به گزارش نبض بازار ، افزایش حداقلی حقوق کارگران همچنان محل بحث بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری است. اتفاقی که در سال 99 برای تصویب این قانون صورت گرفت همچنان فاصله معناداری با شورای با ماده 41 قانون کار دارد که این موضوع برای جامعه کارگری تبعات زیادی را به همراه خواهد داشت. آنچه که در حال حاضر شاهد آن هستیم فاصله حداقل دستمزد با خط فقر تعیین شده در بسیاری از شهرهاست حقوق کارگران در سال 99 چالشهای زیادی را داشت. . شاید باید در این مورد ابتدا نگاهی به ترکیب شورای عالی کار داشت که نامتوازن به نظر می رسد. در این خصوص علی خدایی نماینده شورای عالی کار به خبرنگار نبض بازار گفت: این ترکیب به شرطی که قوانین حاکم برای فضای کار و اقتصاد درست باشد ترکیب بدی نیست.

 

وزارت کار هم نقش کارفرمایی را در جلسات بازی می کند!

 

خدایی افزود: ماده 167 قانون کار بیان می کند شورای عالی کار شورایی متشکل از نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و دولت است که اعضای آن به این ترتیب تعیین شده اند: سه نفر نماینده کارگران ، سه نفر نماینده کارفرمایان ، وزیر کار به عنوان رئیس شورا  و دو نفر اعضای بصیر و مطلع در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی با انتخاب وزیر و تأئید هیئت وزیران. این ترکیب به شراطی که دولت کارفرما نباشد خوب است. موضوع بعدی در مورد دو نفر عضوی است که گفته شد که واقعا باید بصیر و مطلع و غیر ذینفع بوده و معمولا باید از اقتصاددانان ، جامعه شناسان و اساتید دانشگاهی باشند. اما اتفاقی که عملا افتاده اینست که دولت آن دوعضو را وزیر صنعت و وزیر اقتصاد معرفی کرده است که عملا تیم کارفرمایی دولت را وارد شورا کرده است. از طرفی با اتفاقی که در تجمیع وزارتخانه های کار ، تعاون و رفاه افتاد نقش وزارت کار که در این شورا تا قبل از این کاملا اجتماعی بود تغییر کرد اما بعد از این تحولات عملا با زیر پوشش قرار دادن شرکتهای زیر مجموعه شستا ، وزارت رفاه و تعاون که عمدتا نقش کارفرمایی داشتند به جمع کارفرمایان اضافه شد و در اجرا با با سه کارفرمای دولتی و سه کارفرمای خصوصی روبرو هستیم. تخلف دیگری که باید به آن دقت داشت اضافه شدن رئیس موسسه ملی استاندارد به جمع نمایندگان دولتی است. یعنی دولت عملا با 4 نماینده در جلسات حضور پیدا می کند و قادر خواهد بود که با موافقت و یا لابی با یکی از گروهها با توجه به روابطی که بین آنها وجود دارد رأی خود را به کرسی بنشاند. بنابراین ما در نص قانون یعنی ماده 167 اشکالی نمی بینیم اما در اجرا با مشکل روبرو هستیم.

 

هشدار جدی به کارفرمایان

 

خدایی در خصوص اعتراض به این ترکیب گفت: ما در دوره قبل از کمیسیون اجتماعی خواستیم از بعد نظارت بر قانون روی این مسئله نظارت داشته باشد. راه حل این موضوع مجلس است که یا قانون را عوض کنند یا بر اجرای درست آن نظارت کنند اما این پیگیریها تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.

