این توافقنامه یکساله برای اعطای وام اضافی به مصر که منوط به تصویب هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول است، در پی اعطای 2.8 میلیارد دلار وام اضطراری ماه گذشته تحت عنوان صندوق تأمین مالی سریع صورت گرفت.
مصر که پرجمعیتترین کشور جهان عرب است در اواخر سال 2016 مشمول برنامه سهساله صندوق بین المللی پول برای استفاده از وام 12 میلیارد دلاری شد. پس از دریافت این وام ارزش پول مصر کاهش یافت و دولت این کشور یارانهها را قطع کرد.
این اقدامات باعث شد تا پس از خیزشهای مردمی در سال 2011 که سرمایهگذاری خارجی را تحت تأثیر قرار داده بود، علاقه سرمایه گذاران به این کشور مجدداً جلب شود.
رئیس نمایندگی صندوق بین المللی پول در مصر نیز در بیانیهای اعلام کرد که این کمک مالی از دستاوردهای مصر در طول سه سال گذشته حمایت خواهد کرد و به پیشرفت پایدار این کشور و همچنین رشد اقتصادی فراگیرتر و ایجاد شغل در میان مدت، نیز کمک خواهد کرد.
وزارت دارایی مصر روز جمعه در بیانیهای جداگانه گفت: این توافق نامه در این مرحله علاوه بر حفظ دستاوردهای برنامه اصلاحات اقتصادی مصر، برای اطمینان بازارها و سرمایه گذاران از توانایی اقتصاد این کشور برای مقابله با تأثیرات بحران کرونا مهم است.