علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در تشریح مهمترین تاثیری که از حالا به بعد با بازنگری مصوبه دستمزد‌های سال ۹۹ شورای عالی کار در زندگی خانواده‌های کارگران شاغل و بازنشسته خواهد افتاد به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: یک بخش از این مصوبه به افزایش سه برابری حق مسکن مربوط می‌شود؛ طبق این مصوبه از حالا مبلغ حق مسکن کارگری معادل ۳۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود، اما به شرط آنکه اولا وزارت کار هرچه زودتر برای ارسال این موضوع به هیات دولت اقدام کند و در ثانی هیات دولت نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مصوبه را تایید و برای اجرا به وزارت کار ابلاغ کند؛ در غیر اینصورت، چون طبق قانون پیشنهاد افزایش حق مسکن بدون موافقت هیات دولت قابلیت اجرایی نخواهد داشت و تا اطلاع ثانوی مبلغ حق مسکن همان یکصد هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند.

حیدری در عین حال افزود: بخش دیگری از مصوبه جدید شورای عالی کار به جابه جایی ۷۵ هزار تومان میان حق پایه سنوات و حداقل مزد پایه مربوط می‌شود؛ شاید از نظر خیلی‌ها این جابجایی معنای خاصی نداشته باشد، اما به صورت مشخص دست کم سه گروه از این تغییر نفع خواهند برد.

وی در تشریح این سه گروه گفت: دسته نخست کارگران ساده‌ای هستند که به تازگی جذب بازار کار شده اند و طبق مقررات تا مدت یک سال به آن‌ها مزایایی تحت عنوان پایه سنوات تعلق نخواهد گرفت؛ البته کسی نمی‌داند که با این وضعیت وخیم اقتصادی چه تعداد کارگر تازه کار در سال جاری جذب بازار کار خواهند شد، اما قطع یقین با جابجایی که در بازنگری شنبه شب صورت گرفت مبلغ ۷۵ هزار تومان به درآمد ماهانه همه کارگران از تازه کار گرفته تا باسابقه افزوده خواهد شد.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: هرچند این مبلغ ۷۵ هزار تومان در برابر هزینه‌های جاری جزئی است، اما افزایشی است که حالا دیگر تقریبا همه کارگران شاغل از آن بهرمند خواهند شد.

حیدری همچنین در توضیح دومین گروهی که از بازنگری مصوبه شنبه شب شورای عالی کار متنفع خواهند، گفت: این گروه شامل کارگران شاغلی است که عموما در واحد‌های تولیدی کوچک مشغول کارند؛ یکی از ویژگی‌های این محیط‌های شغلی عدم برخورداری کارگران از مزایای طرح طبقه بندی مشاغل و مزایای جانبی مزد است و به صورت مشخص در این قبیل محیط‌ها کمتر اثری از پرداخت حق بن، مسکن و پایه سنواتی وجود دارد و بدیهی است که با بالاتر رفتن حداقل مزد پایه امکان چانه‌زنی این گروه از کارگران تقویت خواهد شد.

اما دسته سومی که به باور این فعال صنفی کارگری از این پس از تصمیم اخیر شورای عالی کار بهره مند می‌شوند کسی غیر از کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیستند که تا همین جا انتظار طولانی مدتی برای افزایش مستمری‌های سال ۹۹ متحمل شده اند.

وی با یادآوری اینکه پس از جلسه بازنگری که شب گذشته برگزار شد حالا حداقل دستمزد‌های سال ۹۹ از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافته است، ادامه می‌دهد: همانطور که همه می‌دانیم طبق قانون تامین اجتماعی افزایش سالیانه مستمری کارگران بازنشسته تابعی از مصوبه افزایش دستمزد‌های شورای عالی کار است؛ بنابراین اگر ملاک افزایش مستمری‌ها مصوبه پیشین شورای عالی کار بود باید برای امسال شاهد افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری کارگران بازنشسته می‌بودیم و حالا با اتفاقی که افتاده است میزان این افزایش حداقلی دیگر کمتر از ۲۶ درصد نخواهد بود.

حیدری در توضیح تاثیر این مصوبه بر زندگی اکثریت مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت: لازم به گفتن نیست که از جمعیت ۵ میلیون نفری مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی دستکم ۶۰ درصد در زمره دریافت کنندگان حداقل مستمری هستند و اگر قرار بود تا ملاک افزایش مستمری‌های آن‌ها مصوبه ۲ ماه پیش شورای عالی کار باشد حالا می‌بایست چیزی نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به آن‌ها تعلق می‌گرفت، اما با تغییری که شنبه شب اتفاق افتاد حالا این مبلغ به بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و می‌توان خوشبین بود که با لحاظ شدن مجموع مزایای ناچیز جانبی که به صورت مستقل از جانب سازمان تامین اجتماعی به مستمری بگیران پرداخت می‌شود حالا این مبلغ چیزی بیشتر از ۲ میلیون تومان خواهد بود.

