمینه گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان فروردین ماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۷۷۶۶.۷ هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۶۹۴۱.۷ هزار میلیارد ریال (۳۳.۳ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۶۰۳.۹ هزار میلیارد ریال (۲.۲ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۵۱۸۱.۳ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۸.۳ هزار میلیارد ریال است.

 

مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۹۵۶۸.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۴۶۱.۴ هزار میلیارد ریال (۲۹.۵ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۱۲.۸ هزار میلیارد ریال (۱.۱ درصد) افزایش داشته است. بیش‌ترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۲۶۶۶.۲ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۸.۳ هزار میلیارد ریال است.

 

بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

 

بازرگانان بدعهد!

بانک مرکزی مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ به کشور را پایان تیرماه ۹۹ اعلام کرده است. مهلتی ۴ ماهه که بر اساس آن صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های اعلامی بانک مرکزی، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. آنگونه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی سال ۹۸ خود را به روش‌هایی همچون بازگشت به صورت اسکناس و به میزان حداکثر ۲۰ درصد، ارائه ارز به سامانه نیما به میزان ۶۰ درصد و نیز به کارگیری روش ارز صادراتی صادرات برای واردات خود یا شخص دیگری به میزان حداکثر ۲۰ درصد به کشور بازگردانند.

 

آنگونه که تجربه سنوات گذشته صادرکنندگان نشان داده، بانک مرکزی همواره بیشترین همکاری را با صادرکنندگان به منظور بازگشت ارز به هر روشی داشته است و حتی کار تا جایی پیش رفته بود که صادرکنندگان می‌توانستند با بازگرداندن ۷۰ تا ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی بر اساس روش‌های اعلامی بانک مرکزی رفع تعهد ارزی کنند. در این میان حتی ترکیب بازگشت ارز صادراتی نیز چندان مورد توجه بانک مرکزی قرار نداشت و صادرکننده، به هر روشی که می‌توانست و قدرت اجرایی داشت، اجازه داشت تا ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی برگرداند.

در همین ارتباط یکی از صادرکنندگان که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انعطاف بانک مرکزی در همکاری با صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی به نحوی بود که حتی اگر یک صادرکننده، توانایی لازم برای بازگرداندن بخش عمده‌ای از ارز خود یا حتی تمام ارز حاصل از صادرات خود به صورت اسکناس را داشت، می‌توانست از این روش استفاده کند؛ یا حتی اگر بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات با درصد بالاتری از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده به شیوه واردات خود صادرکننده یا واردکننده دیگری در مقابل ارز صادراتی به کار گرفته می‌شد نیز مانعی برای رفع تعهد ارزی ایجاد نمی‌کرد.

 

حال آنگونه که صادرکنندگان می‌گویند اکنون که برای رفع تعهد ارزی صادرات سال ۹۸ به سامانه مربوطه مراجعه کرده و تقاضای ثبت اطلاعات برای استفاده از ارز صادراتی برای واردات خود یا شخص دیگری را دارند، با برخی پیام‌ها از سوی سامانه مواجه می‌شوند که نشان می‌دهد تغییراتی در روش‌های بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده است.

 

البته هنوز بانک مرکزی بخشنامه رسمی در این خصوص صادر نکرده و باید دید که آیا این صرفاً یک پیام سامانه‌ای و محدودیت نانوشته است، یا اینکه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مجزا شیوه دیگری را برای رفع تعهد ارزی اعلام خواهد کرد.

 

به هر حال اگرچه هنوز بخشنامه‌ای رسمی درباره تغییر شیوه‌های رفع تعهد ارزی در دسترس نیست، ولی اکنون که صادرکنندگان باید با روش‌های تسهیل شده برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ خود با توجه به مهلت زمانی باقیمانده مواجه باشند، سامانه محدودیت‌های جدیدی را برای رفع تعهد ارزی آنها اعلام می‌کند و اکنون روش واردات در مقابل ارز صادراتی با شرط و شروط‌هایی مواجه شده است.

 

در پیامی که به صادرکنندگان در این سامانه داده می‌شود آمده است: «با توجه به گذشت چهار ماه از تاریخ خروج کالا برای این اظهارنامه صادراتی امکان ثبت درخواست وجود ندارد.» و بدین شیوه، صادرکنندگان اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات خود یا غیر را در صورتی که بیش از ۴ ماه از زمان صادرات آنها گذشته باشد، ندارند.

 

با اینحال بنظر می‌رسد که باید درمان این مشکلات را در ابتدای آن جست، یعنی جایی که بانک ها و دولت بدون منظور کردن تعهدات کافی از طرف های خود اقدام به ارائه تسهیلات و تخصیص ارز می‌کنند. بدین گونه میتوان انتظار داشت تا با ثبات و تقلیل معوقات، کشور را هرچه بیشتر در بحران ارزی کنونی یازی رساند.

 

از پشت پرده ها بیشتر خواهید شنید با ما همراه باشید.

 

انتهای پیام/