خدایی در خصوص اعمال 5 درصد افزایش در حقوق کارگران در سال 99  گفت:  موضوع این 5 درصد جدا از سایر موارد است این مبلغ به حداقل دستمزد اضافه می شود. نماینده شورای عالی کار با توجه به تعداد زیادی از افراد که گرفتن سایر مزایای کارگری محروم هستند اظهار داشت: چون کارگران امنیت شغلی ندارند اعتراض نمی کنند. اما از همین تریبون استفاده می کنم و به کارفرمایان محترم پیشنهاد می کنم که حتما همه مزایای کارگران را پرداخت کنند زیرا پرونده های کارگری مشمول مرور زمان نمی شود و هر موقع که کارگری نسبت به عدم دریافت همه مزایای خود شکایت کند کارفرما مکلف به پرداخت خواهد شد. ضمن اینکه در حاضر هم حوزه بازرسی وزارت کار وظیفه دارد این تخلفات را پیگیری کند و در جلسه ای هم که جدیداً داشتیم قرار شد که بصورت پایلوت از چندجا بازرسی صورت گیرد و به این تخلفات رسیدگی شود.

 

نبود امنیت شغلی چالشهای زیادی در حق کارگران ایجاد کرده است

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار با توجه به عدم اجرای ماده 41 قانون کار در حقوق کارگران در سال 99 بیان داشت: این قانون افزایش حداقل مزد را براساس تورم اعلام کرده اما ما متأسفانه این موضوع را نه در سال جاری و نه در سنوات قبل رعایت نکردیم. ما طی سالهای 93 تا 98  توانستیم دستمزدها را براساس نرخ تورم تصویب کنیم و به بند یک و ماده 41 عمل کردیم اما امسال هیچکدام از این اتفاقات نیفتاد.

وی در خصوص اینکه چرا اراده ای برای انجام این ماده وجود ندارد اینطور توضیح داد: اگر بنا باشد کمی به عقب تر برگردیم و از سال 57 را مورد بررسی قرار دهیم در هیچ سالی ماده 41 قانون کار رعایت نشده که این مسئله شکاف بزرگی بین حداقل هزینه زندگی و دستمزد ایجاد کرده است. به عنوان مثال ما طی 6 سال در ایام جنگ تحمیلی افزایش دستمزد نداشتیم و یک عقب افتادگی را در آنجا داریم و بعد طی سالهای متمادی این موضوع هربار تکرار شد. ما در سال 91 که افزایش ناگهانی نرخ ارز را داشتیم و سال 87 که هدفمندی یارانه ها را داشتیم بدترین نوع تعیین دستمزد را داشتیم و یک فرصت طلایی برای اجرای تمام و کمال ماده 41 قانون کار از بین رفت. در حال حاضر شرایط اجرای یکباره ماده 141 وجود ندارد زیرا موجب تنشهایی می شود و نمایندگان کارفرمایی ممکن است از ابزاری مانند بیکاری کارگران جهت پیشبرد اهداف خود استفاده کنند که این موضوع ریشه در عدم امنیت شغلی دارد.

 

کارگران هزینه های ضروری زندگی را حذف کرده اند

 

علی خدایی در پاسخ به اینکه آیا می توان با حداقل دستمزد کارگران تعیین شده امسال زندگی کرد گفت: البته این سؤال ما از مدیران دولتی است که باید به این موضوع پاسخ دهند. باید دید که کارگران با این حقوق با چه کیفیتی زندگی می کنند. وقتی حداقل معیشت کارگران 4 میلیون و 940 هزار تومان است باید این هشدار را داد که در حال حاضر کارگران ما بسیاری از هزینه های ضروری خانوار خود را حذف کرده اند. هیچ خانواده کارگری هزینه ای برای تفریح انجام نمی دهد ، آنها کیفیت خوراک خود را تغییر داده اند و برای مسئله آموزش نیز هزینه صورت نمی گیرد که مسلما همه اینها تبعات اجتماعی خواهد داشت که در آینده شاهد آن خواهیم بود.

بیشتر بخوانید...

رئیس کل بانک مرکزی از کدام بانکها حرف می زد؟ + اسامی

شرایط ضامنین وام ازدواج تغییری نکرده است

علت گرانی لوازم خانگی توزیع کنندگان هستند