» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و ۲۱ متهم دیگر این پرونده سنگین صبح امروز (چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه)، به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
در این دادگاه به اتهامات «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و ۲۱ متهم دیگر این پرونده سنگین، رسیدگی میشود.
قاضی بابایی در ابتدای جلسه تصریح کرد: جلسات دادگاه و موضوعات مطروحه نباید دستمایه تسویه حساب اشخاص و گروهها باشد.
در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اکبر طبری، وی به دستور
قاضی در جایگاه مخصوص متهم قرار گرفت.
طبری در دادگاه: ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضاییه داشتم
متهم طبری گفت: علی رغم تلاش یک ساله نتوانستند کوچکترین بهانه و دست آویزی برای اتهام زنی مرتبط با شغل و سمت من ارائه کنند؛ ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضاییه داشتهام.
وی درباره قرارداد خود با نجفی گفت: قرارداد در صندوق امانات من بود و امضای آقای نجفی با خودکار سبز بود.
سپس رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص کیفرخواست را برای متهم تشریح کرد.
قهرمانی گفت: در ساخت ویلا حتی سازمان بازرسی کشور هم وارد شد و هشدار داد که نمیتوان در آن مکان ویلا ساخت، زیرا تهدیدات زیست محیطی دارد.
وی ادامه داد: سپس با ترسی که آقایان شهرداری از این اخطارها پیدا میکنند، نجفی وارد مرحله سوم شد و در دیوان عدالت شکایت کرد.
طبری در دادگاه: هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم/ اینها پرونده سازی و افترا است
متهم طبری با بیان اینکه اینها پرونده سازیها و افترا است، گفت: اکثر این موارد و پروندهها رسیدگی و مختومه شدهاند و مربوط به ده سال یا ۱۵ سال قبل است.
وی گفت: تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و آقایانی که به عنوان متهم معرفی شدند، اتهاماتشان هیچ ارتباطی به من ندارد.
متهم طبری درباره اتهامات مربوط به اراضی کلاک تصریح کرد: طبق مقررات قانونی همانند سایر شهروندان حق شرعی نسبت به مال خود دارم و اتهامات در مورد کلاک را هم قبول ندارم، ادامه دفاعیاتم را وکیلم انجام خواهد داد.
فرار از پاسخگویی طبری در دادگاه/ طبری: دفاعیاتم را وکیلم انجام میدهد
قاضی خطاب به متهم طبری گفت: درباره دریافت رشوه به مبلغ ۸۴ میلیارد ریال از حسن نجفی توضیح دهید.
متهم گفت: دفاعیاتم را وکیلم انجام میدهد.
قاضی گفت: حق دفاع وکیل محفوظ است، اما بر اساس رویه دادگاه ابتدا اظهارات متهم شنیده میشود.
متهم طبری حین صحبتهای قاضی از همان جایگاه با ضمن مشورت با وکیل خود گفت: اصلا قبول ندارم با او قراردادی نداشتم، قرارداد من با فرهاد مشایخ بود و مشایخ این پول را داد که با هم ساخت و ساز کنیم، ارتباط مالی با نجفی نداشتم.
قاضی بابایی اظهارات مشایخ را در مواجهه حضوری متهم نزد بازپرس قرائت کرد و خطاب به متهم طبری گفت: با توجه به این اظهارات پاسخ دهید.
متهم طبری در پاسخ به سوال قاضی اظهار کرد: با آقای مشایخ قراردادی را منعقد کردیم و با توجه به رشته تخصصی من کارهایشان را انجام میدادم، البته در مورد آن مبلغ اطلاعی ندارم.
وی افزود: سال ۹۰ مطلبی شنیدم و کسی به من گفت اگر فلانی به تو این پول را داده پس بده، من مبلغ ۴ و ۲۰۰ از پول را برگرداندم و کتباً هم نوشتم که کل پول را بر میگردانم.
قاضی پرسید: دست نوشته برای چه تنظیم شد؟
متهم طبری گفت: برای این نوشته شد که قسمتی از پول را برگرداندهام و قسمتی را ساخت و ساز انجام دادم، هنوز قراردادی که با آقای مشایخ بستهام در مورد زمینی که به من واگذار کرد تا بسازم را به من ندادهاند.
قاضی بابایی بیان کرد: اظهارات مشایخ در پرونده برخلاف اظهارات شماست.
متهم طبری گفت: این را نمیدانم، اما پولی هم از نجفی نگرفتهام.
قاضی از متهم طبری پرسید: درباره زمین قریه نجارکلای لواسان توضیح دهید.
در ادامه جلسه نماینده دادستان درباره متهم نجفی اظهار کرد: نجفی قطعات زمین مختلفی را خریداری کرده که این اراضی در حاشیه رودخانه جاجرود و سد لتیان و خارج از محدوده لواسان و دارای کاربری زراعی بودند.
قهرمانی با اشاره به اتفاقات سال ۸۲ گفت: نجفی با شهرداری لواسان توافقنامه امضا کرد که ۵۰ درصد از زمین زراعی را به شهرداری بدهد و در ازای آن، شهرداری زمینها را داخل محدوده لواسان بیاورد و کاربری زمین نیز تغییر کند.
وی افزود: در این حوزه ممنوعیتهای قانونی متعددی وجود داشت و مطابق با قانون حفظ اراضی، شهرداری با وجود آن که نمیتوانست تغییر کاربری انجام دهد، اما این اقدام صورت گرفت؛ در ماده ۱ قانون حفظ اراضی نیز آمده که تغییر کاربری ممنوع است و شورای عالی امنیت ملی نیز در مورخ ۷۹/۸/۲۵ مصوب کرد که اراضی کلاک در حاشیه سد لتیان هستند.
نماینده دادستان با بیان اینکه سال ۸۵ در این فرآیند بسیار مهم است، گفت: خانواده نجفی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و شکایت آنها در دیوان رد شد و پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان رفت و حکم بر علیه شهرداری صادر شد تا توافق انجام شود و در سال ۸۸ حکم دادگاه حقوقی صادر شد.