وی بیان کرد:

با توجه به اذعان مسئولین مربوطه 30 درصد خودروها و 70 درصد موتورسیکلت ها در سطح کشور فاقد بیمه هستند. با استناد به این آمار در زمان وقوع حادثه و تا سقف 11 میلیون تومان که نیازی به اخذ کروکی و حضور پلیس نیست، چگونه با پیامک و ارائه آن و استفاده از اپلیکیشن می‌توان مقصر و زیان دیده را تشخیص داد و چگونه مشخص نمود چه کسی دارای بیمه یا فاقد آن است و بدین ترتیب تخلفات بسیاری به وجود خواهد آمد.

رئیس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران خاطرنشان کرد:

مسأله دیگر این است که در صدور یک بیمه بین بیمه‌گذار، بیمه‌گر و نماینده بیمه ارتباط برقرار می شود و با حذف نسخه فیزیکی بیمه شخص ثالث، چرخه نمایندگی بیمه از بین رفته و ترغیب مردم برای خرید سایر محصولات غیر اجباری صنعت بیمه کاهش می یابد و این به معنای کاهش ضریب نفوذ بیمه و در نهایت کاهش پرتفوی شرکتهای بیمه خواهد شد.

جهانگیر ادامه داد:

بیمه مرکزی در صنعت بیمه قانون گذار است، اما اجرای قانون می بایست توسط شرکت های بیمه صورت پذیرد و چنانچه تخلفی صورت گرفت بیمه مرکزی ورود پیدا کند و از وقوع تخلفات جلوگیری کند. ضمن اینکه 65 هزار نمایندگی بیمه در کشور وجود دارد که از سال 1314 برای پیشرفت صنعت بیمه و نهادینه کردن بیمه شخص ثالث در ذهن مردم تلاش کردند بنابراین شایسته نیست که یک شبه همه این تلاش ها نادیده گرفته شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هدف بیمه مرکزی از حذف نسخه فیزیکی شخص ثالث در راستای اهداف دولت الکترونیک بوده، گفت:

در جلسه ای که بین بیمه مرکزی و انجمن های صنفی درباره حذف نسخه فیزیکی بیمه شخص ثالث برگزار شد، این موضوع مطرح شد که حذف کاغذ به حفظ محیط زیست کمک می کند اما این موضوع اصلاً قانع کننده نیست چرا که بیمه شخص ثالث تنها دارای یک برگ است در صورتی که در زمان صدور یک بیمه نامه آتش سوزی، با حق بیمه و تعهداتی به مراتب کمتر، حداقل چندین برگ کاغذ استفاده می شود، همچنین اگر موضوع خدمات الکترونیکی در بیمه مطرح است پس می بایست برای انواع دیگر بیمه نیز این قانون اجرا می شد.

رئیس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران افزود: در اینجا این سؤال مطرح است که چرا حذف نسخه فیزیکی در بیمه از شخص ثالث شروع شده و پاسخ آن روشن است. زیرا دارای جریان نقدینگی زیاد بوده و پرداخت خسارت روزانه شرکت های بیمه به آن وابسته است.

جهانگیر تصریح کرد: منافع نمایندگان، شرکت های بیمه و بیمه مرکزی به یکدیگر وابسته است. شایسته بود برای هر گونه تصمیم گیری در خصوص حذف فیزیک بیمه نامه ثالث، ابتدا با بزرگترین ذی نفعان این امر یعنی نمایندگان بیمه از طریق انجمن های صنفی های مربوطه مشورت و تبادل نظر لازم صورت می پذیرفت. بیمه یک امر تخصصی و پیچیده است و قرار نیست تمام افراد بیمه گر خود باشند. همچنین بیمه یک عقد است و قسمت ایجابی این عقد، پیشنهاد از سوی بیمه‌گذار و قبول و پذیرش آن، از سوی بیمه‌گر است و با حذف نسخه فیزیکی این روند قانونی صورت نخواهد گرفت.

وی در خصوص ظهور استارت آپ ها در صنعت بیمه گفت: طبق ماده 66 قانون بیمه تنها سه گروه کارگذار، نماینده و شرکت بیمه می توانند خدمات بیمه به مردم ارائه دهند و در عین حال فقط شرکت و نمایندگی های بیمه می توانند نسبت به صدور بیمه نامه اقدام نمایند اما در حال حاضر بدون پشتوانه قانونی این نقش به استارت آپ ها نیز تعمیم داده شده است. ما مخالف استفاده از تکنولوژی در ارائه محصولات بیمه ای نیستیم؛ اما دور زدن قانون، بی اعتنایی به آن و عدم نظارت بر رفتار غیرحرفه‌ای برخی کارآفرین نماها را بی اعتنایی به حقوق جامعه نمایندگان می دانیم.