این فعال صنفی کارگری با قبول اینکه در شرایط کنونی ۱۰۰ هزار تومان مبلغی نیست که بتوان تاثیر آنچنانی بر زندگی کارگران بازنشسته بگذارد، گفت: البته مشکل فعلی اینجاست که هم هزینه‌های زندگی دوچندان شده و هم دولت با مجموعه اقدامات نامتوازان خود باعث تشدید شکاف درآمدی میان کارگران بازنشسته و بازنشستگان لشگری و کشوری شده است؛ به صورت مشخص مجلس با تصویب قانونی، حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان را مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده است و حالا با وجود تبعیت افزایش مستمری بازنشستگان دیگر صندوق‌ها از این قانون می‌بینیم که در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی تا رسیدن به این مرز هنوز اختلافی حدودا یک میلیون تومانی وجود دارد.

وی ادامه داد: به صورت مشخص از شب گذشته تاکنون دیگر هیچ مانع تشریفاتی دیگری برای به تاخیر انداختن افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته باقی نمانده است؛ پرونده افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ بالاخره با تمام فراز و فرودهایش بسته شد و حتی برخلاف مصوبه پیشین حالا امضای اعضای گروه کارگری نیز در پایین آن وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان برای عدم افزایش مستمری‌ها بهانه تراشی کرد.

حیدری شرایط تصمیم گیری مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی را برای افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته سخت و دشوار خواند و افزود: شرایط اقتصادی دشوار‌تر از هر زمان دیگری است تا سال‌های قبل این تاخیر نهایتا در اردیبهشت ماه خاتمه می‌یافت و بعدا مابه‌التفاوت پرداخت‌های علی‌الحسابی گذشته به حساب بازنشستگان واریز می‌شد، حالا هم دولت باید هرچه زودتر تصمیم بگیرد که برای جبران قدرت خرید ضعیف شده کارگران چه برنامه‌ای دارد؛ طبیعا نمی‌توان کارگران بازنشسته را به حال خودشان رها کرد دولت همه جوره از نظر قانونی نسبت به تامین منصفانه معاش کارگران بازنشسته مسئول است و باید متناسب با شرایط کارکنان لشگری و کشوری بازنشسته، قدرت خرید این گروه را نیز جبران کند.

به گفته این فعال کارگری جدای از اهمیتی که این روز‌ها موضوع افزایش حداقل مستمری‌های کارگران بازنشسته در جامعه پیدا کرده است نباید از موضوع افزایش مستمری‌های سایر سطوح نیز غافل شد؛ میزان این افزایش باید طوری باشد که جمعیت نسبتا بزرگ سطوح میانی مستمری بگیران تامین اجتماعی به سمت گروه‌های حداقل بگیر و زیر حداقل بگیر حرکت کنند و این اتفاق می‌طلبد دولت به روشی منطقی برای افزایش مستمری‌های سال ۹۹ تصمیم بگیرد.

وی راجع به شائبه‌هایی که تا پیش از جلسه تکمیلی شنبه شب شورای عالی کار درباره افزایش مستمری‌های سال ۹۹ شنیده می‌شد، گفت: آن زمان که هنوز از افزایش ۲۶ درصدی مزد پایه خبری نبود شنیده می‌شد که شاید مستمری کارگران بازنشسته از دو روش پلکانی (۱۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت) یا افزایش هماهنگ و ۲۱ درصدی تمام سطوح تبعیت کند، اما حالا که وضعیت فرق کرده نمی‌توان با قطعیت در این خصوص اظهار نظر کرد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با یادآوری اینکه تا همین حالا که نزدیک به سه ماه از شروع سال ۹۹ گذشته است، کارگران بازنشسته براساس درآمد افزایش یافته سال ۹۸ از عهده چند برابر شدن هزینه‌های زندگی برآمده اند، ادامه داد: شاید بحرانی مثل کرونا این موقعیت را ایجاد کرده تا صدای اعتراض کمتر کسی به گوش شنیده شود، اما این انصاف نیست که دولت نسبت به این قضیه تعلل کند؛ واقعیت این است که اگر دولت به جای تاخیر کردن دست بجنباند و برای افزایش معقول مستمری‌های کارگران بازنشسته راهی بیابد می‌توان تا پایان خرداد ماه قال قضیه را کند و بعد در فرصتی که مابین پرداخت مستمری‌های خرداد و تیرماه به وجود خواهد آمد نسبت به پرداخت مابه التفاوت ماه‌های پیشین اقدام کرد.

منبع: اقتصاد24

 برای عضویت در کانال تلگرام نبض بازار کلیک کنید